سوق فراس .. محلات بالية هل تحتاج لترميم؟!

غزة –  مها شهوان

قف!! أنت في وسط مدينة غزة العريقة حيث سوق فراس الشعبي الذي لو استدرت يمينا أو يسارا ستجده مكتظا بزبائنه الذين يؤمونه من مختلف أنحاء القطاع ليتزودوا  بالخضروات واللحوم والملابس والنثريات، فالبسطات والمحال التجارية الصغيرة منتشرة داخله وكأنه عالم آخر لا يمت للخارج بصلة.

 رغم ازدحامه فالجميع يأخذ حاجته ويمضى ليتخلص من رائحة مياه الصرف الصحي وكذلك مخلفات المحال فيه.

"الرسالة" تجولت داخل السوق بعدما صرحت البلدية بهدمه ومنحه لمستثمر يعيش في الإمارات يبغى تحويله لمول تجاري الأمر الذي جعل التجار يستاءون ويرفضون الخروج من محالهم التي باتت جزءا منهم رغم رداءة غالبيتها، وفي المقابل توقع خبراء اقتصاديون أن مشروع بناء السوق سيعم بالفائدة على الجميع وسيشكل مطلبا هاما للنمو الاقتصادي كونه نقلة حضارية للقطاع رغم أنه سيلحق الضرر المؤقت  بعشرات الاسر الغزية.

وطمأنت بلدية غزة والجهات الرسمية كافة التجار بحق الاولوية لعودتهم للسوق والحصول على امتيازات، الى جانب أن المشروع المنوي تنفيذه سيكون نقلة نوعية للاقتصاد الغزي وسيغلق السوق المؤقت بعد عودتهم لفراس وذلك لعدم ابتزازهم في اختيار محلاتهم التجارية.

*****البلدية تنفر الزبائن

على باب محله الصغير جلس العم أبو أيمن - 66 عاما - ينفض يديه من أوراق الزعتر التي علقت بيديه بعدما فرغ من طحنها, وكان طيلة الوقت ينظر حوله مرددا :"حسبي الله ونعم الوكيل" فهو الذي قضى 40 عاما بين أزقة سوق فراس الشعبي.

انتفض من مكانه وتحدث بنبرة صوته الرافض لهدم السوق: من يضمن لنا العودة بعد بناء السوق، فأعيش وافراد اسرتي من دخل هذا المحل المتهالك الذي لا أملك غيره.

صمت أبو ايمن قليلا ووضع يديه في جيبه واستكمل قوله بعد زفرة عميقة:" لم تكن البلدية تسمح لنا بترميم محالنا باعتبارها ملكا لها، بالإضافة إلى أننا مستعدون لصيانتها بدلا من ترحيلنا إلى أماكن لن ندرك مدى صلاحيتها في استقطاب الزبائن "، مضيفا: ما هو الضمان الذي ستقدمه لنا البلدية للعودة مجددا بعدما يفرغ المستثمر من بناء السوق.

ليس وحده أبو أيمن من قابلته "الرسالة" ضمن جولتها, فبعد مائة متر التقت أبو عمر حجاج الذي قضى 37 عاما بالسوق وعضو لجنة التجار التي تحاور البلدية لمعرفة مصيرهم بعد الشروع بتنفيذ المشروع الجديد، فقد تحدث والعرق يتصبب من جبينه أن كلام البلدية معهم كان عبارة عن تهديد مبطن إن لم يخرجوا من السوق سيخرجونهم بالقوة.

وبأسلوبه البسيط ردد حجاج أن فراس "سوق الغلابة ولو هدموا المحل فوق راسي ما راح أطلع"  فتلك العبارة أيضا يرددها كثير من التجار الذين هم مستعدون للتجديد مقابل ضمان حقوقهم.

في السوق الشعبي النفايات ملقاة على الأرض والروائح النتنة تحاصر المكان, وفيما يتعلق بمدى رضا التجار بوجودهم وسط الأمراض اتهموا البلدية أنها سبب وجود الروائح السيئة لعدم اهتمامها.

