رامي خريس
تمر الأراضي الفلسطينية بأزمة مالية بصور مختلفة، لكن من الواضح أن هناك قاسماً مشتركاً بينها لاسيما ان الفلسطينيين يقفون الآن على مفترق طرق مهم وخطير، والمال اليوم كما كان سابقاً عامل ضغط لتوجيه دفه الساسة.
تعصف بحكومة فياض أو بالأحرى السلطة في رام الله ضائقة مالية كبيرة تسببت بعدم قدرة السلطة على دفع سوى نصف راتب للموظفين وساهمت بعض البنوك بدفع النصف الآخر كسلفة الى حين امتلاء خزائن السلطة بأموال المانحين مرة أخرى.
مشاريع سياسية
ولم تقف مشكلة المال عند سلطة رام الله فقد واجهت الحكومة في غزة المحاصرة اشكالية تسببت في تأخير صرف رواتب بعض فئات الموظفين. وبين وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ للرسالة أن سبب تأخير صرف الرواتب يعود لوجود أولويات في صرف السيولة المتاحة.
وأصابت أزمة المال وكالة الغوث "الأونروا" التي قلصت خدمات الطوارئ في غزة وقالت أن عجزاً في ميزانية البرنامج وصلت الى 55 مليون دولار تقريباً.
ويبدو أن الضغط الاضافي الذي يتعرض له الفلسطينيون مرتبط ارتباطاً وثيقاً باستحقاقات سياسية أو مشاريع للتسوية أو التصفية قد يجري الترويج له في المرحلة المقبلة، أو يحاول "اللاعبون الكبار" فرضه.
فالسلطة ورئيسها محمود عباس يجري دفعهم الان الى "حافة الهاوية" بدون أن تمتد لهم أي يد لتقديم أية مساعدة، وقد تكون العملية برمتها "مفبركة" لإيصال رسالة الى المواطن الفلسطيني أنه لا حياة هانئة أو مال بدون القبول بأمر واقع جديد.
لعبة المال
"اللاعبون الكبار" ليسوا وحدهم في الميدان فهناك "لاعبون" أصغر يشاركون في اكمال لعبة المال، وبعض الدول العربية لها مصلحة على ما يبدو في التخلص من "عبء" القضية الفلسطينية، ويمنعون الاموال على ما يبدو لتحقيق هذا الغرض فليس مصادفة أن تصيب الأزمة أكثر من طرف في وقت واحد، وبعض المصادر اشارت الى أن دولاً بعينها لم تدفع ما تعهدت بدفعه للاونروا وللسلطة.
ولم يستخدم المال للضغط السياسي على الفلسطينيين للمرة الاولى فقد حصل هذا الامر مرات عديدة، ويذكر بعض المراقبين أن القوات التابعة للمنظمة في الساحات العربية لم تتلق رواتب لأكثر من ستة أشهر قبل توقيع اتفاق اوسلو، وعندما جاع أفرادها في وقتها قبلوا بالمشروع السياسي المطروح وصفقوا له بدون أدنى مناقشة.
التجارب تتكرر، وخطط "اللاعبين الكبار" يجري استنساخها.. قبل ذلك استخدموها ونجحت فهل ينجحون باستخدام المال مرة اخرى.