الرسالة نت-كمال عليان
أكد الشيخ حامد البيتاوي عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح على ضرورة عرض أي حكومة مقبلة على المجلس التشريعي لنيل الثقة القانونية.
وقال البيتاوي في تصريح خاص لـ" الرسالة نت" صباح الأربعاء:" المادة 65 و66و67 من القانون الفلسطيني ينص على ضرورة عرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة"، داعيا حركة فتح لعقد التشريعي وإيجاد مخرج قانوني لتولي عباس الحكومة المقبلة.
وأضاف عضو المجلس التشريعي :" نحن في مرحلة اتفاق ومصالحة وما دام أبو مازن- رئيس السلطة- سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة فيجب عقد جلسة للتشريعي لإيجاد مخرج قانوني لذلك"، موضحا أن اعتراض قادة فتح على ذلك ليس في محله.
وكان محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قد أكد ان حركته ترفض بشكل مطلق عرض موضوع تولي عباس رئاسة الحكومة على المجلس التشريعي لإصدار قانون بذلك.
وأما نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية النائب إسماعيل الأشقر فقد قال إن "أي حكومة لا تعرض على المجلس التشريعي فهي غير قانونية وغير معترف بها".
وينص اتفاق الدوحة الموقع بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل على أن يتولى عباس رئاسة الحكومة المقبلة المؤقتة للتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة وإعادة إعمار غزة.