القاهرة - الرسالة نت
هدد التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب الاخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية بمقاطعة الانتخابات التشريعية اذا لم يقم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإلغاء المادة الخامسة" من قانون الانتخابات.
وتنص تلك المادة على حرمان الاحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان في اول تحد صريح من جماعة الاخوان للجيش منذ سقوط مبارك.
وقال التحالف الديموقراطي في بيان تلاه الامين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان، سعد الكتاتني ، إن المادة "تحرم الأحزاب السياسية من المنافسة على المقاعد الفردية (ثلث مقاعد البرلمان)، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق".
وبحسب قانون الانتخابات الذي صدر الثلاثاء بمرسوم من الجيش، الممسك بالسلطة منذ اسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير، فان الانتخابات ستجرى على اساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي.
ويقضي المرسوم بحظر ترشح اعضاء الاحزاب على المقاعد الفردية وبإسقاط عضويتهم في حالة انضمامهم لاحد الاحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
وتضمن بيان التحالف عدة مطالب اخرى ابرزها "اصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني (الذي كان يترأسه مبارك وتم حله بقرار قضائي) من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات".
كما طالب "بسرعة نقل السلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى سلطة مدنية منتخبة وهو ما يقتضي وضع جدول زمني مناسب لبدء اعمال مجلس الشعب واختيار لجنة وضع الدستور" بحيث تجري الانتخابات الرئاسية "قبل نهاية حزيران/يونيو 2012".
ودعا الى "الاعلان عن انهاء حالة الطوارئ" التي قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة اخيرا انها ممتدة الى حزيران/يونيو 2012.