بركات شلاتوة 

يقبع أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ويمارس الكيان بحقهم أنواع العذاب شتى، ويحرمهم من أبسط حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع والمواثيق الدولية دون أن يحرك العالم ساكنا، وبعد قناعتهم بأن حقوقهم المسلوبة لن يحصلوا عليها إلا بالاعتماد على أنفسهم -لا انتظار الآخرين- شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام عنوانه العريض: "الجوع ولا الركوع"؛ في "معركة" يبدو أنها ستكون مكلفة وطويلة مع إدارة السجون "الإسرائيلية" التي ترفض التعاطي مع مطالبهم أو حتى دراستها، بل تهددهم وتتوعدهم في حال واصلوا الإضراب، كما أن تدهور الوضع الصحي لعدد من المضربين وبخاصة المرضى والقدامى ينذر بتصعيد الإضراب وتوسعه ليشمل السجون كافة.

أكثر من أسبوعين مضيا والأسرى البواسل ماضون في إضرابهم حتى تحقيق أهدافهم المتمثلة -أساسا- في وقف سياسة العزل الانفرادي بحق العديد منهم، وإعادة "إنجازاتهم" التي قامت إدارة السجون بسلبها أخيرا، مما زاد أوضاعهم المأساوية سوءا وجعلهم يتذوقون أصناف العذاب الجسدي والنفسي.

عملية كسر العظم بين الأسرى وما تسمى "مصلحة السجون" كان لا بد منها؛ نظرا للأوضاع المزرية التي يعيشها هؤلاء الأسرى، حيث سياسات الإذلال والتفتيش العاري والحرمان من زيارات الأهل والتقييد بالسلاسل أثناء الزيارة والحرمان من التعليم الجامعي أو حتى مشاهدة القنوات التلفزيونية.. أما أسرى قطاع غزة فإن لهم معاملة "تفضيلية" تبدأ بالحرمان من رؤية الأهل طوال فترة قضاء المحكومية ولا تنتهي بإبقائهم محتجزين بعد انقضاء فترة سجنهم.

المعطيات السابقة واللاحقة تثبت أن (إسرائيل) تستحق أن تدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في مجالات التعذيب والقهر والإذلال، فلديها أصغر الأسرى في العالم بعد أن وضعتهم أمهاتهم الأسيرات خلف القضبان لا في فضاءات الحرية، ولديها مئتان وخمسة وثمانون أسيرا من الأطفال القاصرين ومئتان وسبعون معتقلا إداريا -أي من دون تهمة- وتحتجز اثنين وعشرين نائبا من المجلس التشريعي، كما لديها مئة وثلاثة وأربعون أسيرا يقضون أكثر من عشرين عاما في السجون، ومثل ذلك الكثير الكثير.

المسيرات التي خرجت في الأراضي الفلسطينية لنصرة الأسرى في معركتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم لم تكن عند مستوى الحدث، بل إن بعض المشاهد يندى لها الجبين، فعدد من المسيرات لا يتعدى المشاركون فيها العشرات وخيمة الاعتصام والتضامن المقامة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية تخلو إلا من أشخاص يقلون عن عدد أصابع اليد الواحدة، وصور لبعض الأسرى.

فحتى يشعر الأسرى أن شعبهم لن ينساهم ويقف إلى جانبهم وأن إطلاق سراحهم من أولى أولويات القيادة الفلسطينية ينبغي استمرار الفعاليات التضامنية الشعبية والرسمية معهم وممارسة الضغوط السياسية والقانونية على (إسرائيل) للاستجابة لمطالبهم أولا والعمل على إطلاق سراحهم ثانيا، وإلا فإن انفجار السجون مقبل لا محالة، وقد يكون سببا في تجدد الانتفاضة في سائر الأراضي المحتلة، وعندها لن تملك (إسرائيل) "ريموت" وقفها كما تعتقد.

وعلى المستوى السياسي يجب إطلاق حملة لا يقل مستواها عن زخم حملة فلسطين "الدولة 194" تطالب بحماية دولية قانونية وإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال، وتدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على إطلاق سراحهم وإعلان (إسرائيل) دولة خارج القانون الدولي لعدم التزامها بالمواثيق والقرارات الأممية وبالقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى.