رام الله - الرسالة نت "خاص"

ذكر خبير اقتصادي فلسطيني، أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ليست وليدة اللحظة وستتفاقم خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال الخبير د. معين رجب لـ"الرسالة نت"، أن موازنة السلطة السنوية تقدر بـ 3.5 مليار، مشيراً إلى أن السلطة قادرة على تغطية نصف المبلغ من الإيرادات "الضرائب والمكوس" التي يأتي جزء كبير منها عبر الطرف الإسرائيلي والباقي من داخل الضفة الغربية وقطاع غزة وتصل من 180 إلى 200 مليون دولار, والـ"100" مليون دولار الباقية تأتي عن طريق مساعدات وإعانات الدول المانحة لتغطية العجز المتبقي.

وحذر رجب من عجز السلطة عن دفع مستحقات الموظفين، إن استمرت في سياستها بالاعتماد على الدول المانحة، وغياب سياسة واضحة في التعامل مع وضع السلطة المالي ودراسة الإيرادات والضرائب.

يذكر أن الرئيس محمود عباس حذر خلال تصريح سابق له من تفاقم الأزمة المالية للسلطة، وأنها تمر بأزمة مالية صعبة، تحتاج إلى خطة تقشف للخروج منها، موضحاً بأن وعودا عربية لتقديم مساعدات لم تتحقق حتى الآن.

وكانت حكومة سلام فياض صرفت نصف راتب لموظفي القطاع العام عن شهر مايو/أيار الماضي، وسط تذمر في صفوف الموظفين، وتلويح من قبل نقابة الموظفين بتنفيذ إضرابات احتجاجية، فيما صرح فياض أن السلطة تواجه عجزا ماليا بمعدل ثلاثين مليون دولار شهريا, جراء وقف وصول ثلث المساعدات السنوية الى خزينة.

وحمل" رجب"، حكومة فياض في رام الله، المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي تتفاقم شهراً بعد شهراً، مرجعا ذلك الى فشلها بوضع سياسة اقتصادية واضحة للسلطة وموازنة تطلع عليها السلطة التشريعية.

وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن النفقات العامة أصبحت تزداد بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وعجز السلطة عن تغطيتها مالياً أجبرها على اعلان أزمتها المالية.

وبلغ عدد موظفي السلطة 180 ألفا، لكن فياض عمل في السنوات الأربع الماضية على تقليصه إلى 151 ألفاً عبر إلغاء وظائف غير حقيقية، وإحالة نسبة كبيرة من العسكريين إلى التقاعد المبكر.