الرسالة نت - لميس الهمص
قال الدكتور أسامة العيسوي -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- إن إدخال خدمة النفاذ الجزئي للإنترنت جاء تلبية لاحتياجات المواطنين بعد تأهيل وترخيص سبعة شركات لتقديم هذه الخدمة عملا بمبدأ تحقيق المنافسة الحرة والشريفة.
وأضاف في حوار خاص "بالرسالة نت " بأن هناك فترة تجريبية للمشروع ستستمر لثلاثة أشهر. وأوضح أن وزارته عاكفة على تشكيل لجنة استشارية لتقييم عمل شركة جوال من الناحية الإدارية والمالية والفنية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ شركة الوطنية موبايل بالعمل في غزة مع نهاية العام.
ونفى وجود أية دراسة بخصوص التعاون مع شركات اتصالات مصرية، منوها إلى أنهم في حال قدم طلب إليهم سيدرسونه وفقا لاحتياجات السوق وبما يتماشى مع مصلحة المواطن.
خدمة للمواطنين
وكانت وزارة الاتصالات قد أطلقت مع مطلع الشهر الجاري خدمة الانترنت وفق نظام النفاذ الجزئي BSA وعن ذلك قال العيسوي: جاءت الخطوة تلبية لاحتياجات المواطنين بعد تأهيل وترخيص سبعة شركات من قبل الوزارة لتقديم هذه الخدمة عملا بمبدأ تحقيق المنافسة الحرة والشريفة تحقيقا لأهداف واستراتيجية الوزارة نحو تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
وذكر أن وزارته عندما طلب المزودون منها ترخيص تقديم هذه الخدمة درست الموضوع بعناية وشكلت لجانا للتواصل مع كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني والمستفيدين من خدمة الانترنت لأخذ آرائهم واقتراحاتهم من اجل تلافي أية عيوب.
وأوضح أن اللقاءات أثمرت عن نتائج تصب في صالح تقديم خدمة جيدة للمواطن ، وأخذت بعين الاعتبار شكاوى الشركات وتطلعاتهم ، مشيرا إلى أنهم قدموا لشركة الاتصالات الفلسطينية المزود الرئيس للخدمة التوصيات والمقترحات التي أجرت التجارب عليها طوال شهر تموز 2011 ليجري إعلان انطلاق الخدمة.
وبحسب العيسوي فإن هناك فترة تجريبية للمشروع ستستمر لثلاثة شهور بعدها يجري تقييم التجربة والخروج بتوصيات ، كما سيقيم المشروع كاملا بعد عام من تطبيقه، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للشركات.
وأكد أنهم أخضعوا المشروع لدراسة معمقة استغرقت عشرة شهور بعد إعلان تطبيقه في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الخدمة ستساهم في الارتقاء والنهوض بمستوى المعرفة الرقمية للمجتمع الفلسطيني خاصة الشباب، بالإضافة إلى تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة.
وعن استبعاد البعض أن تقضي الخدمة على الاحتكار كون شركة حضارة هي المستفيد من المشروع فهي تمتلك "البورت" وتحتكره في القطاع ذكر وزير الاتصالات أن الخدمة مجال للتنافس بين الشركات المزودة في تقديم العروض الأفضل للمواطنين بعد أن كانت شركة واحدة تزود الخدمة.
وأوضح أن هناك سبع شركات ستزود الخدمة بشكل مباشر دون الرجوع لشركة الاتصالات والعدد قابل للزيادة وحضارة واحدة من هذه الشركات وينطبق عليها ينطبق على غيرها.
سيشهد طفرة
وعلى صعيد انتقادات المواطنين لنظام adsl ودور الوزارة في تحسين العمل به ذكر أنهم من منطلق الدور الرقابي والإشرافي على قطاع الاتصالات يطالبون باستمرار شركة الاتصالات الفلسطينية بتطوير الخدمة وإدخال التحسينات عليها وحل الشكاوى والمشاكل التي ترد للوزارة من قبل المشتركين.
ونفى اتهامات بعض الموطنين لشركة الاتصالات بعدم وجود فرق بين خدمتي التجاري والمنزلي سوى في السعر، مبينا أن هناك فرقا بمشاركة 1:24 و التجاري 1:12 و يتضح ذلك في حال وجود ضغط على الشبكة.
وبحسب وزير الاتصالات فإنهم يتوقعون أن يشهد قطاع الاتصالات والانترنت طفرة خاصة بعد إدخال نظام النفاذ الجزئي ومصادقة الوزارة على ترخيص عدد من الشركات لتقديم خدمات جديدة في مجال الاتصالات.