الطريق إلى داخل السوق ليست سهلة إلا لشخص يحفظ المكان عن ظهر قلب فبعيدا عن محلات العطارة واللحوم نجد محال الملابس المستعملة, "الرسالة" طرقت باب احدها حتى استضافها التاجر محمد السنداوي الذي ورث المحل عن والده حيث قال أن شخصا من البلدية  لوح بالعصا في وجوه التجار الذين اجتمع معهم في حال لم يستجيبوا للحل الودي.

ووفق السنداوي فإنه رغم الحصار يلاحقون بدلا من مراعاة ظروفهم وتطوير محالهم على أسس صحيحة، لافتا الى ان اليرموك غير صالح لانشاء سوق بديل بسبب احتوائه على مكبات النفايات، مؤكدا أن من ضمن شروطهم للخروج من السوق توقيع البلدية على تعهدات رسمية تضمن لهم الرجوع بنفس الإيجار.

وبلهجة المقهور أكمل التاجر المعيل لأسرة تتكون من 40 فردا: سننصب خيمة اعتصام أول السوق وسنتوجه للتشريعي لتحقيق مطالبنا".

*** مدرسة الصناعة والامام الشافعي

وحينما انتهت "الرسالة" من جولتها داخل سوق فراس التقت برجل الأعمال المستثمر عبد الكريم الغفري لمعرفة تفاصيل مشروعه والضمانات التي ستقدم للتجار لعودتهم إلى محالهم  فقد روى أنه منذ عام 1996 عرضت فكرة بناء سوق فراس على ياسر عرفات لكن تدخل بعض المندسين حال دون تنفيذ المشروع.

وأوضح أن تنفيذ المشروع هذه المرة جاء عن طريق "الصدفة" بعدما تقدم أخوه بطلب للبلدية لترميم احد شوارع غزة مقابل أن يحمل اسم والده لكنهم رفضوا وعرضوا عليهم مشروع السوق مجددا مما دفعهم بالتفكير وتقديم المخططات، مشيرا إلى أنهم علموا من البلدية بوجود مخططات سابقة قدمت من قبل رجل أعمال فلسطيني مقيم بالكويت لكن الحرب منعته من تنفيذ المشروع.

ووفق الغفري تم تقديم المخططات التي رسمت عبر مكتب استشاري مصري متخصص للبلدية, ومن ثم قدمت الأخيرة بعض الملاحظات التي أخذت بعين الاعتبار بعد مناقشات عدة، بالإضافة إلى أنهم طلب منهم تطوير المنطقة بأكملها، مبينا أنهم لازالوا في صدد عمل المخططات لمدرسة الصناعة والإمام الشافعي لتصبح المنطقة متطورة.

في حين خرج رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين أسامة كحيل معلنا موقفه من إنشاء سوق فراس عصري قائلا: "أنا من أكثر المتحمسين والمبادرين للتطوير طيلة السنوات الماضية وطرحت أفكارا خلاقة آخرها مشروع مترو الأنفاق"، مضيفا: تطوير سوق فراس ليس المشكلة في المبدأ لكن يجب مراعاة عدة أمور منها مصالح العاملين في السوق وعددهم 8500 عامل وعدم ترك المستثمر يتحكم بالأسعار لأن المواطن سيدفع الفاتورة في النهاية في ظل الوضع الاقتصادي السيئ.

***** دقة التخطيط ومراعاة النتائج

وعلى صعيد المحاذير المتصلة بتنفيذ المشروع يرى كحيل أنها ستقع في حال لم يكن هناك دقة في التخطيط ومراعاة لنتائج الدراسات العلمية الدقيقة كافة ومنها معرفة حجم المترددين عليه وكم مواقف السيارات المطلوبة والبني التحتية اللازمة بدقة وتنظيم فني يراعي الكم البشري والازدحام والبيئة...الخ من العناصر.

وطالب بضرورة تحكيم المنهج العلمي الدقيق في التخطيط حتى لا تظهر المشكلات التي تنجم عن الازدحام الاجتماعي والأخلاقي والصحي أو المشاكل البيئية وغياب التجانس والتكامل بين عناصر هذا المشروع الكبير، مؤكدا أن ذلك يتطلب التأني إلا بعد دراسات وخطط متكاملة.

