رام الله - الرسالة نت
ردت المحكمة الحركية التابعة لحركة فتح الطعن المقدم من محمد دحلان حول قرار فصله من عضوية الجنة المركزية للحركة، لعدم استناده للنظام الداخلي، مؤكدة على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل دحلان .
وحسب وكالة "وفا" التابعة لرئيس السلطة محمود عباس، فقد أوضح ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية جمال محيسن أن قرار المحكمة تضمن رد الطعن المقدم من دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي، والتأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل دحلان .
وأضاف "أن قرار المحكمة أعطى فرصة أخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال أسبوعين من تاريخ القرار وإلا يصبح القرار نافذاً قطعياً، ويعود الأمر للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وكان دحلان هدد قادة السلطة و"فتح" بالكشف عن كافة الملفات "المستورة" التي تُدينهم إن قررت المحكمة الحركية فصله ورفض طلب الاستئناف الذي قدمه.
وأكد قيادي فتحاوي رفض الكشف عن اسمه لـ"الرسالة نت" اليوم الأربعاء، أن دحلان يشعر بالغضب الشديد نتيجة معاملة عباس له التي وصفها "بالباردة جداً"، في حين وصف دحلان استغناء قادة "فتح" عنه بالخيانة .
وقال القيادي:" دحلان أوصل رسالة عبر مساعديه لكافة قادة السلطة و فتح بأنه سيقلب الطاولة على الجميع إن تم فصله نهائياً من الحركة ".
وفي السياق، رأى مصدر فتحاوي أخر، أن محاكمة دحلان ستكون سرية جداً ولن يتم الإعلان عن نتائجها بشكل فوري، مرجحاً سبب ذلك من تخوف السلطة من ردة فعل مؤدي دحلان بالضفة الغربية .
يذكر أن أجهزة الأمن في الضفة شنت خلال الفترة الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت عناصر ومؤيدي محمد دحلان قبل وبعد وصوله مدينة رام الله قادما من الأردن لحضور جلسات استماع المحكمة الحركية.
من جانبه وصف النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" أشرف جمعة لـ"الرسالة نت" اعتقال أبناء الحركة في سجون السلطة بأنه غير قانوني ومرفوض، مطالباً في الوقت ذاته الرئيس عباس بالإفراج عن أبناء الحركة بشكل فوري.
هذا ولم تحسم المحكمة الحركية في حركة فتح بعد الأمر في التظلم الذي رفعه إليها محمد دحلان بشأن قرار اللجنة المركزية للحركة فصله من عضويتها وعضوية فتح وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.
وكانت المحكمة قد افتتحت جلسات الاستماع يوم الأحد الماضي واستمعت إلى دحلان الذي قدم تظلمه لأعضاء هيئة المحكمة واستدعت المحكمة أيضا شهودا، منهم أحد مؤسسي فتح التاريخيين محمد غنيم وأمين سر المركزية للتأكد من أن رسالة استدعاء دحلان للمثول أمام لجنة التحقيق قد سلمت إليه.
