الرسالة نت- أيمن الرفاتي
أكد كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة أن تقليص تغطية فاتورة الكهرباء (الإسرائيلية) من قبل وزارة المالية في رام الله بمثابة إعلان حرب كهربائية على غزة, مبينا أن الفاتورة تسدد من عوائد الضراب على بضائع القطاع.
وقال عبيد خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي اليوم السبت : "وصلتنا تهديدات من وزارة المالية في رام الله بأنها سوف تقلص تغطية الفاتورة الإسرائيلية للكهرباء لمدة 4 شهور منذ بداية 1/11/2011, التي تغطى مما يجبى من الضرائب على غزة".
وأشار إلى أن الفاتوة التي تدفع للكهرباء تصل إلى 40 مليون شيكل بينما جميع إيرادات شركة الكهرباء لا تكفي لنصف هذا المبلغ, موضحا أن غزة ستعيش بعجز كبير قد يصل إلى 70% في حال توقف الخط (الإسرائيلي), موضحاً بالقول: "75 ميجا لا تكفي وهذا سيشكل أعطال كبيرة في الشبكة بسبب ثقل الأحمال".
ولفت إلى أن سلطته تواصلت عبر وساطات سياسية لتدارك توقف دفع الفاتورة (الاسرائيلية) خاصة أن الأموال من حق غزة كونها عائدات الضرائب, مشيراً إلى أن القطاع أمام كارثة وهذه الخطوة ستعيد غزة للقرن السابع عشر
ودعا عبيد الدول العربية للضغط على سلام فياض ووزارة المالية في رام الله لمنع التوقف عن دفع فاتورة الكهرباء كي لا ينتقم من أهل غزة, قائلاً: " لا نريد أن تبقى الأمور في يد من قطع رواتب الموظفين وهو الان يقطع الكهرباء عنا".
وأشار عبيد إلى أنه رغم وجود زيادة حادة في الاستهلاك سببها المكيفات في البيوت والمساجد إلا أن جدول توزيع الكهرباء هو الأفضل بعد قصف محطة توليد الكهرباء.
ولفت إلى وجود عمليات صيانة وتأهيل على الشبكة باستمرار, كاشفاً عن عملية تأهيل لخطوط النقل من المحطة كي تتمكن الشركة من تشغيل المولد الرابع, الأمر الذي سيخفف بشكل كبير العجز في الكهرباء.
وأضاف: "هناك عدة مشاريع تقوم بها الشركة بدعم ذاتي وبدعم أوربي لتقليل الفاقد في الطاقة, الأمر الذي سيزيد من كفاءة الكهرباء وسيحسن من جدول التشغيل".
وشدد على أن استجابة المواطنين للدفع سيمكن شركة الكهرباء ومحطة التوليد من تشغيل المولد الرابع, مؤكداً أن كل مواطن هو جزء من حل الأزمة إن أراد دفع فاتورته.
واستغرب عبيد من ثقافة متوارثة لدى البعض بأنهم لا يدفعون الكهرباء رغم أنهم مقتدرين ويدفعون فواتير الجوالات بشكل منتظم. حسب تعبيره.
وكشف أنهم يسعون لاستقطاع قيمة الكهرباء من العاملين في الجامعات والعاملين في وكالة الغوث "الأونروا", أسوة بـ 150 ألف موظف حكومي في قطاع غزة, مؤكداً ان هذه الخطوة تهدف لتحسين برنامج توزيع الكهرباء.
وبين عبيد أن شركته استصدرت قرارات قانونية بمعاقبة كل من يتعدى على الشبكة دون الرجوع للشركة , مشيراً إلى أن البعض يحاول التلاعب بجدول قطاع الكهرباء من خلال رفع سكاكين الكهرباء ما يزيد الأحمال على الشبكة وبما يؤدي لأعطال كبيرة.
وفيما يتعلق باستمرار منع حكومة رام الله توريد أموال استقطاع الكهرباء من موظفي السلطة قال عبيد :"ما يتم استقطاعه من الموظفين حتى هذه اللحظة لم يتم توريده للشركة وهذا يزيد من أزمة الشركة وخسارتها".
وعن ربط غزة بكهرباء مصر أشار إلى وجود وعود مصرية منذ ما يزيد عن 6 سنوات, إضافة إلى وجود مشروع ممول من البنك التنمية لربط مصر بغزة في منظومة الربط الثماني, مؤكداً أنهم يتواصلون مع الجانب المصري ( وزارة الكهرباء- والمجلس العسكري).
وتابع :" مصر تغذي غزة بـ 17 ميجا وات ضغط متوسط وليس عالي فقط, وأمر الربط مازال مرهون بمواقفه عباس وفياض, والمصرين قالوا أنهم يرفضون ربط غزة في الثماني إلا بموافقة عباس". موضحاً :"الربط الثماني هي الفكرة الوحيدة التي تحل أزمة غزة لعام 2025, وان استمرت الأزمة ستزيد الأعباء ما سيضعف الكهرباء أكثر من 50 % خلال السنوات المقبلة, ورفض عباس الموافقة على ربط القطاع يزيد من هذه الأعباء".
وعقب عبيد على الأخبار التي تحدثت عن موافقة مصر تزويد غزة بـ 5 ميجا جديدة من الكهرباء بالقول:" هناك وعود عبر الإعلام بتزود غزة بالكهرباء سمعنا بها وتواصلنا مع المصريين لكن حتى اللحظة لم نرى شيء منها".
وفيما يتعلق بزيادة سعر الكهرباء في القطاع أوضح عبيد :" الكهرباء في غزة هي الأرخص في الأراضي الفلسطينية وفي اسرائيل والكيلو وات يكلفنا 60 أغورة وعندنا عجز في كل كيلو 12 أغورة, وقد رفعنا سعر الكهرباء 4 % ومازلنا نخسر 10 أغوات في كل كيلو ولدينا خسارة تقدر بـ 15 مليون شهرياً".
وأضح أن الزيادة كانت تهدف لتقليل هامش الخسارة في الشركة من 16 أغورة في كل كيلوا وات إلى 10 أغورات, مؤكداً أن 4% لا تؤثر على المواطن بشكل ملحوظ لكنها تحسن الخدمات وتتيح توريد سولار جديد لمحطة التوليد.