وفي السياق ذاته شرح الغفري أن السوق عبارة عن كراج سيتسع لـ 450 سيارة مما يساعد على حل أزمة الازدحام، بالإضافة إلى مول تجاري يتكون من ثلاثة طوابق فيها ما يقارب 140 محلا تجاريا، وفي الخلف سوق للحوم والأسماك والخضروات، موضحا أنهم سيشرعون بتنفيذ مخططهم على ارض الواقع فور تسلمهم أرض السوق من قبل البلدية في غضون المدة الزمنية المتفق عليها ما بين ستة شهور لعام واحد.

وشدد الغفري أن تنفيذه للمشروع يأتي من منطلق الحس الوطني وليس الطمع كما يدعي البعض، لافتا إلى أنه في حال تقدم مستثمر بمواصفات أفضل مما قدم سينسحب.

في المقابل يرى رئيس اتحاد المقاولين كحيل أن الطريقة المثلى لتنفيذ المشروع إكمال الجانب الفني من دراسات وتخطيط، داعيا إلى ضرورة إنشاء شركة مساهمة عامة يشارك بها الجميع وفي مقدمتهم العاملين بالسوق لتعميم المنفعة على أكبر شريحة ليس من المستثمرين والبلدية فحسب بل جميع السكان الراغبين بالمساهمة في هذه الشركة.

وردا على ما ورد في مقال كحيل فيما يتعلق بقضية المخططات قال الغفري: تمنيت لو ذهب إلى رئيس البلدية واطلع على المخططات باعتباره مقاولا بدلا من الحديث دون دراية بآليات المشروع وحركة السير التي سيتبعها، داعيا المواطنين إلى عدم اخذ فكرة سلبية عن المشروع قبل رؤيته فمن رسم خرائط المشروع من أكفأ المكاتب الاستشارية في مصر والعالم.

****الحد من البطالة

وبعد الاستماع لشكاوى التجار ورؤية المستثمر حول مشروعه وضعت "الرسالة" أوراق القضية على مكتب رئيس بلدية غزة م. رفيق مكي ليقول بأن فكرة إصلاح سوق فراس كانت من ذي قبل لكن الظروف لم تسمح بإعادة بنائه بفعل المعيقات، مشيرا إلى أنهم كرروا المحاولة حتى تمكنوا من توقيع اتفاقية استثمارية ضخمة برعاية مجلس الوزراء لصالح الشعب في الداخل والخارج.

وأوضح أن البلدية تعمل على جعل فراس سوقا مركزيا يقدم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن، مؤكدا أن اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء عكفت على مفاوضة المستثمر للحصول على أفضل الشروط من اجل خدمة المدينة.

ونوه إلى أن الدخل الذي يعود على البلدية من سوق فراس لا يتجاوز الـ 15 ألف دينار سنويا.

ووفق إطلاع رئيس البلدية على المخططات التي قدمها المستثمر فإنها ستعبر عن الوجه الحضاري لمدينة غزة وأهلها، مبينا أن التطوير يشمل سوق "الخضار واللحوم والملابس ومواد البناء و النثريات" على مساحة 15 دونما من اصل 33 دونما للمساحة الأصلية للسوق كمرحلة أولى.

وعن التجار الذين سيغادرون محالهم قال مكي: سيتضرر 55 تاجر خضار من السوق لذا من منطلق المسئولية الأخلاقية والقانونية للحكومة والبلدية ارتأينا إيجاد بديل لمحالهم طيلة فترة الإنشاء ومن ثم منحهم حق الأولوية في الرجوع والاستئجار في السوق الجديد".

ويضيف بأن البلدية فوجئت بباقي التجار الذين لن يطيل المشروع محالهم بالمجيء والمطالبة بان يشملهم المشروع حتى تم الاجتماع بلجنة ممثلة من التجار لدراسة الأمر.

وفيما يتعلق بالمبلغ المراد استثماره بالمشروع ذكر مكي أنه 15 مليون دولار مما سيخلق فرص عمل للعديد من العاطلين، بالإضافة إلى أن مساحة السوق المعاد بناؤه سيتضاعف في المراحل الأخرى وسيتضاعف حجم السوق الذي من اجله سيخلق العديد من فرص العمل والأماكن التجارية للتجار علاوة على انه سيكون نقطة فارقة وبصمة مميزة في ظل أصعب الظروف التي يمر بها أبناء الشعب في ظل الحصار الخانق ويكون رمز العطاء والتحدي لكل أشكال المؤامرات على أبناء الشعب  ويظهر الوجه الحسن والإرادة الحقيقية لأبناء شعبنا.

