غزة-الرسالة نت

أكدت فصائل تحالف القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني :" أن لا شرعية ولا قانونية لأية قرارات تصدر عن أي جهة فلسطينية إذا لم تأخذ بعين الاعتبار التأكيد على التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ومواجهة سياسة الاحتلال وإجراءاته وعدوانه المستمر على شعبنا".

جاء ذلك بعد أن قرر المجلس المركزي في ختام جلسته اليوم الأربعاء تمديد الولاية المنتهية  لمحمود عباس ، عوضاً عن التمديد المجلس التشريعي وذلك لحين اجراء الانتخابات.

يذكر أن القانون الدستوري ينص على انتهاء ولاية محمود عباس منذ يناير 2008- 2009.

وأكدت الفصائل ولجنة المتابعة العليا في بيان مشترك وصل "الرسالة نت"، على العمل على حشد كل طاقات شعبنا في إطار خطوات لتحقيق وحدة وطنية حقيقية تستند للمبادئ والمنطلقات والميثاق الوطني لحماية حقوق شعبنا ودرء المخاطر عن قضيتنا بما فيها حماية القدس ووحدة شعبنا في الضفة وغزة وكل أماكن تواجده، والعمل بمسؤولية عالية لفك الحصار عن قطاع غزة الصامد.

اعتبرت أن الظروف التي يواجهها شعبنا وقضيتنا تتطلب الارتقاء بالمسؤولية الوطنية وحشد الطاقات في مواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية بعد أن وصلت وعود التسوية الموهومة إلى طريق مسدود.

ودعت الفصائل إلى نبذ كل أوهام التسوية والمفاوضات ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق سراح معتقلي المقاومة لدى السلطة من أجل الحوار لتحقيق الوحدة الوطنية وتجديد المقاومة والانتفاضة ضد الاحتلال الصهيوني .

وكانت حركة حماس اعتبرت قرارات المجلس المركزي بـ" غير الشرعية" ، معتبرة على لسان القيادي بحركة حماس د.إسماعيل رضوان أن الخيار السليم هو الاحتكام الى صندوق الاقتراع بعد المصالحة الفلسطينية.

وأضاف:"إن المجلس التشريعي لا يحتاج لمن يمدد له فهو سيد نفسه ولا ينتهي إلا بانتخاب مجلس تشريعي جديد".