القدس المحتلة- لمراسلتنا
أكد رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، ارتفاع نسبة الفقر بين المقدسيين إلى 70%، والبطالة تجاوزت الـ22% ، في حين يعمل 40% من العمال المقدسيين في (إسرائيل)، لافتا إلى أن سياسات الاحتلال التهويدية في المدينة أدت إلى تراجع المكانة الاقتصادية لها بشكل كبير.
وقال الحموري لـ"الرسالة نت" :" إن أول سياسة اتبعها الاحتلال في تصفية اقتصاد القدس كان بعزلها عن بقية المدن الفلسطينية، فشرع منذ احتلالها بوضع الحواجز والعراقيل الفعلية، ومنع حركة التجارة بينها وبين المدن الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في مستوى الإنتاج الاقتصادي لها".
وأضاف :" فرضت بلدية الاحتلال في القدس عدة سياسات تلزم التجار المقدسيين بها، ففي البداية أرغمتهم على بيع السلع (الإسرائيلية) وإلا فتخترع لهم الحجج كي تغلق محالهم، ومن ثم نشرت رزمة من الضرائب بينهم كي تدفن وجودهم وتميتهم بشكل بطيء".
وتشير إحصائيات اقتصادية أصدرتها مجموعة من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة إلى أن الممارسات (الإسرائيلية) أدت لانهيار البنية التحتية للقطاع السياحي وخاصة الفنادق وشركات النقل السياحي ومحلات بيع التحف الشرقية والمطاعم وغيرها، وأن العديد من الفنادق المقدسية تعطلت عن العمل بسبب ذلك، وأن السائح يقضي في الجزء العربي من المدينة 10% من وقته في حين يقضي في الجزء المحتل اليهودي 90% من وقته.
وتفيد الإحصائيات بأن نصيب المدينة المقدسة من حركة السياحة لا يتجاوز 7% في حين يعود 93% من ذاك الدخل لليهود، موضحة أن 34% من الأطفال المقدسيين باتوا تحت خط الفقر وأن عضو بلدية الاحتلال في القدس رفض نشر معطيات حول الفقر في القدس لإخفاء التمييز "الفظ" بين شرق المدينة وغربها.
وتواصل الإحصائيات نشر أرقام قاسية حول التمييز في الأجور الذي يشكل فارقاً يعادل 5 آلاف شيقل شهريا، وحول اعتماد المقدسيين على المساعدات، وحرب الاحتلال ضد العقول والكفاءات المقدسية بحرمانهم من العمل بسبب إبعادهم المتعمد عن منازلهم وأماكن عملهم.
ويؤكد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن جملة من الحقائق لابد أن تذكر عن وضع المدينة الحالي، كتراجع عدد المحال التجارية من 425 محلاً إلى 200 فقط، وذلك بسبب الطوق الأمني المفروض على المدينة والضرائب الباهظة على تجارها، وكل ذلك أدى إلى تسارع وتيرة الضربات التي تتلقاها القدس في ظل صمت رسمي عربي ودولي مريب.