كيف ستكون دولة "أيلول" دون برلمان ؟!

محمد أبو حية - الرسالة نت

استنكر النواب الإسلاميون إقدام الاحتلال "الإسرائيلي" على إعادة اختطاف النائب الشيخ حسن يوسف بعد أقل من شهر على الافراج عنه, مستهجنين صمت السلطة الفلسطينية اتجاه اختطاف رموز الشرعية.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اختطاف النائب عن كتلة حماس البرلمانية حسن يوسف بعد أيام قليلة من الإفراج عنه.

وقال مكتب النواب الإسلاميين إن قوات الاحتلال احتجزت النائب على حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس لعدة ساعات ثم اقتادته إلى آلياتها وأعادت اعتقاله، لافتا إلى أنه كان تحرر في الرابع من آب الحالي عقب أن أمضى ست سنوات في سجون الاحتلال.

وقال النائب أحمد مبارك في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" اليوم الخميس: "إعادة اختطاف الشيخ يوسف يعبر عن مدى الحقد الإسرائيلي اتجاه النواب الاسلاميين الذي اختطفوا لمدة أربعة أعوام ويزيد لكل واحد منهم".

وأضاف: "لم يمض على تحرر الشيخ يوسف من سجون الاحتلال سوى 25 يوماً بعد أن أمضى ستة أعوام في الأسر لأنه يمثل تيار المقاومة والتمسك بالثوابت وعدم الرضوخ والتنازل للعدو".

واستهجن النائب عن محافظة الخليل الصمت "المريب" التي تبديه السلطة حيال اختطاف النواب منذ أن بدأت الحملة "الإسرائيلية" المسعورة ضدهم في الضفة الغربية عام 2006.

وأوضح أن السلطة لم تصدر بيانا منذ ذلك الحين لاستنكار ممارسات الاحتلال ضد رموز الشرعية الفلسطينية، "ولم تمارس دورها في الدفاع عن ممثلي السلطة الثانية في النظام السياسي الفلسطيني وهي السلطة التشريعية".

ووصف مبارك صمت السلطة هذا بـ"المريب"، "الذي يصل إلى حد "التواطؤ" لهدف شل أركان المجلس التشريعي وتفريغه من محتواه وعدم السماح له بممارسة دوره الرقابي والتشريعي".

وزاد: "إذا كان الاحتلال "الإسرائيلي" عطل المجلس التشريعي مدة أربعة أعوام باختطاف النواب فإن السلطة الفلسطينية تعطل عمله منذ ما يزيد عن العامين بعد خروج جزء كبير منهم من سجون الاحتلال وذلك بقرار مؤسف لا توجد له أي مبررات".

ودعا السلطة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية ورفع دعاوى قضائية ضد "إسرائيل" في المحافل العربية والدولية كافة لاستنكار جرائمها بحق نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين.

وأبدى مبارك استغرابه من تصريحات رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض التي زعما فيها أن مؤسسات "الدولة" التي سيطلبانها في أيلول المقبل جاهزة!, متسائلا: "عن أي مؤسسات يتحدثون؟, وكيف يطالبون بالدولة وهم يعطلون ثاني مؤسسة وسلطة في النظام الفلسطيني؟, وما شكل تلك الدولة بلا برلمان؟".

وطالب النائب الرئيس عباس بتوجيه دعوة عاجلة للمجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد في دورة عادية لإعادة بناء المؤسسات الداخلية في المجلس ليؤدي مهامه, "إن كان المجلس سيدعم خطوة التوجه للأمم المتحدة إذا كان فيها مصلحة للفلسطينيين في الوقت الراهن".

وناشد رؤساء البرلمانات العربية والأوربية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية اتجاه نظرائهم الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب شاملة من الاحتلال لتغيبهم عن المشهد السياسي الفلسطيني, وبتبني قضايا عاجلة ترفع أمام المحاكم الدولية ضد "إسرائيل" لإجبارها على وقف جرائمها ضد البرلمانيين الفلسطينيين الذين انتخبوا بديمقراطية شهد العالم بأسره على نزاهتها.

وانتقد مبارك صمت نواب كتلة فتح البرلمانية الذين يجتمعون مع الوفود الأجنبية في الضفة الغربية ولا يبحثون معهم معاناة نظرائهم الاسلاميين, وطالبهم بالترفع عن الحزبية الضيقة التي عادة ما يرمون غيرهم بها.

ودعا النائب مبارك إلى رفع دعوى ضد الاحتلال في المحاكم الدولية، متوقعا أن يتبنى عشرات المحامين البارزين في العالم القضية، "أمثال المحامي "رمزي كلارك" المعرف بالترافع عن قضايا المسلمين دون مقابل".