غزة- الرسالة.نت
تعقيبا على التقرير الرسمي الصادر عن الكونجرس الأمريكي الذي يشير إلى تقديم الإدارة الأمريكية مائة وواحد وستين مليون دولار خلال العامين الماضيين لتدريب قوات سلطة رام الله لتتمكن من الوفاء بالتزامات خارطة الطريق ، قال الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس أن ذلك التقرير دليل إضافي على تورط الإدارة الأمريكية في الصراع الفلسطيني الداخلي ، ودعمها لحركة فتح وسلطة رام الله في مواجهة حماس عبر تدريب وتمويل هذه القوات التي تستخدم لتحقيق ذلك الغرض .
وشدد أبو زهري على أن الأجهزة الأمنية في الضفة لم تعد أجهزة وطنية ، وهي مجرد أداة أمريكية إسرائيلية لتصفية المقاومة وخدمة المشروع الإسرائيلي في المنطقة دون أي مقابل سوى بعض الفتات من الأموال .
وقال التقرير الصادر عن الكونجرس أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو عام 2007، فتحت الطريق أمام الولايات المتحدة لتقديم مزيد من الدعم المادي "العلني" لقوات الأمن الفلسطينية.
وقال التقرير المكون من 32 صفحة، إن التمويل تم عبر المكتب الأمريكي للتنسيق الأمني لإسرائيل والسلطة الفلسطينية بقيادة الجنرال كيث ديتون الذى وافق على طلب من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل للبقاء بمنصبه خلال العام 2010.
وبحسب التقرير فإن خطة التمويل الأمني تستهدف بشكل خاص وزارة الداخلية والحرس الرئاسي وقوات الأمن الوطنية".
يذكر أن التقرير صادر عن مكتب أبحاث الكونجرس وهو الذراع البحثى الذي يعتمد عليه أعضاء الكونجرس ومساعديهم في الحصول على معلومات دقيقة وموثقة.
وأشار التقرير إلى أن الكونجرس صادق فى يونيو 2009 على تقديم 109 ملايين دولار إضافية لحساب مكتب شئون المخدرات الدولية وتطبيق القانون بالتوافق مع قانون المخصصات التكميلية للعام 2009.
وأفاد التقرير أنه بحلول يونيو 2009، كان قد تم الانتهاء من تدريب 400 جندي من الحرس الرئاسي الفلسطيني و1700 من قوات الأمن الوطني الفلسطينية، تشكل 3 كتائب، وذلك بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة.
وقال التقرير إن ذلك تم ضمن برنامج تدريب قوات الأمن الفلسطينية الذي يشرف عليه الجنرال كيث ديتون رئيس مكتب المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ولفت التقرير إلى أن ديتون يتوقع الانتهاء من تدريب 10 كتائب لقوات الأمن القومي قوام الواحدة منها 500 جندي في الضفة الغربية، وأن المكتب الأمريكي للتنسيق الأمني يسعى للحصول على تمويل من الكونجرس لتحقيق هذا الهدف".
كما سيتم توجيه بعض التمويل باتجاه برنامج دعم الأمن الدبلوماسى ضد الإرهاب لتوفير جلسات تدريب صغيرة لقوات الحرس الرئاسي تتركز على حماية الشخصيات الهامة.
وأفاد التقرير الصادر في 24 يونيو أن التمويل المخصص للتدريب فقط بلغ خلال هذه الفترة 63.1 مليون دولار فيما حصلت قوات الأمن الفلسطينية على ما سماه التقرير "معدات غير قاتلة" بقيمة 32 مليون دولار، وحصلت وزارة الداخلية على 10 ملايين دولار فيما توزع التمويل الباقي على برامج الإدارة والبنية التحتية.
وقال كاتب التقرير جيم زانوتى، المحلل الأمريكي المتخصص في شئون الشرق الأوسط "مع تخصيص هذا التمويل، كان هناك توسع سريع في الدعم الأمني للفلسطينيين لدعم القطاع الأمني بالسلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أن هذا جزء من خطة الإصلاح والتطوير الفلسطيني خلال الفترة من 2008 إلى 2009 التي تهدف للوفاء بالتزامات خطة خارطة الطريق.
كما طلبت إدارة أوباما تخصيص 100 مليون دولار إضافية لتمويل المكتب فى السنة المالية 2010.
وقال التقرير إن "كتائب خاصة جديدة تابعة لقوات الأمن الفلسطينية تخضع لتدريب برعاية الولايات المتحدة في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، وهو التدريب الذي ينتهج أسلوب العمل على تعزيز سيادة القانون".
وأشار إلى أن هذه الكتائب الخاصة "من المفترض أن تشكل طليعة قوات الأمن الفلسطينية التي سيتم نشرها كقوات احتياطية إستراتيجية وقوات تعزيزيه أينما تستدعى الحاجة وجودها".