ولفت  إلى أنهم لازالوا في مرحلة إعداد المخططات ويتوقع أن تستمر من أربعة الى ستة شهور ليتم التوقيع على مذكرة تفاهم بناء عليها ستسلم الأرض للمستثمر على أن ينتهي من تشييد المشروع خلال ثلاث سنوات.

**** العقد المبدئي الموقع

ومن الناحية القانونية ذكر عاهد الشوا مدير ادارة الشؤون القانونية بلدية غزة أن سوق فراس مشروع استثماري يتعلق بمشاريع الدولة وليس بصفقة تلزم البلدية بطرح ما تحتاج اليه من توريد مواد او تنفيذ اعمال بإعلان تنشره بالصحف المحلية لاطلاع العموم عليه وتوفير الفرصة لجميع المتخصصين بالمجال المطلوب والتقدم لهذه المناقصة.

ولفت إلى أن ما سبق جاء وفقا للذيل 11 المتعلق بالمناقصات الملحق بقانون البلديات رقم 1 لسنة 1934 والنظام المالي للمقاولات والمناقصات والمشتريات الخاصة بالمجالس المحلية لسنة 1964 ولنظام توريد المواد وتنفيذ الاعمال في الهيئات المحلية الفلسطينية 1999 الصادرة عن وزير الحكم المحلي آنذاك بموجب المادة 34 من قانون الهيئات المحلية لسنة 1997.

وحول مطالبة التجار بتوقيع عقود تضمن عودتهم للسوق بعد بنائه اوضح الشوا أن ذلك يرجع للمجلس البلدي وسياسته.

وفقا للتهديدات التي ادعى تجار السوق تعرضهم لها أوضح المستشار القانوني أنه في حال لم يخرجوا من السوق سيواجهون نوعين من الاجراءات اولهما الاخلاء "بالتراضي"، مشيرا الى ان الاخلاء الاخر عبر القضاء وفيه رفع دعوى للهدم واعادة البناء واجراءاته حسب القانون.

وبحسب الشوا فإن حصول المستثمر على رخصتي هدم وبناء تثبت جديته لذا فانه في حالة سوق فراس يضاف جدية العقد المبدئي الموقع مع المستثمر ومن ثم اصدار اخطارات لجميع التجار والمستأجرين للمحلات التجارية للإخلاء خلال ستة شهور، مبينا أنه في حالة عدم الاستجابة يتم التوجه للمحكمة المختصة وتقديم لوائح دعوة بحق الممتنعين عن الاخلاء بعد انتهاء مدة الاخطار.

ونوه الى انه في حال صدر قرار من المحكمة بإخلاء السوق سينفذ طوعا واذعانا لقرار المحكمة او القوة الجبرية عن طريق دائرة الإجراءات والشرطة وليس البلدية لافتا الى ان العلاقة تصبح تعاقدية بين البلدية كمؤجر "مالك" والتجار كمستأجرين منتهية بحكم المحكمة والقانون.

*****الأسواق الشعبية

ومن ناحية الحاجة الاقتصادية لإعادة بناء نصف سوق فراس يرى الاقتصادي د. معين رجب أنه يجب دراسة المشروع بعناية تامة لتحقيق المصلحة العامة بدءا من أصحاب المحلات بمنع وقوع الضرر عليهم، موضحا أن الخطوة الأولى من المشروع لابد أن تتمثل بتوفير بديل ملائم وعاجل لهؤلاء المستأجرين والمحافظة على مصالحهم.

ودعا إلى دراسة مدى المنافع التي سيحققها المشروع الجديد للبلدية، إلى جانب معرفة طبيعة الأنشطة التي ستقام على ارض المشروع وهل ستكون تكرارا لمراكز تجارية أنشئت في القطاع، محذرا من أن يكون للمشروع مخاطر لاسيما أن السوق الغزي ضيق, ولابد من خضوع فرص تحقيق الطلب الكافي للدراسة, والجمهور القائم في المدينة الذي يقدر بـ(1,600,000 نسمة) في ظل غياب الحركة الكافية للمغتربين.

