الرسالة نت- وكالات

ذكرت تقارير صحفية مصرية أن جهازاً سيادياً رفيعاً يحصر أعداد المصريين العاملين في "إسرائيل" خلال العقود الماضية، وطبيعة الوظائف التي يشغلونها بالمجتمع "الإسرائيلي"، وتحديد موقفهم القانوني هناك، سعيا لوضع تصور كامل حولهم ومحاولة إرجاعهم لمصر.

وذكرت جريدة "المصريون" أن الجهود تجري للحد من أعداد المهاجرين المصريين إلى "إسرائيل" سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة, مؤكدةً ان هؤلاء سيشكلون ضغط على صانع القرار المصري خلال السنوات القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصريين المتواجدين في دولة الاحتلال يمثلون تهديداً للأمن القومي المصري بشكل قد يجبر مصر على الدخول في صفقات غير متوازنة لإطلاق سراح أي من المصريين الذي تصدر ضدهم عقوبات سالبة للحريات داخل "إسرائيل".

وفي تقارير سابقة في مجلس الشعب المنحل قدرت أعداد المصريين المقيمين في الكيان الصهيوني بـ 12 ألف مصري، ورجحت تقارير أخرى أنها تتراوح ما بين 120 و160 ألف مصري، منهم عمال بشركات "إسرائيلية" وآخرون متزوجون من سيدات من عرب الداخل يحملن الجنسية "الإسرائيلية".

وأكدت الصحيفة أن هناك إجماعا بين الهيئات المصرية على وضع عراقيل قانونية أمام المصريين الراغبين في الهجرة إلى "إسرائيل" في إطار مخطط كامل للحد من أعدادهم وتبني سياسات اقتصادية قد تغريهم بالعودة إلى مصر خلال المرحلة القادمة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى بين مصر والكيان الصهيوني، أفرج فيها عن الجاسوس "الإسرائيلي" إيلان جرابيل مقابل 25 مصريا  و3 أطفال.