رامي خريس
وصلت العلاقة بين الأونروا واتحاد موظفيها إلى درجة غير مسبوقة من التوتر، فقرار التجميد الذي اتخذ بحق رئيس الاتحاد سهيل الهندي أثار غضب الموظفين الذين بدأوا يشعرون بتهديد دائم لمصدر رزقهم فأي شبهة بانتماء أحد الموظفين لحزب سياسي أو فقط لقائه بأحد قادة العمل الوطني قد يسبب وقفه عن العمل أو فصله كلياً من وظيفته في وكالة غوث اللاجئين
مفارقة
ومن الواضح أن الخطوات التي يتخذها اتحاد موظفي الوكالة لها ما يسندها من المنطق فأي تهاون بحقوق أي موظف قد يغري الادارة العليا في الوكالة باتخاذ اجراءات اخرى بحق موظفين آخرين لاسيما أنها أظهرت في السنوات الاخيرة تعاملاً لم يعتد عليه الفلسطينيون من منظمة كان المناط بها مساعدتهم واغاثتهم وتشغيلهم ، فقد أقدمت في اوقات سابقة على فصل موظفين بحجة مشاركتهم بفعاليات سياسية وتوسعت اجراءات الوكالة لتفصل موظفاً جرى اتهامه بجنحة أو لأنه جرى احتجازه لساعات في مركز شرطة .
والغريب في سلوك الوكالة واجراءاتها الاخيرة أنها في السابق ساندت أسرى محررين بعد الافراج عنهم من سجون الاحتلال وتشهد فترة الثمانينات انه بعد اطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في صفقة التبادل التي أجرتها الجبهة الفلسطينية – القيادة العامة جرى تشغيل عدد كبير من الاسرى في هيئات ومراكز وكالة الغوث المختلفة.
تغيرات
هذا ما كانت تسلكه الوكالة في سنوات سابقة ولكن يبدو أن هناك تغيرات حصلت وعلى الأرجح أنها سياسية غيرت نظرة الوكالة لموظفيها بل ولكل من تغيثهم من الفلسطينيين فأصبحت تفصل موظفيها لأي سبب يتعلق بتوجهاته السياسية بل وحرمت ادارة الوكالة من خدماتها عدد من اسر الشهداء من الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحجة أنهم نفذوا عمليات استشهادية ولذك ينطبق عليهم وصف "ارهابيين" ، وادارة الوكالة لا تريد –طبعاً- بأن يقال أو يسجل عليها بأنها تدعم "العمليات الارهابية" .
ولم تقتصر اجراءات الوكالة على حرمان المجاهدين ونشطاء الانتفاضة من خدماتها بل امتد الامر لتشمل تقليص الخدمات بشكل لجميع اللاجئين وتوقفت المساعدات العينية عن أسر كثيرة، كما توقف برنامج توفير فرص عمل للأسر المحتاجة ، وغيرها من الخدمات.
وفي الوقت الذي تفصل فيه الوكالة من تشك بأي نشاط سياسي لهم يتغلغل في اداراتها العليا فساد اداري ومالي كبير وفق ما يقول رئيس اتحاد العاملين فيها سهيل الهندي ، وهو السوس الذي ينخر لسنوات في هيكلها من دون أن تكون هناك أي عمليات اصلاح حقيقية أو جذرية.
على أية حال فإنه على ما يبدو حانت اللحظة للوقوف في وجه ممارسات ادارة الوكالة وهو ما يقوم به اتحاد موظفيها حالياً الذي أدرك أنه لا مناص من المواجهة.
