غزة- محمد أبو قمر
طرأ انخفاض على أسعار الاسمنت المهرب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق المصرية ، حيث اختلفت الأسباب الكامنة وراء ذلك عندما عزاها بعض التجار للإشاعات الأخيرة حول قرب سماح الاحتلال بدخول الاسمنت عبر المعابر ، في حين أعادها آخرون لزيادة الكميات التي تصل إلى غزة عبر الأنفاق بعد إغراق السوق بالمواد الغذائية .
** تزايد الكميات
ويتابع رامي محمود أخبار احتمال سماح قوات الاحتلال بدخول الاسمنت إلى القطاع بشغف، على أمل أن يستطيع استكمال بناء منزله في حال ثبتت صحة الأنباء .
ولم يتمكن محمود من استكمال عملية تشييد منزله بسبب فقدان الاسمنت من السوق ، وارتفاع أسعاره بشكل جنوني، فور توفره من خلال الأنفاق ، حيث كان سعر شوال الاسمنت في السابق لا يتجاوز خمسة وعشرين شيقل ، في حين ارتفع مؤخراً لما يزيد عن مائة وثلاثين شيقلا .
ويقول تاجر مواد البناء منير صالح أن سعر شوال الاسمنت وصل مائة وثمانين شيقلا مع بدايات دخوله عبر الأنفاق ، ومع تزايد الكميات الداخلة إلى غزة أخذ سعره في الانخفاض تباعا حتى بات يتراوح سعره ما بين مائة ومائة وعشرين شيقلا.
واستبعد صالح أن تسمح قوات الاحتلال بإدخال مواد البناء قريبا إلى غزة ، وقال " لا أتوقع أن تقدم قوات الاحتلال على تلك الخطوة لاسيما مع تشددها خلال الفترة الماضية ، وزعمها أن المقاومة تستخدمه في بناء الأنفاق " .
ويرجح صالح السبب الرئيس وراء انخفاض الأسعار إلى التفات أصحاب الأنفاق لإدخال الاسمنت المصري ، بعدما غرقت الأسواق بالمواد الغذائية على مدار الفترة السابقة .
ورافق ذلك الانخفاض انخفاض مماثل في بقية أسعار مواد البناء حيث هبط سعر شوال "الشيد الناشف" إلى مائة وثمانين شيقلا بعد أن سجل مائتين وخمسين شيقلا .
من الجدير بالذكر أن سعر طن الاسمنت الإسرائيلي الذي ترفض قوات الاحتلال إدخاله عبر المعابر لا يتجاوز الخمسمائة شيكل للطن الواحد ، ولذلك يعلق المواطنون آمالهم على قرب إعادة الاحتلال تزويد القطاع بالاسمنت ، حتى يتمكنوا من شرائه بسعر مناسب.
** في الانتظار
ويتزايد الحديث بين أوساط المواطنين والتجار عن وجود نوايا لدى الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الاسمنت خلال الفترة القريبة القادمة، الأمر الذي حمل تجار الاسمنت في غزة على خفض السعر.
وكشف نبيل الزعيم مدير عام شركة الخدمات التجارية المستوردة للاسمنت الإسرائيلي النقاب عن أن شركة "نيشر" الإسرائيلية الموردة للإسمنت أبلغته مؤخراً باتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستئناف عملية تزويد غزة بالإسمنت دون أن يستند ذلك إلى قرار صادر عن الجانب الإسرائيلي وأنه جاء بموجب توقعات الشركة للمرحلة المقبلة المفترض أن تشهد إعادة فتح المعابر أمام دخول الإسمنت إلى قطاع غزة.
واعتبر الزعيم في تصريحات صحفية أن أقوال شركة "نيشر" الإسرائيلية تعتمد على إعادة فتح المعابر، غير مستبعد في هذا السياق صحة ما تردد مؤخراً حول إمكانية إدخال كميات من الإسمنت لصالح مؤسسات دولية مثل وكالة الغوث "أونروا" وبرنامج الأمم المتحدة (UNDP) وذلك من أجل تمكين هاتين المؤسستين من استكمال المشاريع التي تنفذها، والتي جمدها الحصار.
ويرى الزعيم أن السبب الأساسي وراء انخفاض سعر الإسمنت المهرب قد يعود إلى توقعات المواطنين باقتراب موعد فتح المعابر أمام دخول الإسمنت وبالتالي تراجع معدل إقبالهم على شراء هذه السلعة بالسعر المعمول به حالياً في أسواق غزة.
الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت خلال فترة التهدئة التي سبقت الحرب الأخيرة على غزة والتي امتدت لستة أشهر سمحت بدخول كميات محدودة من الاسمنت قدرت بواحد وعشرين ألف طن والذي يعادل استهلاك أسواق القطاع في ظل الأوضاع الطبيعية لأربعة أو خمسة أيام فقط.
من جانبه قال عبد الفتاح الزريعي مدير عام الصناعة والاستثمار بوزارة الاقتصاد أن الاسمنت المهرب من القطاع قد انخفض ليبلغ سعر الطن الواحد منه 1800 شيقل بعد أن كان يتراوح ما بين 3000 شيكل لـ 3500 شيكل للطن الواحد.
وتوقع الزريعي المزيد من الانخفاض في أسعار الاسمنت المهرب من الأنفاق خصوصا بعد تردد الأنباء عن عقد اتفاقية ما بين الشركة الفلسطينية وشركة ’نيشر’ الصهيونية المنتجة للأسمنت وتزويد القطاع بـ25 ألف طن كدفعة واحدة لاعمار القطاع مما يؤدي لزيادة العرض من قبل التجار على الاسمنت المهرب من الأنفاق.
وأعرب الزريعي عن تفاؤله لفتح المعابر وإدخال الاسمنت خلال الأيام القادمة, رابطا حدوث أي تقدم في موضوع فتح المعابر وإدخال الاسمنت بالقضايا السياسية العالقة.
وحول مراقبة وزارة الاقتصاد للاسمنت الذي يدخل من الأنفاق, أكد أن الوزارة لا علاقة لها بالأنفاق وما تقوم به فقط هو مراقبة البضائع بعد دخولها للقطاع.
وما بين الإشاعات والتنبؤ يبقى المواطنون ينتظرون الاسمنت لإعادة اعمار منازلهم التي دمرها الاحتلال واستكمال مشاريعهم المتوقفة منذ سنوات.