الضفة الغربية- الرسالة نت
حذر النواب الإسلاميون في الضفة المحتلة من مخطط يستهدف وجود النواب المقدسيين في أرضهم ومدينتهم عقب إختطاف قوة (إسرائيلية) اليوم الاثنين للنائب المهدد بالإبعاد أحمد عطون من مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس.
ولجأ النائب أحمد عطون وزملاؤه النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة منذ ما يزيد على العام إلى مقر الصليب الأحمر بعد إصدار الاحتلال قراراً يقضي بإبعادهم عن مدينتهم للحفاظ على وجودهم في المدينة المقدسة.
وقال النواب في بيان لهم وصل "الرسالة نت" اليوم الإثنين, إن اختطاف عطون تأكيداً على عدم تورع الاحتلال عن انتهاك كل المحرمات والمحظورات وتجاوز لكل الأعراف والتقاليد الدولية.
وشدد النواب على أن هذا العمل تجرؤ فاضح على المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي.
ودعا النواب الصليب الأحمر لرفض هذا الاعتداء غير المسبوق على مقرها والاستمرار بدورها واحتضان النواب المهددين بالإبعاد.
قرصنة "إسرائيلية"
حركة الأحرار من جانبها, طالبت الصليب الأحمر بتحمل مسئولياته تجاه جريمة الاحتلال باختطاف النائب عطون من مقره.
واعتبرت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه أن إعتقال رموز الشرعية يعتبر قرصنةٍ (إسرائيلية) جديدة، واعتداءٍ صارخ على الحصانة الدبلوماسية التي كفلتها كافة القوانين الدولية.
وطالبت "الأحرار" السلطة الفلسطينية أن ترفع يدها عن المقاومة في الضفة والقدس حتى تتصدى للاحتلال، كما دعت الحركة البرلمانات العربية لأن تأخذ دورها وأن تقول كلمتها في هذه الحادثة الخطيرة.
من ناحيته, قال الدكتور عطا الله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين إن اختطاف الاحتلال للنائب أحمد عطون من مقر الصليب الأحمر الدولي إنتهاك كبير واستهتار بكل المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأضاف: "الجريمة الإسرائيلية بحق رموز الشرعية لطمة قوية موجهة للمؤسسات الدولية التي ترعى تطبيق القانون الدولي". كما أنها تعبر عن مدى صلف وعنجهية الاحتلال وتعاليه على كل القوانين.
وطالب أبو السبح الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تشكيل لجنة تحقيق عاجله في اقتحام مقر الصليب الأحمر واختطاف النائب عطون، وكذلك اختطاف 21 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل سياسي، دون وجود أي مسوغ أو مبرر قانوني لعملية الاختطاف والاحتجاز الإداري.
من جهتها أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن اختطاف قوات المستعربين الإسرائيلية للنائب احمد عطون من داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس هو استخفاف إسرائيلي بالقوانين والهيئات الدولية.
وقال احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي في بيان تلقت "الرسالة.نت" نسخة عنه:" إن دولة الاحتلال الإسرائيلية تثبت يوما بعد يوم أنها دولة تعتبر نفسها فوق القانون ولا تعير أي اهتمام للقوانين والأعراف الدولية، وإن اختطاف النائب عطون من داخل مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح لهو دليل آخر على أن دولة الاحتلال لا تحترم المؤسسات والقوانين الدولية".
وطالب البيتاوي الصليب الأحمر باتخاذ موقف قوي وحازم من هذا الفعل الإسرائيلي المشين، وأشار إلى أن إسرائيل من خلال هذه الممارسات تزيد من عزلتها، وهي العزلة التي ظهرت بوضوح خلال التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت نواب القدس وصادرت وثائقهم الثبوتية وسلمتهم إشعارات تقضي بغادرة المدينة المقدسة خلال شهر من تاريخ 2/6/2010، فما كان من النواب (احمد عطون وخالد أبو عرفة ومحمد طوطح) إلا أن لجئوا بتاريخ 1/7/2010 إلى مقر الصليب الأحمر؛ ومنذ ذلك الوقت لا زالوا معتصمين في مقر الصليب الأحمر قبل أن يعتقل الاحتلال النائب عطون ظهر اليوم.
كما قام الاحتلال بتاريخ 8/12/2010 بإبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير إلى مدينة رام الله، قبل أن تُعيد اعتقاله بتاريخ 6/9/2011 وتحوله إلى الاعتقال الإداري.
وباعتقال النائب عطون يصل عدد نواب المجلس التشريعي والوزراء المختطفين في السجون الإسرائيلية إلى (24) نائبا ووزيرا وسط صمت عربي ولا مبالاة دولية.
يتبع