الرسالة- نادر طلال

كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى في حكومة رام الله، عن نية  سلام فياض تقليص عدد منتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من فئة "تفريغات 2005" إلى النصف تقريباً .

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه –خوفاً من الملاحقة الأمنية- لـ"الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، :"  هناك توجه شبه رسمي من فياض لفصل أكثر من 7000 موظف من تفريغات 2005 الذين يصل عددهم لـ12 ألف موظف أمني بسبب الأزمة المالية الخانقة التي  تعاني منها حكومته".

وأوضح المصدر  أن كافة موظفي القطاع المدنيين والعسكريين يشكلون عبئا كبيراً على حكومة فياض في ظل تواصل الأزمة المالية، واستطرد:" سيتخذ فياض خلال أيام قرارا يقضي بإحالة كافة منتسبي الأجهزة الأمنية الذي أمضوا 18 عاماً في الخدمة ويفوق أعمارهم عن 45 عاماً إلى التقاعد مباشرة.

واشار المصدر  إلى أن هذا القرار الذي تم تنفيذه قبل شهر تقريباً طال أكثر من 200 موظف من وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وتم رفضه جملاً وتفصيلا في الضفة الغربية من حركة "فتح" .

واتهم المصدر بعض الاصوات التي وصفها " بالخبيثة " بالتحريض على فصل كبير من الموظفين تحت حجة أنهم لا يعملون ويلتزمون بيوتهم في غزة ويشكلون عبء على الحكومة، معتبراً المصدر ذاته تلك الحجة مجرد ذريعة فقط لتصفية كوادر حركة "فتح" في قطاع غزة وإقصائهم عن المواقع الإستراتيجية والتحكم بالقرار في السلطة ومنظمة التحرير والحركة.

إعلان حرب ..

من جانبه، أكد رامي أبو كرش الناطق باسم لجنة الطوارئ لـ"فرسان 2005" ، أن أي مساس برواتب موظفي تفريغات 2005 بمثابة "إعلان حرب" على الموظفين بشكل الكامل.

ودعا في تصريح خاص لـ"الرسالة نت " لإلزام حكومة فياض بدفع رواتب ما يقارب 1200 موظف من تفريغات 2005 ، وعدم اللعب بقوت يومهم وإنهاء قضيتهم التي استمرت للعام الخامس على التوالي، مشيراً إلى أن عملية توظيفهم تمت بحسب قانون التوظيف الفلسطيني.

وحمل أبو كرش، رئيس السلطة محمود عباس وفياض المسؤولية الكاملة عن حياة الأُسر التي تعتاش من وراء الرواتب المهددة بالقطع، مؤكداً أن هذه السياسة مرفوضة تماماً وستمس بهم وبأسرهم.

وكان "أحمد أبو هولي" النائب عن حركة "فتح" في المجلس التشريعي، انتقد في تصريح سابق لـ"الرسالة نت" سياسة حكومة سلام فياض، المتمثلة في قطع رواتب الموظفين، خاصة من قطاع غزة .