الرسالة نت- نادر طلال
كشفت مصادر مقربة من حركة فتح عن وجود انقسام داخل مؤسسة السلطة الأمنية في قضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين ينتمون لحركتي حماس والجهاد الاسلامي، ويتجاوز عددهم الـ100 معتقل داخل سجون السلطة.
وقالت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها- لـ"الرسالة نت" اليوم الأحد، أن هناك أطرافا داخل السلطة تطالب وتضغط بكل قوة للإفراج عن كافة المعتقلين السياسي بالكامل، فيما ترفض فئة أخرى الإفراج عنهم تحت ذريعة "الخوف على حياتهم" واستهدافهم من قبل الاحتلال.
وأكدت المصادر ذاتها، أن مشاورات كثيفة جرت مؤخراً داخل أروقة المؤسسات الأمنية بالضفة لوضع حل "جذري" لبعض الأسماء التي وصفوها بـ"الأمنيين والمطلوبين للاحتلال" على درجة عالية، إلا أن تلك المشاورات باءت بالفشل.
وأضافت المصادر أن فريقا آخر طالب بتقديم طلب لـ"إسرائيل" ببعض أسماء المعتقلين السياسيين لدى السلطة لعدم التعرض لهم في حالة الإفراج عنهم ضمن جهود المصالحة، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض "إسرائيلي" قاطع جداً.
ويخشى أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أن تكون أجهزة السلطة تتذرع بالخوف على حياة أبنائهم المعتقلين لاستمرار عملية اعتقالهم.
ونفت بعض العائلات مطالبة السلطة لهم بالإمضاء على تعهدات شخصية بأنهم يتحملون مسؤولية مصير أبنائهم فور الإفراج عنهم من سجون السلطة.
يذكر أن عمليات الاعتقال السياسي والاستدعاءات الأمنية بحسب إحصائية لحركة حماس زادت وتيرتها بشكل ملحوظ بعد توقيع اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية.
وكانت حركتا "فتح وحماس", تبادلتا أمس وخلال إجتماع لجنة الحريات المشترك بين غزة والضفة ملفات بأسماء المعتقلين "السياسيين" في سجون الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أعطت اللجنة مهلة لا تتجاوز الثمانية أيام لتطبيقها ملفاتها وأبرزها "الاعتقال السياسي وحرية الصحافة والسفر والاستدعاءات الأمنية" .
وأوضح عدنان غريب في تصريح سابق لـ"الرسالة نت"، أن اللجنة ستراقب عمل تلك الملفات على أرض الواقع لمدة أقصاها ثمانية أيام، وستعقد اجتماعها الرابع يوم السادس من الشهر الجاري في غزة والضفة لبحث آلية تنفيذ تلك الملفات والصعوبات التي وجهت التطبيق على أرض الواقع.