حيفا - الرسالة نت
اعتبرت النائب حنين زعبي قرار ابعادها عن جلسات الكنيست الاسرائيلي خرقا كبيرا لقواعد العمل البرلماني,
وقالت أن "هذه هي المرة الأولى التي تعاقب فيها عضو كنيست بناء على سلوكها خارج أسوار البرلمان.
وعدّت زعبي القرار يعكس رغبة عميقة في الانتقام السياسي، ويعكس أغلبية يمينية عنصرية هستيرية، لا تميز بين مواقفها اليمينية و"الشرعية السياسية".
وأكدت أن الحصانة السياسية تعطى لعضو الكنيست لتحميه من استبداد الأغلبية السياسية، ومن عقوبات سياسية قد تفرض عليه، وأن قرار لجنة السلوك تتعارض مع الحصانة السياسية التي توفر حماية لأعضاء البرلمان في مثل هذه الحالات.
وأضافت النائب في الكنيست أن مشاركتها في أسطول الحرية تعكس إجماعا إنسانيا عالميا، وهو جزء من واجبها الأخلاقي والإنساني، كما هو جزء من دورها السياسي كمنتخبة من جمهور، وهذا الجمهور هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.
وبينت زعبي أن الكنيست تحولت إلى محكمة ميدانية مستمرة ضدها، بسبب ما تمثله من مواقف وبرامج سياسية، وأكدت على أن اليمين الفاشي في إسرائيل يحاول رسم قواعد لعبة سياسية جديدة، يصبح فيها كل ما هو خارج الإجماع السياسي، معرضا للعقوبات.
وتابعت "إذا كان الإجماع اليميني في إسرائيل هو مصدر الشرعية، فلا معنى لا لحصانة تعطى لممثلي جمهور، ولا لتعددية حزبية، ولا لقواعد لعبة ديمقراطية".
وفي نهاية تصريحها أكدت النائبة زعبي على أن تلك المحاكمات والتهديدات والعقوبات لن تثنيها عن دورها الإنسانية والأخلاقي، ولا عن مواقفها السياسية، وأنها تستمد قوتها من عدالة نضال شعبها.