وأكد رجب أن المشروع في حال كان له مجالات أخرى تشكل طلبا إضافيا فمن الأهمية توفير الأنشطة التي يحتاجها المستهلك وتصاحبها صفة الاستدامة على المدى البعيد ليتحقق النجاح للمشروع والقائمين على الاستثمار.

وعلى صعيد الفائدة التي يمكن تحقيقها من وراء المشروع قال: "هناك أهمية لتشجيع الاستثمار الخاص في غزة مما يشكل مطلبا مهما للنمو الاقتصادي في ظل الاقتصاد الحرفي، خاصة ونحن بحاجة لاستقطاب المستثمرين لما سيساهم في إقامة أنشطة تستقطب عدد من العاملين والحد من مشكلة البطالة".

وتابع:" الاستثمار في القطاع الخاص بغزة يتسع في ظل الأمن المستقر لذلك تتطلب هذه الخطوة  الجديدة من المستثمرين تخصيص مبالغ وهو أمر مستحب، إلا أن نقطة الانتقال لخصوصية المشروع وجوانبه المختلفة من حيث الجهات المتضررة وكيفية معالجة مشاكلها والمزايا التي سيجنيها صاحب المشروع وكذلك المنافع التي ستعود على الحكومة بصورة إيرادات ضريبية.

وحول النظرة الاقتصادية لتحويل الأسواق الشعبية لمولات حديثة لفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية توفير أسواق شعبية لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف طبقات المجتمع وذلك بطريقة ميسرة، مبينا انه من الضروري وجود أماكن مستقرة لأصحاب المحلات داخل السوق.

***** سوق اليرموك

وفي ظل الجدل الحاصل حول إقامة مشروع سوق فراس المركزي, تحدثت "الرسالة" لرئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي د. عاطف عدوان الذي اعتبر المخطط الذي قدم للبلدية نقلة حضارية واقتصادية لقطاع غزة لذا لابد من تشجيع المشروع حتى انتهائه، موضحا ان نقل التجار لمنطقة اليرموك سيكون مؤقتا لان المستثمر بحاجة لسد السوق الممتلئ بالمحال وستعطى الاولوية لمن كان يعمل بالسوق لاستئجارها.

وعن تخوف التجار من الاجور التي سيفرضها المستثمر أوضح أن تفاصيل تلك المرحلة لم يستشفها احد فحجم المحال والخدمات المقدمة يتميز عن السابق ويؤدي لزيادة عدد الزوار، لافتا إلى أن قضية الاجور متحفظ عليها من خلال المصالح المتبادلة بين المستثمر والتجار في السوق.

وردا على حديث التجار بان المؤسسات الرسمية ضد بناء السوق اجاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي: نحن مع بناء السوق لإحداث التوازن وموافقتنا على تشييده يهم العملية الاقتصادية خاصة وان التجار سيكون التعامل معهم بطريقة ايسر للحصول على امتيازات ليأخذوا مكانا لهم في السوق".

واضاف: سينظم السوق المنطقة وسيضع الامور في نصابها ليعطيها شكلا حضاريا، الى جانب منح التجار اماكن وامتيازات ميسرة باعتبار ان لهم الاحقية في الاستئجار"، موضحا أن التشريعي أخذ بعين الاعتبار الانتقال بالعملية الاقتصادية بحيث لا تكون حكرا على قطاع معين من المستثمرين وسيتصدى لكل عملية احتكار لأي مستثمر.

وخلال تجول "الرسالة" في سوق فراس تعهد التجار بإصلاح محالهم واعادة صيانتها بدلا من تشييد المشروع  والذهاب لسوق اليرموك, وعن ذلك اكد عدوان ان التجار لا يريدون الدفع من جيوبهم، حيث أن الحكومة والبلدية ستسلم السوق للمستثمر للشروع بالبناء ريثما تنتهي مرحلة الاعدادات. 

