الرسالة نت - وكالات
قدمت الحكومة الكويتية التي يرأسها ناصر المحمد الصباح استقالتها إلى أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، لكنه لم يقرر بعد قبولها أو إعادة تكليف رئيس الوزراء بمنصبه من جديد.
وجاءت الاستقالة بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء مع أمير الكويت وبحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صباح اليوم الاثنين، بعدما استقال ثلاثة وزراء احتجاجا على التعامل الحكومي مع الأحداث الجارية في البلاد، وعدم قدرتهم على العمل في الظروف الراهنة.
المعارضة بدورها رحبت باستقالة الحكومة، ودعت أمير البلاد لقبولها وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
من جهته قال المحلل السياسي عايد المناع إن هناك احتمالات تتعدى الاستقالة، مثل إمكانية حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية جديدة لمحاولة تجاوز الاحتقان السياسي السائد في البلاد.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن المعارضة الكويتية تصر على تغيير رئيس الوزراء من خلال استخدام حقها في الاستجوابات، واستمرار الضغط الشعبي، مشددا على أن الحكومة لا تملك في الوقت الحالي إلا تقديم استقالتها.
وأكد المناع أن "الليلة ستكون كبيرة بسبب دعوات الاحتشاد في ساحة الإرادة الموجودة أمام مجلس الأمة"، متوقعا في الوقت ذاته أن يكون قبول الاستقالة سببا في تهدئة الجماهير الغاضبة التي قد تعود للمواجهة والتصعيد في حال عدم رحيل رئيس الوزراء.
وأوضح أن الخلل يسيطر على نظام تشكيل الحكومة من الأساس، حيث تشكل من خلال الأمير، وكذلك يعين الأمير أغلب الوزراء، وهو ما يفقدهم الدعم البرلماني اللازم، حيث إن الحكومة تشكل فعليا من خارج مجلس الأمة.
وتوقع المناع عدم رفض المعارضة لقرار حل مجلس الأمة إن اتخذ، موضحا أنها تتوقع حصولها على الأغلبية إذا ما أجريت الانتخابات، وذلك ما يجعلها تطالب بحل مجلس الأمة.
من جانبه قال الكاتب والمحلل عبد الواحد الخلفان إن المشهد السياسي الكويتي يزداد غموضا بخصوص استقالة رئيس الوزراء، لا سيما حول موقف أمير البلاد منها.
ولفت الخلفان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها ناصر المحمد الصباح باستقالته، وفي كل مرة كان يعيد الأمير تكليفة بمنصبه مرة أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الأمير الصباح بعدم موافقته على استقالة رئيس الوزراء أو حل البرلمان، وهو ما دفع آلاف الكويتيين للاحتشاد أمام ساحة الإرادة المقابلة لمبنى مجلس الأمة.
وتقود المعارضة الكويتية حملة لعزل رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة، إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا.
وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وتصاعدت الأزمة في الأيام الأخيرة على اقتحام آلاف المتظاهرين الكويتيين مبنى مجلس الأمة في الـ16 من الشهر الجاري، احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب لمنعهم من الوصول لمنزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
وعلى إثر هذا الحادث، أوقفت السلطات الكويتية عددا من ناشطي المعارضة ووجهت لهم تهما عدة، من بينها تخريب أملاك عامة، والهجوم على مجلس الأمة، والتظاهر دون ترخيص، والاعتداء على رجال شرطة.