القدس المحتلة - الرسالة نت
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب، الاثنين، عن عزم مراقب النائب العام الإسرائيلي "ميخا ليند شتراوس" نشر تقرير وصف بالخطير خلال الأسبوع المقبل سيكشف خلاله عدم المصادقة في توزيع المناصب والوظائف في مكتب رئيس الوزراء "بنيامين نتانياهو"، لاسيما وسط المقربين منه والتي ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
وأوضحت معاريف أن تقرير النائب العام الذى يشغل أيضاً منصب مراقب الدولة وصف هذه المرة بالخطير جداً، بسبب تناوله ما يجرى في ديوان نتنياهو، حيث لم يكتف المراقب بذلك فقد أجرى عملية بحث تاريخية لفترة تولى رؤساء حكومة سابقين.
وأضافت الصحيفة العبرية أن جميع رؤساء الحكومة السابقين في الفترة التي تناولها التقرير تعمّدوا تعيين شخصيات في مناصب غير مناسبة وبمنأى عن الاعتبارات والمقاييس الرسمية المعمول بها حسب الأصول وقوانين التوظيف.
وأكدت معاريف أن التقرير سيكشف عن تعيين 50 شخصية بشكل مخالف للإجراءات المعمول بها في ديوان الحكومة الحالية، وسيلقى بمسئولية ذلك على 7 رؤساء حكومة سابقين على رأسهم رئيس الحكومة الحالية "بنيامين نتنياهو"، إضافة إلى "شموائيل هولندر" مفوض شئون الوظائف الحكومية الذى شغل هذا المنصب في جميع فترات الحكومات التي تناولها التقرير.
ومن المتوقع كذلك أن يوصى التقرير بتغيير معايير التوظيف والتعيين بشكل أساسي، ويؤكد على أن عدد الوظائف التي يستطيع رئيس الحكومة تشغيلها في مكتبه يحب أن تصل إلى خمسة وظائف فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك العدد الأساسي المناط برئيس الحكومة تعيينه بالأساس، لكن رؤساء الحكومات المتعاقبة عملوا على زيادته حتى وصل إلى 50 وظيفة وبمسميات وظيفية مختلفة وكل ذلك كان بمصادقة "هولندر" مفوض شؤون الوظائف الحكومة.
من جانبها أكدت مصادر قانونية بأن التقرير سيلزم بعلاج هذا الأمر بشكل فورى، وسيوصى بتشكيل لجنة خارجية من الخبراء لفحص هيكلية ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلية.
وفى خلال ذلك عبر مكتب رئيس الوزراء عن بالغ غضبه من التقرير وتأثره السلبى منه، وفى أعقاب ذلك أرسل إجابات مفصلة حول تساؤلات التقرير من أجل إيضاح واثبات مصداقية التعيينات والوظائف في المكتب، إضافة إلى أن المكتب شكّل لجنة تقصى خاصة لفحص الأمر برئاسة "يوسى كوتشيك".