الضفة المحتلة-الرسالة نت

حملت كتلة التغيير والإصلاح الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النائب الحاج علي، محذرة من عواقب وتداعيات ذلك، ودعت للإفراج الفوري عنه وعن كل النواب المختطفين ووقف سياسية القمع والاستئصال بحق الأسرى والنواب.

وأكدت الكتلة في بيان لها الأحد، على ضرورة تحمل كل الأطراف مسئولياتهم بتجريم الاحتلال وسياساته الخطيرة ووصولاً للإفراج الكامل عن النواب المختطفين.

وحذرت من استمرار سياسيات الاحتلال الخطيرة في استهداف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وإصراره على نهجه غير المسبوق باستهداف رموز الشرعية الفلسطينية من خلال إعادة الاختطاف لهم والمحاكمات السريعة والجاهزة مسبقاً وتعريضهم لسياسية القمع والتنكيل والإهمال الطبي.

وشددت على ضرورة العمل على وقف النهج الإسرائيلي الخطير الذي لا يبالي بطول مدة الاعتقال وكبر سن المختطفين من النواب والأسرى، كما هو الحال مع النائب المختطف عن مدينة نابلس أحمد الحاج علي الذي يبلغ من العمر (71 عامًا) ويعاني من أمراض عديدة وإهمال طبي.