الضفة الغربية-الرسالة نت

أضحت الضفة الغربية منذ بدء الانقسام الفلسطيني رهينة لمصالح شخصية وفئوية، فقد شاعت فوضى الواسطة والمحسوبيات، وتمادى الظلم فيها ليصل كل مناحي الحياة وجميع الشرائح بالمجتمع، فحرم العامل من عمله، وقطعت الأرزاق عن العباد.. وتكالبت أيادي الظالمين عليهم، لتتحول حياتهم لجحيم لا يطاق، منتظرين تطبيق حلم اسمه "المصالحة".

وفي خضم التصريحات وموجات التفاؤل التي يبثها المتحاورون من حركتي حماس وفتح في وسائل الإعلام، والتي وصلت أوجها في الآونة الأخيرة، يقف المواطن بالضفة مستغربا ومستهجنا كل ذلك، فهو لم ير شيئا قد طبق على أرض الواقع، مما يضع الكثير من علامات الاستفهام على مصير المصالحة!!.

وفي هذا السياق، أكدت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح بمدينة نابلس منى منصور، غياب مظاهر المصالحة أو أي بوادر لصدق النوايا بإنهاء الانقسام على أرض الواقع، مشيرة إلى استمرار الاعتقالات والاستدعاءات والفصل الوظيفي على خلفية الانتماء السياسي في الضفة.

معاناة المعتقلين

وأفادت النائب في تصريح خاص لـ"الرسالة" بأن " المعتقلين السياسيين يعانون أوضاعا صعبة في سجون السلطة، خاصة الموقوفين منهم، فهم يتعرضون لممارسات عنيفة وسيئة إضافة للضرب والشتم والشبح، إضافة لعدم توفير الأغطية اللازمة للمعتقل في أجواء البرد القارص".

وأشارت منصور إلى أن الطريقة الهمجية التي تتبعها أجهزة السلطة في اعتقال المواطنين لا تنم عن نيتهم بإتمام المصالحة، حيث يجري مداهمة البيوت بطريقة لا تختلف عن اقتحام الاحتلال لمنازل المواطنين.

وبينت أن عدد المعتقلين السياسيين المسجلين لدى مكاتب النواب بالضفة وصل لـ103 معتقلين حتى بداية العام الحالي، بعضهم حصل على قرارات إفراج من المحكمة الفلسطينية العليا ولكن الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عنهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النواب يواصلون العمل على إطلاق سراح المعتقلين.

حوار بلا أفعال..

وأكدت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، "أن المصالحة خيار استراتيجي ومصلحة عليا للشعب الفلسطيني، ومخطئ من يظن ان المصالحة خيار سيضر بالقضية الفلسطينية".

وتخشى منصور من أن يصبح مصير جلسات الحوار والمصالحة أشبه بجلسات المفاوضات بين السلطة والكيان (الإسرائيلي)، لأنه فعليا لا يوجد تطبيق لها على أرض الواقع، فالفصل الوظيفي والاعتقالات مستمرة ، لكننا نأمل أن تطبق الوعودات والتصريحات بقرب المصالحة فعليا وتكون حقيقية هذه المرة".

وعن استمرار الفصل الوظيفي، أشارت منصور إلى أن ملف المفصولين من أبرز الملفات التي يجب حلها بأسرع وقت، قائلة " يجب أن يعود كل الموظفين لأعمالهم، وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال تلك الفترة".

وأكدت أن النواب الإسلاميين يقفون ويساندون أية جهود تسعى لتطبيق المصالحة على الأرض، مطالبة الرئيس محمود عباس بأن يدعو لتفعيل التشريعي وعقد جلسه عاجلة له خاصة بعد اعتقال رئيسه د. عزيز دويك.

اعتقال الدويك.. جريمة

وفي تعقيبها على اعتقال دويك، قالت منصور :"إن اعتقاله يعد جريمة تضاف لمسلسل الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا وقياداته ونوابه الذين اختارهم الشعب، وهي محاولة من الاحتلال إخلاء الساحة من العناصر المؤثرة والفاعلة".

واستطردت:" لقد جاء اعتقال الدويك لتعطيل عجلة المصالحة التي كان له دور بارز فيها من خلال عمله ودعوته لانعقاد وتفعيل التشريعي، كما أن الاحتلال يسعى لوأد أي جهود تسعى للوحدة وتكميم أي صوت حر".

السلطة باختبار جديد

وبينت النائب منصور أن الاحتلال لم يكن السبب الوحيد والرئيسي وراء تعطيل عمل التشريعي ، فقد كان هناك قرارا سياسيا واضحا لمحاربتنا وتعطيل مهامنا، لذلك نحن نريد أن يكون الحديث عن المصالحة هذه المرة مصحوبا بتطبيق فعلي على الأرض وبشكل فوري".

ودعت عباس لوقف المفاوضات العبثية مع الكيان الاسرائيلي، كرد مباشر وخطوة احتجاجية على اعتقال ومحاكمة رئيس المجلس التشريعي، إضافة إلى أن من واجب الرئيس الدعوة فورا لانعقاد المجلس والعمل الجدي على التئامه ومواجهة ممارسات الاحتلال موحدين".

وتابعت قائلة: "يجب أن يكون هناك قرار رسمي من قبل السلطة على تلك الممارسات الاسرائيلية بحق النواب، " فمنهم من اعتقل لسنوات، واخرون أبعدوا عن مناطق سكنهم كالنائبين عطون وأبو طير من القدس".

ووصل عدد النواب الإسلاميين المعتقلين في سجون الاحتلال بعد اعتقال رئيس المجلس التشريعي قبل أيام إلى 26 نائبا، 23 منهم من النواب الإسلاميين.

تهجير وتجويع الشعب

وفي موضوع آخر، استهجنت النائب عن كتلة حماس البرلمانية،  السياسة التي تتبعها حكومة فياض بالضفة المحتلة وزيادة نسبة الضرائب بشكل لافت ومرهق للمواطن الفلسطيني في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المواطنين.

وقالت منصور:" لأول مرة نرى كل هذا التغول للسلطة التنفيذية على التشريعية، فالتنفيذية تشرع وتطبق ما يحلو لها من القوانين، وهي سابقة خطيرة جدا".

وتابعت:" فياض وحكومته يسعون من وراء تلك التشريعات وفرض المزيد من الضرائب إلى تهجير وتجويع الشعب أكثر فأكثر، وإلا فما المقصود من فرض المزيد من الضرائب على المزارع بدلا من دعمه ومساندته في زراعة أرضه والتمسك بها لمواجهة سرطان الاستيطان ومصادرة أرضه لحساب المستوطنات".