الرسالة نت - محمد أبو قمر
احذر.. بلغ عدد المدخنين في قطاع غزة والضفة الغربية 800 ألف شخص، يحرقون بسيجاراتهم 450 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل نحو 37.5 مليون دولار شهريا، و 1.2 مليون دولار يوميا، و50 ألف دولار كل ساعة.
حقائق مخيفة عن التدخين الذي يستنزف جيوب مدمنيه، ويستهلك ما نسبته 4.2% من مجموع الانفاق الشهري للأسر، وتصل في نهاية المطاف الى وفاة ما يزيد عن أربعة الاف مدخن في غزة والضفة سنويا.
استهلاك ومحاربة
ففي تفاصيل مأساة احدى الأسر الفقيرة التي اطلعت عليها "الرسالة"، لم يتمكن الوالد الذي فقد عمله من توفير قوت أبنائه اليومي، ويعتمد على المساعدات، والديون ويقتطع منها مبلغا لسد احتياجاته من "السجاير".
تلك الحالة واحدة من آلاف الأسر التي تعاني من تبعات التدخين المدمرة صحيا واقتصاديا، مما دفع الحكومة في قطاع غزة لفرض عدد من الاجراءات بهدف محاربته.ففي الثامن عشر من ابريل من العام الماضي فرضت الحكومة جمارك على السجاير والمعسل الذي يصل غزة عبر أنفاق رفح.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الرسالة" من دائرة التبغ في الادارة العامة للجمارك والمكوس، فإنها تجبي ثلاثة شواقل مقابل كل علبة سجاير أو علبة معسل زنة 125 جرام.
وتحصل دائرة التبغ على أربعة شواقل مقابل علبة المعسل سعة 250 جرام، وثمانية شواقل للعلبة التي تزن 500 جرام، وخمسة عشر شيقلا للعلبة سعة كيلو جرام.
وتشير الاحصاءات الحديثة لدى دائرة التبغ أن مجمل عدد علب السجائر المجمركة الى جانب التي تم ضبطها في السوق دون جمارك، تقدر بخمسة ملايين علبة، وذلك في الفترة الواقعة ما بين بداية مايو من العام الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي.
ولا تشمل الاحصائية الدخان المهرب المتداول بين المدخنين، مع أنه يعادل أضعاف الدخان الخاضع للجمارك والمكوس.
ويبلغ حجم استهلاك سكان قطاع غزة اليومي من الدخان 25000 علبة، عدا عن المعسل.
وفي اطار محاربة التدخين كلف مجلس الوزراء في غزة منتصف العام الماضي وزارة الصحة بالتعاون مع كافة الجهات المختصة بتفعيل قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م ، إلى جانب العمل بالمادة رقم (21) من قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999م بخصوص حظر التدخين في وسائل النقل والأماكن العامة المغلقة.
وفي ذات الوقت أصدرت الحكومة قرارا منعت بحكمه النساء من تدخين النرجيلة في الأماكن العامة في قطاع غزة لمنافاته العادات والأعراف الاجتماعية.
مبالغ طائلة
وتتحدث الاحصاءات الرسمية عن أن المبلغ المنفق على التدخين في قطاع غزة والضفة المحتلة والمقدر بأربعمائة وخمسين مليون دولار قادر على توفير مائة وعشرين ألف فرصة عمل سنويا براتب شهري قيمته ثلاثمائة دولار.
من جهة أخرى أشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية في غزة والضفة الموثقة من الدخان بلغت ما يقارب 51 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2006.
وتعد نسبة التدخين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أعلى المعدلات في العالم مقارنة بعدد السكان وهذا يرجع لأسباب كثيرة أهمها تشجيع السلطة استيراد السجائر الأجنبية لمناطقها حيث يوجد أكثر من ستين صنف سجائر مستوردة يتم تداولها في الأسواق الفلسطينية.
وتكشف احدى الدراسات أن وزن علب السجائر المستهلكة يوميا في الاراضي الفلسطينية حوالي 10 أطنان (حوالي 4000 طن سنويا) يتبقى منها مخلفات مثل (أعقاب السجائر) حوالي ألف طن سنويا, يمكنها أن تشغل مساحة تقدر بضعف ونصف مساحة قطاع غزة.
ويبلغ إجمالي ما يحرقه المدخنون الفلسطينيون خارج فلسطين 600 مليون دولار، أي أن مجمل ما يصرفه الفلسطينيون في الوطن والشتات على الدخان مليار وخمسين مليون دولار سنويا غير شاملة للنفقات الصحية.
وتشير جملة من الإحصاءات العالمية إلى أن عدد المدخنين في العالم بلغ 1.1 مليار مدخن أي سدس العالم، 75% منهم يعيشون في الدول النامية.
ورأت دراسة أعدتها دائرة إحصاءات الصحة في الجهاز المركزي للإحصاء انه لو تم استثمار المبلغ الذي يحرقه المدخنون يوميا بصورة ايجابية فانه يمكن بناء مدرسة بكامل تجهيزاتها بتكلفة مليون دولار، أو بناء مستشفيين على مستوى راق.