مصطفى الصواف
الأنفاق ظاهرة كانت تمثل ولازالت شريان حياة لقطاع غزة في ظل الحصار رغم كل ما نتج عنها من مصائب وموت وسلبيات إلا أن ايجابياتها كانت اكبر، هذه الايجابيات يجب أن تتعزز وان تعمل وزارة الداخلية الفلسطينية على تعزيزها والدفع نحو تطويرها نحو الأفضل.
ورغم أهمية هذه الأنفاق إلا أن هناك ظواهر سلبية وضارة تنتج عنها ولعل من أخطرها أنها باتت أشبه بممرات المشاة وأصبحت سائبة لا يحكمها قانون أو يتولى أمرها نظام، وباتت تشكل خطرا على الأمن الداخلي في قطاع غزة، هذا الخطر يكمن في دخول وخروج من أراد من وإلى قطاع غزة الأمر الذي بات بحاجة إلى وقفة جادة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية.
سعر المرور عبر الأنفاق خمسون دولارا للفرد الواحد وهناك المئات يوميا يمرون عبرها وصولا إلى مصر ويمكثون هناك أياما قد تطول أو تكثر؛ ولكنهم يمرون دون ضابط أو معيار وكل من جاء على باله الخروج يخرج وهذه النقطة الخطيرة التي يجب أن تتوقف أمامها الحكومة لما تشكله من خطورة أمنية خاصة في ظل وجود من يتربص بالحالة الأمنية في قطاع غزة ومن يسعى إلى الاتجار بكل شيء حتى الأعراض والأنفس والأرواح دون وازع من ضمير، والمؤسف أن كل ذلك من خلال الأنفاق التي بات جزء منها يشكل خطرا كبيرا.
الداخلية كونها الجهة التي لها الولاية على الحدود ولها القدرة على السيطرة على هذه الأنفاق يجب أن تتحرك وبشكل سريع لوقف هذا التسيب غير محسوب النتائج، وأنا هنا أشير إلى ذات مرة سألت عن الخروج والدخول عبر الأنفاق دون رقابة أو معرفة الجهات الرسمية فكان التأكيد أن الحالة منضبطة ومسيطر عليها ومن يدخل أو يخرج هي حالات محدودة جدا وعبر جهات مسئولة، ولكن يبدو أن الأمر غير ذلك ومن يجلس مع الشباب ومن يسأل أهل الأنفاق يؤكدون أن هناك تسيب واضح وعدم ضبط وان بعض الأنفاق بات ممرات للنزهة ولعبور من يريد من الشباب سواء للتجارة المشروعة أو غير المشروعة، أو للسياحة الأخلاقية أو غير الأخلاقية والحديث هنا يطول ولا أريد أن اضرب أمثلة وهي كثيرة.
المطلوب من الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية سرعة العمل على إحكام السيطرة على مثل هذه الأنفاق وان تمنع منعا باتا دخول أو خروج الأشخاص سواء بنسبة محدودة أو بنسبة غير محدودة وان يقفل هذا الباب بالكلية لأنه باب فيه من الخطورة الشيء الكثير.
كما توجد إشكالية ثانية في هذه المعابر كثر الحديث عنها وهي دخول السيارات عبر هذه الأنفاق ولا أريد أن اذكر أسماء بعينها عملها أشبه بعمل العصابات والمافيات كل همها جمع المال وتعرض خدماتها على الكثير من المواطنين لإدخال سيارات لهم وان لديها القدرة على تخليص أوراقها بشكل رسمي وتسويتها مع الجهات المسئولة وكما يقولون ( أيده طايلة). المسألة بحاجة إلى تدقيق وبحاجة إلى ضبط وتحر ومراقبة ومراجعة من قبل الداخلية حتى لا تؤخذ على الحكومة كمأخذ سلبي يضر بسمعتها ويضر بما هو اكبر من الحكومة وهذا يجب أن يتوقف حرصا على المصلحة العامة وحرصا على حقوق العباد ومنعا للثراء الفاحش وغير القانوني وفيه ضياع للمال العام الأمر الذي يستدعي الوقوف أمامه وقفة صارمة وجادة.
اعلم أن هذا الكلام سيغضب كثيرين، ولكن أن تغضب قبل أن يستفحل الأمر ويصبح من حالة فردية إلى حالة عامة لا ينفع معها الغضب، فهذا لا أعيره اهتماما، لذلك علينا الانتباه والعمل على وقف حالة التدهور في هذه المجالات قبل أن تستفحل ويصعب معها السيطرة والضبط وهذا بعينه الفوضى وباب من أبواب الفساد المالي والإداري غير المنظور على المدى القريب، والمطلوب أن يتوقف فورا وبعيدا عن المجاملات الضارة وغير محسوبة النتائج.