فيما يتعلق بسوق اليرموك الذي يأبى التجار الذهاب اليه كونه منطقة مقطوعة صرح: المواطنون يذهبون الى الاسواق اينما كانت وسيجري التعامل مع التجار بالقانون فاذا كانت لديهم حقوق عليهم الذهاب الى القانون"، منوها إلى أنهم لن يسمحوا لأحد بأخذ القانون بيده بل الرجوع الى الحوار للوصول لرؤية أشمل.

*** قانون الاستثمار الحكومي

ومن جهة أخرى التقت "الرسالة" وزير الحكم المحلي م. يوسف المنسي بمكتبه للاطلاع على رأي الحكومة في مشروع سوق فراس وما  سيعود على التجار من منفعة فقد ذكر أن المشروع مطروح منذ سنوات حتى جاء مستثمر وفق المواصفات المطلوبة تم توجيهه لرئيس البلدية الذي رحب بمخططاته التي عرضها على اللجان الفنية.

ووفق المنسي فإنه في حال  كانت المخططات مشجعة ستنطلق البلدية للمراحل الأخرى من تشييد السوق، مبينا أن البلدية اقترحت إشراك الحكومة بالرأي عبر  لجنة وزارية اقتصادية كونه مشروعا استراتيجيا لاسيما بعدما تم التحاور مع المستثمر ودراسة إمكانياته.

ومن الشروط التي أملتها الحكومة على المستثمر أشار إلى أنه سيكون هناك ضمان حق الأولوية لعودة التجار، إلى جانب إغلاق السوق المؤقت حتى لا يكون سببا في ابتزاز التجار"الخضار والخان" في اختيار أماكنهم.

وعلى صعيد تذمر التجار وتخوفهم من ارتفاع أسعار إيجار محالهم الجديدة اعتبر المنسي أن الإيجار الحالي كان حسب تاريخ تشييد المشروع وحالياً عندما يتحسن استغلال ارض السوق حسب المخططات الجديدة فسيتحسن الاستثمار وان ارتفاع قيمة الإيجار سيقابله ارتفاع في مستوى الخدمات والمنفعة وساعات العمل على مدار الساعة.

وتساءل الوزير هل نوقف مشروعا حضاريا وبيئيا ونبقى على سعر الإيجار الحالي مقابل الرضوخ أمام سوق لا يصلح باعتباره يخلو من عوامل الأمن والسلامة وأصبح تجمعا للأمراض والروائح الكريهة المحيطة به من الجهات كافة.

وردا على مقال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل قال وزير الحكم المحلي: لم يعط كحيل نفسه الفرصة للاطلاع على المشروع بل كتب من منطق الإشاعات التي سمعها فهو معترض على الآلية بينما التجار يعترضون على  التطوير ذاته.

وفي ظل الحديث عن تشكيك البعض بالصفقة كونها لم تطرح للجميع عبر وسائل الإعلام ليتقدم لها من يرغب أوضح المنسي أن المشروع ليس مقاولة تطرحها البلدية برأس مال ومخططات تعرض على المقاولين كمناقصة، بل البحث عن مستثمر يكون شريكا للبلدية بنسبة من العائدات يتم الاتفاق عليها وحسب دراسات الجدوى الاقتصادية، منوها إلى أنه لا يوجد في نظام البلديات قانون محدد يقيد عملية الاستثمار لذا كان مشروع سوق فراس مسترشدا بقانون تشجيع رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته الذي تعمل وفقه الحكومة.

وانطلاقا من موقع المسئولية التي يترأسها الوزير المنسي في الحكم المحلى ابلغ البلدية بضرورة استمرار فتح باب المنافسة لمدة شهر إضافي فإذا تقدم منافس أفضل نال المشروع وإلا سيرسو على المستثمر الحالي.

وحول تذمر التجار من ذهابهم لسوق اليرموك باعتباره مكبا للنفايات, لفت المنسي إلى انه من أهم أهداف نقل التجار إليه هو السعي لتخليص المدينة من المكب الذي يعاني منه المواطنون كمكرهة صحية.

وبعد الاستماع للأطراف المعنية كافة يبقى تجار سوق فراس في حيرة وخشية من عدم العودة للمكان الذي قضوا فيه سني عمرهم رغم تطمينات الجميع لهم, لكن السنوات المقبلة ستكون الحكم.