يذكر أن الخدمات الجديدة هي عبارة عن بناء شبكات النفاذ اللاسلكي الثابت باستخدام الحزم العريضة "Wimax"التي يمكنها أن تحل محل تقنية الـ DSL المستعملة في المنازل للدخول إلى شبكة المعلومات الدولية بسرعة بالإضافة إلى ترخيص شركات لتقديم خدمة الانترنت الفقري (Backbone-ISP).
وسيكون بمقدور كافة المؤسسات والجامعات وشركات مزودي الانترنت لأنظمة "BSA و WiFi " الاستفادة من خدمة الانترنت من خلال المزودين الرئيسيين لخدمة الانترنت "Backbone-ISP، وكذلك رخصت الوزارة شركات تعمل في مجال تقديم خدمة الاتصال الدولي عبر بروتوكول الانترنت "VOIP".
كما اعتمد أيضا رخصة تقديم خدمة الانترنت اللاسلكي WI-FI لأول مرة وتم ترخيص 7 شركات انطلقت بالعمل في السوق الفلسطيني.
وعن السبب في منع العودة للنظام القديم للانترنت بعد الاشتراك في نظام النفاذ الجزئي أوضح أن ذلك جاء حتى لا يفريغ النظام الجديد من محتواه لأنه النظام المفروض أن يبقى وسيكون بديلا عن النظام القائم .
وبين أنه سيجري تقديم الطلبات الجديدة وفقا للنموذج الجديد ابتداء من 1-8-2011 ولن تستقبل الوزارة أي طلبات جديدة وفقا للنظام القديم، كما انه لن يجري استقبال طلبات جديدة للسرعات 128k و 256k .
ولفت إلى أن وزارته أوقفت الالتزامات والتعهدات ما بعد تاريخ 16-7-2011 فلن يؤخذ بأي التزام ما بعد هذا التاريخ ، مشيرا إلى أنهم سيدرسون الالتزامات والتعهدات السابقة كافة لتحديد مدى قانونية وتوافق مدة الالتزامات مع قيمة الهدايا والمنح المقدمة من خلال الحملات .
تقييم "جوال"
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت عن قرارها تقييم أداء شبكة جوال من خلال جهة استشارية بصفتها الجهة الرسمية المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين استنادا إلى القانون رقم 3 لسنة 1996، وبحكم إشراف الوزارة على قطاع الاتصالات ومن أجل تقديم أفضل خدمات الاتصالات للمواطنين على صعيد الأسعار والجودة .
وقد وجهت دعوة للجهات الاستشارية التي ترغب في المشاركة في التقييم إرسال مقترحاتهم إلى الوزارة وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين 2011/8/8.
ونبه إلى أن التقييم سيشمل الجوانب الإدارية والمالية والفنية للشركة وأدائها بشكل كامل وستتم دراسة التوصيات بعناية ومتابعتها مع الشركة .
وتوقع العيسوي أن تقوم شركة الوطنية موبايل بدخول السوق الغزي نهاية العام الحالي و ذلك بعد إدخال المعدات المطلوبة لإنشاء الشبكة .
و ذكر أنهم معنيون بدخول مشغل ثان للاتصالات الخلوية وسيقدمون كافة التسهيلات المطلوبة لعمل الشركة وغيرها من الشركات من اجل تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في خدمة الاقتصاد الفلسطيني.
ونفى العيسوي وجود دراسة للتعاون مع شركات اتصالات مصرية ، مبينا أنهم في حال جرى تقديم طلب إليهم بهذا الخصوص سيدرسونه وفقا لاحتياجات السوق وبما يتماشى مع مصلحة المواطن وتشجيع المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وبين أن وزارته بصدد إعداد بيئة قانونية سليمة للاتصالات وانجاز قانون الاتصالات الذي سيمهد الأرضية لمشروع الحكومة الالكترونية.
ولفت إلى أن وزارته تعكف على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مكاتب البريد واستكمال حوسبة ما تبقى من المكاتب المنتشرة في قطاع غزة وربطها بالشبكة من اجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وأيضا العمل على رفع كفاءة الموزعين والتوزيع .
ويجري العمل حاليا على إدخال خدمات جديدة بريدية ومالية على قطاع البريد مثل (دفتر التوفير، الحوالات المالية البريدية، خدمة الدفع الالكتروني) والعمل على تطوير وتحديث مكاتب البريد.
وبين أنهم عاكفون على صياغة مسودة قانون البريد خلال النصف الأول من الشهر الحالي لتقديمه للحكومة والمجلس التشريعي من أجل المصادقة عليه وإقراره.