غزة - عمر عوض
تعد الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية بأبعادها المختلفة، قضية شائكة ففي حين تعتبرها (تل أبيب) وواشنطن وسيلة إمداد لوجستي حيوية لحركة حماس، والفصائل الفلسطينية الأخرى، فإن أهالي قطاع غزة المحاصرين للعام الخامس على التوالي يعتبرونها منفذاً وحيدا لانعاش اقتصادهم المترنح على جدار الحصار ولتقوية صمودهم في معركتهم المتواصلة ضد الاحتلال.
ورغم استشهاد العشرات من الفلسطينيين خلال الانهيار المفاجئ للأنفاق، أو من خلال قصفها من قبل الطيران الحربي (الإسرائيلي)، فإنها لا زالت تشهد حركة تجارية نشطة.
العرض والطلب
"أصبحت الأنفاق تمثل أداة لكسر الحصار ووسيلة ناجحة في دعم صمود وثبات المواطن الفلسطيني، واقتصاده"، كما يؤكد النائب الدكتور عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني
وتناول عدوان خلال حديثه لـ"الرسالة نت" حركة البيع والشراء التي تشهدها الأنفاق، موضحاً أنها تتركز على السلع التي لا يستغني عنها الفلسطيني، والتي تكون تكلفتها أقل سعراً من التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم.
وبين أن التجار يستفيدون من الحركة التي تشهدها الأسواق الفلسطينية، بإدخال البضائع عن طريق الأنفاق، مؤكداً أن التجار اجبروا على الاعتماد على الانفاق بعد أن شعروا بانهيار تجارتهم.
وقال: "الاحتلال منع دخول الكثير من السلع والمواد الأساسية، بينما يسمع بإدخال مواد تكاد تكون غير ضرورية".
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، إلى أن الاحتلال عطل عجلة الاعمار والصناعة الفلسطينية، من خلال منع دخول مواد البناء، المواد الخام مما أثر على تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
البعد الاقتصادي
وحذر عدوان من محاولات الاحتلال استهداف الإنفاق التي ساهمت في كسر حصاره المفروض على القطاع، تحت ذريعة الرد على إطلاق الصواريخ، من غزة على المستوطنات، وقال:"الاحتلال ينظر للأنفاق على أنها أداة لإفشال الحصار، ويزعم أنها وسيلة المقاومة الفلسطينية في إدخال الأسلحة".
وأضاف:"(إسرائيل) تسير في نهج إجرامي لا يستهدف البعد الأمني فقط ولكنه يستهدف البعد الاقتصادي".
ولفت إلى عمليات تدمير الاحتلال للمصانع والورش الصناعية بغزة، في حرب "الفرقان"، وتحديداً التي توفر السلع المطلوبة للغزيين.
واستبعد النائب عدوان إقدام الجانب المصري على تدمير الأنفاق ما دام الحصار قائماً، مشدداً على أن وجود منفذ تجاري حقيقي لغزة، سيجعل وجودها غير مبرر.
ونوه إلى حرص مصر على استقرار الأوضاع السياسية، والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة.
من جهته، أكد عبد الرحيم فودة، مدير عام المعابر في وزارة الاقتصاد، على ضرورة مراقبة عمل الأنفاق وضبط آلية العمل فيها، حتى تكون منفذ خير للفلسطينيين، لافتاً إلى أن إدخال المواد الضرورية لغزة يتربع على رأس عملها، وقال لـ"الرسالة نت" :"تدخل الأنفاق المواد المهمة للفلسطينيين، تحت مراقبة مشددة من لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، تتكون من العديد من الوزارات ذات الشأن في الموضوع ".
حركة التجارة
وطالب فودة بتشديد المتابعة للأنفاق التي تنتشر بكثرة على الحدود مع مصر، نافياً وجود أي تنسيق مع الجانب المصري لإدارة العمل فيها "لأنها غير رسمية ووجدت ضمن ظروف صعبة يعيشها قطاع غزة ".
وعن درجة اعتماد اقتصاد غزة على عمل الأنفاق، أوضح المدير العام للمعابر، أنها تمثل شريان الحياة للفلسطينيين، بينما اقتصادهم يعتمد على حركة التجارة، وإمكانية حصول التجار ورجال الأعمال على الفرصة في ممارسة عملهم دون حصار.
وطالب فودة الدول العربية والمجتمع الدولي على رفع الحصار لدعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال وإدخال كل ما يحتاجه القطاع، محذرا من أنه آخذ بالانهيار.
وبين أن مصر تحرص على مد غزة بالسلع والمواد الغذائية، ولكن لم يصل هذا المد إلى حد النهوض والارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني الذي لا يزال يترنح على جدار الحصار.
وفي السياق ذاته، قال تحسين السقا مدير عام التسويق والمعابر في الوزارة، أن وزارته منعت دخول الزيتون والحمضيات عبر الأنفاق لغزة، بهدف حماية التجار والمزارعين.
وشدد السقا في حديثه لـ"الرسالة نت" على أن وزارته لا تعتمد على الأنفاق، في جلب البذور والاشتال الزراعية وتكتفي بالإنتاج المحلي، الذي توفره المشاتل الزراعية المنتشرة بغزة.
وبخصوص إدخال الأغنام والمواشي عبر الأنفاق نوه إلى أن تجارا يلجئون لذلك بسبب ارتفاع أسعار المواشي والأغنام التي تدخل عبر (إسرائيل).