الرسالة نت- محمد أبو حية
استنكرت الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة ما جاء في تقرير "بالمر" مشددة أنه يشرعن جرائم قتل الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه, من قبل قوات الاحتلال (الإسرائيلي).
وقال محمد صوالحة نائب رئيس الحملة في تصريحات متلفزة من لندن : " الذين أعدوا التقرير ليسوا قانونيين ولم يلتقوا بالضحايا غير أنهم منحازون تماماً للاحتلال".
وأضاف : "الهدف الرئيسي من التقرير هو تشريع قتل المتضامنين وحصار غزة, كما أنه جاء بما تهوى النفس الإسرائيلية ليدعم موقف حكومة الاحتلال الذي يقضي بعدم الاعتذار لأنقرة".
وأوضح صوالحة, أن تقرير "بالمر" جرى تسريبه مرتين قبل أن ينشر وذلك لأهداف سياسية, مشيراً الى أن المرة الأولى كانت نهاية شهر يونيو الماضي عندما حاول أسطول الحرية الثاني الإبحار باتجاه غزة وذلك بهدف الضغط على الدول التي كان من المقرر أن تبحر منها سفن الأسطول كي تمنعها.
وتابع : "المرة الثانية عندما بدأت مباحثات بين تركيا واسرائيل للوصول إلى اتفاق ينهي القطيعة بين الطرفين, إلا أنه نشر حينها بهدف الضغط على أنقرة كي تخضع للمطالب الإسرائيلية بمنع تسيير قوافل الإغاثة لغزة وتسوية جريمة مرمرة وفق رؤية الاحتلال".
وشدد صوالحة على أن التقرير الجديد يتناقض مع كل التقارير الأممية السابقة والتي كان آخرها تقرير غولدستون, الذي أعده قانونيين بعد بحث ميداني معمق وخلصت كل فقراته أن الحصار القائم في غزة غير قانوني وينتهك القوانين الدولية.
ودعا نائب رئيس الحملة الدولية لكسر الحصار الحكومة التركية لاتخاذ قرار سياسي حازم بضرورة إنهاء الحصار عن غزة وقطع العلاقات مع "إسرائيل".
وطالب الدول العربية ألا تعتمد على التقارير الأممية لكسر الحصار عن القطاع لأن ذلك من غير المجدي, مناشداً بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يتعرضون للحصار منذ ما يزيد عن خمسة أعاوم.
يذكر أن تركيا قررت عقب تقرير "بالمر" الجائر خفض التمثيل الدبلوماسي مع "إسرائيل" وقطع العلاقات والاتفاقيات العسكرية معها.
وكان التقرير قد خلص إلى أن حكومة الاحتلال بالغت في تصدّيها لأسطول الحرية، ولم تطلب منها الاعتذار؛ ووصف الحصار البحري "الإسرائيلي" المفروض على غزة بأنه "قانوني من وجهة نظر القانون الدولي"، غير أنه حثّ الاحتلال على الاكتفاء بالتعويض المالي لعائلات الضحايا.