الرسالة نت - فادي الحسني
أجمع أساتذة القانون الدولي على أن شكل الدولة الفلسطينية المرتقبة المزمع المطالبة بها في سبتمبر/ ايلول الحالي، لايزال غامضاً في ضوء الصراع القائم بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين).
ولم يجد القانونيون حاجة للتوجه للأمم المتحدة للمطالبة باعتراف بالدولة الفلسطينية، نظراً لوجود قوانين دولية سابقة اقرت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وتزمع السلطة الفلسطينية على التوجه للأمم المتحدة الشهر الحالي، للمطالبة بدولة فلسطينية على حدود الرابع عشر من حزيران/ 1967، في محاولة منها للضغط على (إسرائيل) التي ترفض منح السلطة أية تنازلات.
وحدد رئيس السلطة محمود عباس مطلع الاسبوع، ملامح الدولة الفلسطينية، وقال: "إن هذه الدولة ستكون ديموقراطية تحترم كرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما في ذلك السيادة على أرضه وحق العودة طبقاً للقرار الأممي 194".
وأضاف عباس "ستكون دولة قائمة على أسس احترام وتطبيق مبادئ الديموقراطية والفصل بين السلطات، تحترم التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات العامة الدورية البرلمانية والرئاسية. دولة تحترم حرية الاعتقاد والعبادة وحرية الأديان".
وان كان عباس قد حمل تصوراً معينا لأنظمة الدولة، فإن القانونيين لم يتسن لهم وضع شكل او اطار يحددها، وذلك عائد لحجم التعقيدات التي تعتريها
ورغم تأكيد استاذ القانون الدولي المصري عبد الله الأشعل، على وجود اعتراف دولي في ثمانينات القرن الماضي بالدولة الفلسطينية، إلا أنه رأى أن في توجه السلطة للأمم المتحدة للمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على حدود (1967)، يعتبر تحديا لـ(إسرائيل)، كما قال
وقال الأشعل: "ليس هناك شكل محدد لهذه الدولة، لأنه سيتفق عليها بين السلطة و(إسرائيل) التي لم تعلن عن الاماكن التي من الممكن أن تتخلى عنها"، مؤكدا أن السلطة هي شكل مصغر للدولة التي ستقوم على المؤسسات التي اقامتها الأولى.
وبين أن (إسرائيل) لديها مشروع يقضي بالحصول على كل فلسطين بالتحالف مع الولايات المتحدة الامريكية، وأن اعادة الُلحمة للفلسطينيين وانهاء حالة الضعف العربي، سيمكن من اقامة الدولة الفلسطينية.
ويذهب الخبير القانوني ووزير العدل الفلسطيني السابق أحمد الخالدي، إلى ابعد من سابقه في تأكيده على أن سيادة الدولة ستكون محجوبة بأفعال الاحتلال، وقال: المؤسسات الداخلية للدولة هي شأن داخلي، أما حدودها فستتبع للقرارات الدولية، ولا يهم في نهاية المطاف مساحتها بغض النظر عن اغتصاب معظم ارض فلسطين.
وعن طبيعة الانظمة التي ستحتكم اليها الدولة المرتقبة، قال: "السلطة ستختار طبيعة الانظمة التي ستحتكم اليها الدولة(..) عمليا السلطة لم تبن مؤسسات دولة بالمعنى الحقيقي، فحن لازلنا في البدايات والبدايات متعثرة".
وأوضح الخالدي أن حصول السلطة على عضوية في الأمم المتحدة "لن يغير من واقع الامر شيئاً، لأن الدولة ستكون تحت الاحتلال، وفي هذه الحالة المطلوب هو المحافظة على الحقوق والثوابت الفلسطينية"، على حد تأكيده.
وعبر الخبير القانوني عن استغرابه من اصرار السلطة على التوجه للأمم المتحدة، مؤكدا أن قرارات دولية منذ العام 1922 اعترفت بفلسطين كدولة وكذلك قرار 44 لسنة 1948، مبينا أن الانفصال ابان "النكبة" لم يلغ الدولة الفلسطينية.
وتساءل: "لماذا نترك قرارات دولية سابقة ونذهب للأمم المتحدة حاليا(..) هناك خلط بين الاعتراف بالدولة -ونحن عمليا لدينا اعتراف من 120 دولة- وبين منح فلسطين عضوية دائمة في الامم المتحدة.
واضاف: "الاعتراف لا ينشئ الدولة، وان كان من الضروري الانضمام لمنظمات دولية واقليمية فيمكن أن نتقدم لعضوية الجمعية العامة للامم المتحدة".
وتدعم فلسطين نحو 126 دولة في توجهها للأمم المتحدة، في حين أن سبع دول أوروبية رفعت التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى بعثة.
وأعلن في العام 2000 عن تسرب مذكرة (إسرائيلية) خاصة اعدها خبراء صهاينة، حول شكل الدولة الفلسطينية المرتقبة، تحدثوا فيها عن تحول تدريجي من شكل السلطة الوطنية الى (الدولة).
والصورة الانطباعية عن الدولة الفلسطينية في نظر (الإسرائيليين) تقوم على مؤسسات منظمة وجهاز قضائي وتشريعي يمارسان دورهما منذ مدة طويلة وخدمات صحية مستقلة وبنى تحتية للمواصلات بما فيها المطار والميناء البحري طور التنفيذ وشبكة تعليم من خيرة الاجهزة في العالم العربي وشبكة اتصالات متفرعة وبورصة محلية وحوالي مائة فرع بنكي مستقل, وممثليات رسمية في عشرات الدول في ارجاء العالم ومظاهر رمزية سيادية كثيرة.