أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن التزامات حكومة التوافق تقتضي العدالة وعدم التمييز بين الموظفين في شقّي الوطن.
وقال أبو مرزوق في تصريح عبر صفحته على "فيسبوك"، إن حكومة التوافق ورثت حكومتين سابقتين وعليها التزامات يلزم تنفيذها بعدالة.
وأوضح أبو مرزوق أن هناك سببًا حقيقيًا غائبًا عن المشهد يعلمه كبار المسؤولين بشأن موظفي حكومة غزة السابقة.
وأضاف "هناك ذرائع أخرى وضعها البعض لتبرير عدم وحدة المؤسسات وصرف المخصصات (..)، وذريعة رفض البنوك، ولم يأتِ أحد على السبب الحقيقي الذي بقى غائبًا لدى كبار المسؤولين.
وتابع : "أعتقد أن (إسرائيل) حينما احتلت الضفة والقطاع، وورثت إدارتين لم تصنف الناس، والسلطة حينما ورثت (إسرائيل) لم تصنف الناس، ولكن السبب الحقيقي عند بعض المسؤولين"، في إشارة لقضية موظفي حكومة غزة السابقة.
ولم يتقاض موظفو القطاع رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، ويعيشون في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية، الأمر الذي عقّد من حياتهم في شهر رمضان المبارك.
وتطرق أبو مرزوق إلى بعض الحقائق ذات العلاقة في الاتفاق بين حماس وفتح وبقية الفصائل، مبينا أن الورقة المصرية تم استلامها في سبتمبر(أيلول) 2009 ورفض الوزير المتوفي عمر سليمان إدخال أي تعديل عليها ولو بكلمة واحدة.
ولفت إلى أن الحكومة لم تكن مذكورة في هذا الاتفاق، ولكن لجنة مشتركة من 16 عضوًا، 8 أعضاء تختارهم حماس و8 أعضاء تختارهم فتح، ولكن الحكومة ذكرت لاحقاً في ورقة التفاهمات التي تم التوقيع عليها بتاريخ 27/4/2011.
وتابع عضو المكتب السياسي في حماس: "تم التوقيع على الاتفاقية والتفاهمات في احتفالية مشهودة بتاريخ 4/5/2011، واتفقنا على إلزامية التفاهمات واعتبارها جزءًا من الورقة المصرية".
وأشار إلى مهام الحكومة المنصوص عليها وفق الاتفاق، (البند 6) الذي ينص على توحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس، "وأعتقد أن توحيد المؤسسات تعني كل المؤسسات الرسمية في قطاع غزة بما فيها الوزارات والهيئات والسلطات".
واستطرد أبو مرزوق: "لا أعلم سبيلاً لحكومة واحدة في الضفة والقطاع لا تقوم بالتزاماتها كافة كما قضت اتفاقية الوحدة الأخيرة في غزة".