فايز أيوب الشيخ
كلما كان الشعب الفلسطيني على موعد مع حكومة جديدة، يخرج رئيس السلطة محمود عباس ليكرر "اسطوانته المشروخة" بإدعاء أن الحكومة حكومته وتلتزم بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال (الإسرائيلي).
آخر ما زعم عباس -خلال لقائه القنصل الايطالي العام الجديد في القدس جيم بولو كانتيني- أن الحكومة المقبلة "ستكون ملتزمة بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات التي وقعتها، وأن برنامجها السياسي سيكون مستمداً من برنامجه".
وبالمقابل، فقد رفضت حركة حماس الطرح القديم الجديد لعباس وجاء ذلك على لسان سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة مؤكدا "إن الحكومة المقبلة لا علاقة لها ببرنامج عباس السياسي"، في إشارة لخيار المفاوضات مع الاحتلال والتنازل عن الكثير من الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها "اللاجئون والقدس والحدود".
وأوضح أن تشكيل الحكومة المقبلة سيتم بناء على توافق وطني ولها مهام محددة وهي مؤقتة ولا علاقة لها بأية برامج سياسية.
** تبرير غير منطقي
وفي تبريره لما جاء على لسان عباس، فقد اعتبر غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "أن مسألة المفاوضات ليست لها علاقة بالسلطة وإنما بمنظمة التحرير"، موضحاً أن الحكومة الانتقالية القادمة من المفترض أنه "ليس لها علاقة بالقضايا السياسية التي هي من اختصاص منظمة التحرير التي يحكمها نظام غير الذي يحكم السلطة الفلسطينية"، وفق تعبيره.
وأضاف الشكعة في حديثه لـ"الرسالة" "طالما جرى الاتفاق على تشكيل هذه الحكومة.. فعادة وحسب النظام فإنها حكومة رئيس السلطة الفلسطينية وهي جزء تابع لمنظمة التحرير وتلتزم بالتزامات المنظمة بغض النظر عن الشخوص وأصحاب المسئولية الذين تتكون منهم هذه السلطة".
وشدد على أن تشكيل الحكومة هو "موضوع سلطة" أما الفصائل، سواء كانت فتح أو حماس أو الجهاد أو أي فصيل آخر حرة في سياساتها وبرامجها السياسية"، مستدركاً " لكن انخراط الفصيل في الحكومة يعني أنه يتبع نظام حكومة رئيس السلطة والنظام الذي يتبع منظمة التحرير والاتفاقات التي وقعتها المنظمة ".
وتابع "بمعنى أوضح وبالبلدي فإن أي حكومة جديدة سوف تلتزم بكافة الاتفاقيات سواء السياسية أو غير السياسية التي وقعتها المنظمة".
وحول ما إذا كان في نية السلطة العودة للمفاوضات مع الاحتلال فقال الشكعة "من حيث المبدأ هناك قرار فلسطيني وإجماع أنه لا عودة إلى المفاوضات إلا بتوفر ظروف معينة تتمثل بوقف الاستيطان وقفاً كاملاً والاعتراف بالشرعية الدولية على أساس حل الدولتين، وطالما هذه الظروف لم تتحقق فلن يكون هناك مفاوضات".
وعن الخيارات التي يمكن أن تبحثها منظمة التحرير بعد فشل خيار المفاوضات قال الشكعة "لايزال البحث جاري عن خيارات وسماع وجهات نظر، وقد بات هناك قيادة جماعية مؤقتة تجمع كل الفصائل وليس فصائل منظمة التحرير وحسب"، معتبراً أن الفصائل التي لم تنضوي تحت لواء منظمة التحرير بعد "باتت جزءاً من هذا التشكيل وسيكون لها رأي في موضوع الخيارات وعلى ماذا يتم الاتفاق سنلتزم به..!".
**الحكومة ليست لأحد
من ناحيته، رفض د.يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء ما يكرره عباس بأن الحكومة حكومته، مبيناً أنه –حسب ورقة المصالحة المصرية-فإن الحكومة الانتقالية "حكومة توافق وطني وليست حكومة أحد".
وأشار رزقة لـ"الرسالة" إلى أن الحكومة القادمة لها مهام محددة وبدون برنامج سياسي، كما أن البرنامج السياسي لعباس يختلف تماماً عن البرنامج السياسي لحركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى، معتبراً أن كل أحاديث عباس بهذا الصدد هي عبارة عن "رسائل إعلامية يوجهها للغرب وليس إلى الداخل الفلسطيني".
وقال "نحن نعرف طبيعة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والأمر واضح جداً"، مضيفاً "لا يمكن أن تقبل فصائل المقاومة بحكومة تقبل بالمفاوضات".
ونوه إلى أن المفاوضات لفظت أنفاسها الأخيرة والجولات التي جرت في الأردن اعترف عباس بفشلها ووصلت إلى "صفر كبير" (..) نحن لا ننظر إلى تصريحات عباس بجدية كبيرة لأنها لا تعبر عما جرى في اتفاق المصالحة.
وحول ما يضمن عدم استغلال الإطار القيادي للمنظمة الجديد –في الوقت الراهن-في أية مفاوضات قادمة، فقد أوضح رزقة أن الإطار الجديد للمنظمة "لم يتبلور بشكل ناضج ومازالت أمامه اجتماعات مهمة لكي يتم تشكيله وبلورته ويحدد دوره في إطار النظام السياسي الفلسطيني"، مشيراً إلى أن البديل عن المفاوضات الفاشلة ليس المفاوضات، علماً بأنها أجريت بالرعاية الأمريكية والرباعية وبرعاية عربية ولم تحقق شيئاً للشعب الفلسطيني.
وأضاف " لايقبل الشعب الفلسطيني البحث في إطار آخر لمواصلة المفاوضات لأن كل الأطر التفاوضية قد استفذت جميعها، ولكن أعتقد أن البحث يجب أن يكون حول عنوان كبير وهو مصير السلطة و تقييم المرحلة القادمة واستشراف مرحلة جديدة".
وكان النائب المستقل حسن خريشة، أكد أن أبو مازن عاجز عن تجاوز ملفات الانقسام الداخلية وتشكيل حكومته التي كُلف برئاستها حسب إعلان الدوحة بمفرده.
وقال خريشة في تصريح لـ"الرسالة"، إن إعلان حالة الوفاق لن يتم إلا عبر التوافق بين حركتي فتح وحماس، والاتفاق على برنامج سياسي موحد للخروج من الأزمة الراهنة ووضع رؤية مستقبلية واضحة.
وأشار إلى عدم وجود أية عقبات أمام الحركتين للاتفاق على تشكيلة الحكومة الانتقالية المقبلة، مبيناً أن تطبيق بنود اتفاق القاهرة على الأرض ورفض الضغوطات والإملاءات الخارجية سينتج عنه حكومة كفاءات وطنية تساعد بإنهاء الانقسام وتجاوز عقباته.