القدس المحتلة-الرسالة نت
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي العديد من التحديات لتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية والتداعيات الإقليمية للربيع العربي والجمود المتواصل بمفاوضات السلام وما ترتب عليه من انعدام الاستقرار بالمنطقة.
وطالب وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينيتس الطاقم المهني بالوزارة بتفعيل خطة طوارئ ليتسنى مواجهة الأزمة التي تعصف باقتصاد (إسرائيل) والتي من شأنها أن تمتد حتى نهاية عام 2012.
وستتضمن الخطة آليات أمان لصيانة صناديق التوفير والتقاعد في ظل الخسائر المتواصلة لها بأسواق المال، كما ستحدد الضمانات التي ستقدم للمصارف التجارية والصناعيين وكبار رجال الأعمال والمصدرين.
وكشف استطلاع أعده اتحاد أرباب الصناعة والتجارة في (إسرائيل) أن حوالي 34% من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية ينوون في العامين القادمين نقل مشاريعهم الإنتاجية إلى خارج (إسرائيل).
وبحسب الاستطلاع الذي ضم 235 مصلحة تجارية، فإن 50% منها ستبقى تزاول نشاطها الصناعي في إسرائيل، في حين اشتكت إدارات بعض الشركات من خطر الإغلاق لمصالحها وتجميد نشاطها كليا.
وهناك الكثير من العوامل والاعتبارات التي قد تدفع بالشركات الإسرائيلية للانتقال للخارج، ولعل أبرزها حصولها على دعم من الدول التي انتقلت إليها وكذلك على هبات وتسهيلات ضريبية، وقربها من الأسواق العالمية، وتوفر الكفاءات المهنية، وكلفة مواد الخام المنخفضة.
وشهدت الفترة الحالية انخفاضا بحوالي 20% في الطلب على الوظائف بالقطاع الخاص بمجال شركات التكنولوجيا والاتصالات والعقارات، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتم عرض 31 ألف وظيفة مقابل 39 ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
المصدر: الجزيرة