غزة- الرسالة نت
أوصت دراسة أعدها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بضرورة فتح القنوات التجارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة بنائها، والطلب من المانحين التركيز على شراء المنتجات المحلية كمساعدات مقدمة للشعب الفلسطيني، كذلك ضرورة مساعدة المنشآت العاملة على البقاء من خلال إدخال المواد الخام اللازمة لذلك، إضافة إلى إعداد دراسات هندسية علمية وواقعية كمحاولة لزيادة قدرة وكفاءة المعابر.
وكان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أعلن عن نتائج دراسة أعدها حول تقييم للأنشطة الإقتصادية في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة، خلال لقاء مفتوح في فندق (جراند بلاس) بحضور عدد من رجال الأعمال والقطاع الخاص، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع تسهيل التجارة .
واوضح عبد الرحيم أبو سيدو رئيس اتحاد الصناعات التقليدية في كلمة له نيابة عن نائب رئيس مجلس الاتحاد أن القطاع الخاص كان ضحية للحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أربع سنوات خلت، حيث أغلقت إسرائيل المعابر في وجه القطاع الخاص بمختلف مؤسساته ومنشآته، الأمر الذي هدد عمله وأضعف إنتاجه، مشيرا إلى أن العامل الفلسطيني هو الخاسر الأكبر جراء الاجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي جعل من عشرات الآلاف من العمال عاطلين عن العمل بل ومتسولين في كثير من الأحيان، حيث لم تجد المنشئات الصناعية المواد الخام التي تحتاجها في عملها مما أدى إلى توقفها عن العمل، واستغنائها عن عشرات الآلاف من العمال.
وتناولت الدراسة التي قسمت إلى ثلاثة أجزاء رئيسة : تناول الجزء الأول منها دراسة التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الوضع الراهن مع التركيز على الخسارة التي لحقت بالاقتصاد بالإضافة للزيادة في أسعار النقل، كما القى الجزء الثاني للدراسة الضوء على أهم المواد الخام اللازمة لإعمار غزة بعد الحرب الأخيرة وكذلك المواد الخام اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، أما الجزء الثالث فتناول واقع المعابر بين غزة وإسرائيل وغزة ومصر، حيث شمل ذلك إلقاء الضوء على إمكانيات المعابر الحالية والمستقبلية المناسبة لتدفق المواد الخام اللازمة لإعادة الأعمار وأهم الاقتراحات في ظل السيناريوهات المحتملة.
وقال عمرو حمد المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في غزة :"إن فريق العمل قام بتصميم استبانه لتفحص الأنشطة التجارية بين الضفة الغربية وغزة والعكس في ظل الوضع القائم، حيث شملت الاستبانة مائة منشأة صناعية 60 منها في الضفة و40 في قطاع غزة، وأما النتائج الأساسية التي خلص إليها هذا الجزء هو أن التجارة بين الضفة وغزة قد تأثرت بشكل كبير جدا، مضيفا: أن خسائر المنشآت الصناعية في الضفة قد وصلت الى 43 مليون دولار كخسائر مباشرة سنوية نتيجة للحصار على غزة، وفي الجانب الأخر كانت خسائر المنشآت الصناعية في غزة قد وصلت لـ 12مليون دولار كخسائر مباشرة نتيجة لفقدان الحصة السوقية في الضفة الغربية بالإضافة لعدم توفر المواد الخام اللازمة للصناعة والتي تصل من الضفة الغربية حيث أدى ذلك لإقفال العديد من المنشآت أبوابها أو على الأقل الاكتفاء بالسوق المحلي المحدود وكمحاولة للبقاء. النتيجة الأساسية التي توصل إليها هذا الجزء هو التأكيد على الوضع المأساوي نتيجة الحصار على غزة وانعكاساته على الصناعة في الضفة الغربية".
وقدم أحمد الفرا الخبير في شئون المعابر والرئيس التنفيذي لشركة "بال انفيست للتطوير وخدمات الاعمال" تحليلا لوضع المعابر الموجودة في قطاع غزة كما قيمته الدراسة، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة في هذه الدراسة توضح انه ما تم استيراده في العام 2005 من خلال هذه المعابركان حوالي 165,000 ألف حمولة شاحنة في حين كانت صادرات غزة 8,600 شاحنة كما ورد في التقرير السنوي لمركز التجارة الفلسطيني في العام 2009، في حين أن هذه الأرقام قد انخفضت الى 32,000 شاحنة وصفر من الصادرات. كذلك شملت الدراسة تفاصيل المعابر الستة المحيطة بقطاع غزة والتي تشمل الإمكانيات الموجودة في المعابر وطريقة أدائها وقدرتها.
واوضح انه فيما يتعلق باحتياجات إعادة الأعمار وهي 55 ألف حمولة شاحنة وفي حالة إضافتها لمتوسط الاحتياجات تعكس حجم التدفق المتوقع للمواد اللازمة لقطاع غزة والتي يتوقع أن تكون 240,000 شاحنة خلال السنة اللاحقة لرفع الحصار بزيادة مقدارها45% عن الصادرات والواردات في العام 2005، وحيث ان قدرة معابر قطاع غزة هي 210,000 شاحنة في المتوسط اذا تم تشغيلها بشكل كلي فإن الدراسة تحاول لفت الانتباه للعمل على استيعاب هذه الكميات بحيث يتم تطوير المعابر بالإمكانات والمعدات اللازمة لذلك.
وأشار الفرا الى انه تم تحليل المناخ الأمني والسياسي ووضع ثلاثة سيناريوهات محتملة لذلك وهي الوضع الحالي والوضع الحالي المطور ووضع مشابه للضفة الغربية، حيث ان السيناريو الأول يتوقع ألا يحدث أي تطور في المناخ السياسي/الأمني ولذلك فإن الوضع الحالي للمعابر سيستمر كما هو. في السيناريو الثاني فإنه يتوقع حدوث بعض التطور مما ينتج عنه سيناريوهان فرعيان الأول في حال إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي والثاني في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ففي حالة إطلاق شاليط فإن الدراسة تتوقع تطور حركة دخول البضائع على معبر كرم ابو سالم وفتح معبر (كارني) المنطار بنفس آلية عمل معبر كرم ابو سالم، أما في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية فإن معبر كرم ابو سالم سيشهد بعض التحسينات بالإضافة لمعبر كارني الذي يتوقع اعادة فتحه بشكل جزئي.
فيما كان السيناريو الثالث هو إعادة تشكيل حكومة فلسطينية معترف بها دوليا فان المعابر في قطاع غزة يتوقع ان تعمل كما في الضفة الغربية حيث يتوقع ان يشهد معبر المنطار(كارني) تحسينات بالإضافة الى معبر رفح الذي قد يشهد السماح بدخول المسافرين والبضائع كما وقد يفتح معبرا (صوفا وايرز) ويحظيان ببعض التطورات.