غزة – الرسالة نت
زار وفد من المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وكان في استقبال الوفد عدد من القضاة ورؤساء المحاكم وفي مقدمتهم الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وضم وفد المجلس التشريعي كل من النواب د. يونس الأسطل ود. عاطف عدوان ود. محمد شهاب ود عاطف عدوان والنائب سيد أبو مسامح والنائب جميلة الشنطي إلى جانب مدير عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون.
وأوضح د.بحر أن هذه الزيارة تهدف إلى التواصل بين المجلس التشريعي والقضاء الشرعي مؤكدا على استقلالية السلطات ومنها سلطة القضاء الشرعي التي أرست قواعدها في فترة زمنية وجيزة بتقدم وثبات.
وثمن د. بحر باسم المجلس التشريعي الفلسطيني الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مرفأ القضاء الشرعي في إرساء قواعد القضاء الشرعي، داعيا القضاة إلى العمل المستمر لخدمة المجتمع والارتقاء بعمل القضاء الشرعي ليكون نواة لقضاء إسلامي لدول العالم، وحذر د. بحر من مؤامرة دولية كبيرة تحاك ضد المشروع الإسلامي في فلسطين لتصفية القضية الفلسطينية.
من جهته ثمن د. الجوجو زيارة وفد المجلس التشريعي للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي ملفتا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة جادة من أجل استقلال السلطات الثلاث على طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأوضح أنه تم إقرار أول هيكلية للقضاء الشرعي وهي المرة الأولى في تاريخ القضاء الشرعي التي يتم فيها إقرار هيكلية تنظيمية تنظم العمل بين الدوائر المختلفة في المجلس الأعلى للقضاء. وقال" عملنا على سد النقص في الأماكن الشاغرة بعد استنكاف عدد من القضاة والموظفين التابعين لسلطة رام الله"، ملفتا إلى أن حكومة رام الله ترفض المعاملات الموقعة من القضاة الجدد.
وفي إحصائية للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي أكد الجوجو أن العام الماضي شهد أكبر نسبة زواج وأقل نسبة طلاق، مشيرا إلى أن مجلسه سيقوم بعمل دراسة علمية توضح خلفيات وأسباب تلك النسبة النادرة والفريدة على مستوى الوطن العربي رغم الحصار المفروض والمشدد على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، كما استعرض الجوجو لأهم الصعوبات التي تواجه عمل مجلس القضاء الشرعي خاصة صندوق الأيتام داعيا إلى فتح تحقيق في التجاوزات التي تتم في هذا الشأن مبينا أن أموال الصندوق موجودة في رام الله وقيمتها عشرة مليون دولار، كما طالب الجوجو المجلس التشريعي الفلسطيني بإقرار عدد من القوانين التي تحتاجها السلطة القضائية الشرعية في عملها والتي أهمها قانون تشكيل القضاء الشرعي.
وفي سياق متصل نظم وفد المجلس التشريعي زيارة برئاسة د. بحر زيارة لهيئة القضاء العسكري في مقر السرايا بغزة، وكان في استقبال الوفد عدد من القضاة العسكريين ورؤساء النيابات وفي مقدمتهم رئيس هيئة القضاء العسكري العقيد أحمد عطا الله.
واعتبر د. بحر زيارة وفد "التشريعي" للقضاء العسكري تأتي في إطار تعضيد الجهود المبذولة في ترسيخ هيئة قضاء عسكري تكون نواة للمشروع الإسلامي الكبير، مؤكدا أننا نواجه مؤامرة عالمية لإسقاط مشروعنا الإسلامي في فلسطين، مستدركا" لكن مشروعنا بقي أربع سنوات ومازال مستمرا يعمل وينمو يعزيمة قوية وإرادة كبيرة"، وأكد د. بحر أن المجلس التشريعي يدعم هيئة القضاء العسكري ويقف لجانبه من أجل تكامل العمل القضائي.
من جهته عبر العقيد عطاالله عن سعادته وجميع العاملين في هيئة القضاء العسكري، وقال" هذه الزيارة تشعرنا بالثقة والعزيمة في العمل"، مبينا أن القضاء العسكري مهمته محاكمة منتسبي الأجهزة الأمنية في حال أساءوا استخدام السلطة، وأشار إلى أن عدم قيام هيئة القضاء العسكري بدورها الحقيقي في العهد السابق أوصلت إلى حالة الفلتان الأمني الذي انتشر في عهد حكم حركة فتح، وشدد عطا الله على أن المحكمة العسكرية تعطي الحق الكامل للمتهم في الدفاع عن نفسه وإحضار الشهود.
وبين أن القضاء العسكري أنجز العديد من القضايا عبر عدة محاكم تابعة لهيئة القضاء العسكري منها المحكمة العسكرية الدائمة والتي تنظر في الجنح والجنايات، ومحكمة عسكرية خاصة تنظر في قضايا أصحاب الرتب السامية.
كما استعرض العقيد عطا الله لبعض الصعوبات التي تواجه عمل القضاء العسكري أهمها عدم مساواة القضاء العسكري بالقضاء المدني والشرعي من حيث الرواتب والمكافئات، إضافة إلى عدم توفر مبنى مناسب للعمل خاصة بعد هدم مبنى القضاء العسكري في مقر السرايا الحكومي إثر قصف واستهدف المقر أثناء الحرب الأخيرة على القطاع، كما لفت إلى صعوبة في تبليغ الشهود والوصول إليهم لتبليغهم.
بدوره أكد د. بحر على مشروعية مطالب هيئة القضاء العسكري معتبرا أنها حقوق لابد من توافرها، ووعد بوقوف المجلس التشريعي والعمل السريع من أجل تلبيتها.