غزة - الرسالة نت
عبر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن استهجانه لموقف الحكومة البريطانية الذي منح مجرمة الحرب الصهيونية "تسيفي ليفني" الحصانة من الملاحقة القضائية خلال زيارتها الأخيرة للندن، مؤكدا أن ذلك يعبر عن موقف غير قانوني أو أخلاقي أو إنساني، ويشكل وصمة عار في جبين السياسة البريطانية.
وأكد بحر في بيان صحفي السبت وصل " الرسالة نت " أن الحكومة البريطانية عبر إجرائها الأخير بحماية المجرمة "ليفني" من الملاحقة القضائية تنتهك أسس وقواعد القانون الدولي الإنساني أولا، وتنسف مصداقية الديمقراطية البريطانية المدّعاة ثانيا، وتشوّه القيم الأخلاقية والإنسانية التي تجرّم التستر على القتلة ومجرمي الحرب الذين سفكوا دماء شعبنا وأزهقوا أرواح أبنائه ودمروا مقدراته ثالثا.
وشدد بحر على أن تقديم الحكومة البريطانية للمصالح والاعتبارات السياسية الرخيصة على المبادئ القانونية والأخلاقية والقيم الإنسانية وقواعد الديمقراطية والقانون الدولي الإنساني من شأنه أن يشجع الإرهاب الصهيوني بحق شعبنا، ويمنحه الغطاء السياسي والقانوني، ويكرّس مكانة دولة الاحتلال التي تستحثّها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها كدولة فوق القانون والحساب والمساءلة الدولية، كما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ودعا بحر البرلمان البريطاني إلى استعادة زمام المبادرة، وتصويب انحرافات الحكومة البريطانية، وعدم التلاعب في القوانين أو تعديلها أو التراجع عنها استجابة لمصالح سياسية مؤقتة وغير نزيهة، ومنح القضاء البريطاني الحرية والاستقلالية الكاملة في إنفاذ مبادئ العدالة والقانون بعيدا عن أي تأثيرات أو اعتبارات جانبية ضارة
كما دعا بحر الجالية العربية والإسلامية في بريطانيا والمنظمات الحقوقية العربية والدولية إلى التحرك الفاعل وممارسة كافة أشكال الضغوط الممكنة على الحكومة البريطانية لحملها على التراجع والنزول عند مبادئ العدالة والقانون البريطاني والقانون الدولي الإنساني والقيم الديمقراطية والأخلاقية والإنسانية.