غزة - أحمد أبو قمر

في ظل امتناع المواطنين عن السداد وعجز شركة توليد الكهرباء عن جلب الوقود إلى قطاع غزة دون دفع مسبق لكامل قيمته بالتزامن مع تنصل الاتحاد الأوروبي والسلطة من مسؤوليتهما في دفع مستحقات الوقود وإدخاله للقطاع.. تفجرت مشكلة انقطاع الكهرباء التي أصبحت هما يؤرق جميع الغزيين، فهل سيكون دفع المبالغ المتراكمة على المواطنين حلا رئيسيا للمشكلة؟.

وكانت سلطة الطاقة الفلسطينية قد أعلنت توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل في القطاع  كليا لسبب نفاد الوقود والإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، والتي حالت دون وصول الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

معادلة جديدة

وفي هذا السياق أشار مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء المهندس جمال الدردساوي إلى أن شركته أمام معادلة جديدة تتمثل في دفع ثمن الوقود الداخل للمحطة كاملا.

وأكد أنه يجب على جميع المستفيدين الالتزام بتسديد فاتورة الكهرباء شهريا؛ "ليتسنى للشركة تغطية قيمة الوقود المستورد للمحطة".

وقال الدردساوي في تصريح لـ"الرسالة": "شركة الكهرباء في ظل الوضع الراهن ملزمة بسداد ثمن الوقود كاملا؛ فبعد أن توقف الاتحاد الأوروبي والسلطة عن إدخال الوقود اتفقنا مع المصريين على إدخاله مقابل ثمن معين لمدة شهر".

ودعا جميع المواطنين إلى دفع ما عليهم من مبالغ بالآلية التي يتفقون عليها مع الشركة مع إمكانية التخفيض والتقسيط، لافتا إلى أن الشركة أمام خطوات عملية وجادة لجلب مستحقات الوقود الداخل للمحطة من السكان، ومشيرا إلى أنه سيجري دراسة القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تذمر ..

أما المواطن أبو إياد نطط (47 عاما) فذكر أنه بصدد دفع ما عليه من فاتورة شهريا إذا ما تنازلت الشركة عن مبالغها المالية السابقة.

وأشار أبو إياد إلى أن عائلته كانت تدفع جميع ما عليها من مبالغ شهريا قبل بدء انتفاضة الأقصى، وعزوفه عن الدفع كان بفعل الوضع الاقتصادي الذي مرت به عائلته بعد الانتفاضة.

وتساءل عن سبب ثبات قيمة الفاتورة في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن منزله قائلا: "خلال الشهر الماضي انقطع التيار الكهربائي طوال الشهر ولكن قيمة الفاتورة لم تتغير!!"، مطالبا المسؤولين بالنظر في هذه القضية وإعطاء كل مواطن حقه.

وفي السياق يؤكد الأربعيني شادي عمر أنه يدفع الفاتورة المستحقة عليه مهما بلغت شهريا، مشيرا إلى أن ذلك لا يعرضه للمسؤولية أو حتى مراجعته في ذلك الأمر.

الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع أوضح من ناحيته أنه يوجد نسبة كبيرة من المواطنين والمؤسسات والمصانع لا تدفع المبالغ المتراكمة عليها، "وهذا يعمل على عجز السيولة النقدية لدى الشركة وبالنتيجة عدم مقدرتها على جلب الوقود للمحطة".

ودعا الطباع شركة الكهرباء للقيام بخطة كبيرة وإعادة جدولة قضية الديون المتراكمة على المواطنين لتيسير الأمور في القطاع.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه لا يوجد ثقافة توفير الكهرباء عند المواطنين الذين لا يدفعون الفاتورة؛ "فهم يستهلكون بلا حساب، مما يشكل عبئا كبيرا على الشركة".

تحذير ..

من الجدير ذكره أنه تم الاتفاق ووضع التجهيزات مع الجهات المعنية في مصر لتوريد الوقد للمحطة مقابل دفع مستحقات الوقود كاملة.

وكانت عدة مؤسسات نقابية قد حذرت من توقف أكثر من 7000 آلاف عامل فلسطيني عن العمل في ظل تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، وذلك بعد أن أجبرت الأزمة 90% من مصانع القطاع على التوقف عن العمل.

ويشمل التحذير العمال الذين يمتهنون أعمالا لها علاقة بالصناعات المعدنية، إذ بات أمر توقفهم عن العمل شبة مؤكد في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع، وشح الوقود الخاص بتشغيل المصانع.

وظهرت أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لمدة تفوق 12 ساعة في اليوم الواحد منذ ثلاثة أسابيع بعد أن توقفت محطة التوليد في غزة عن العمل لتوقف الأنفاق التي تهرب الوقود من مصر للقطاع هي الأخرى عن العمل لسبب إجراءات أمنية مصرية في منطقة سيناء.