الرسالة نت  -  ديانا طبيل        

يشتكى العديد من المواطنين من عدم تغير قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، رغم الانقطاع المتواصل لتيار الكهرباء، وبالأخص خلال شهر يناير 2010 الذي شهد انقطاعا متواصلا للتيار وصل إلى 16 ساعة بسبب أزمة الكهرباء الناتجة عن الحصار "الاسرائيلى" على القطاع.

ويرجع المواطنون عدم تغير القيمة إلى عدم متابعة الشركة لعداد استهلاك الكهرباء بشكل شهري ، في حين هناك متابعة فورية إذا تغيب البعض عن دفع فواتيرهم .

فواتير مقاربة

المواطن محمد حماد " 40 عاما"  من منطقة الجلاء بغزة يقول لـ" الرسالة نت " رغم الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي الشهر الماضي إلا أنني صدمت بقيمة الفاتورة الشهرية ، فقد استهلكت خلال يناير ثلث ما استهلكته خلال غيره ومع ذلك جاءت الفاتورة مقاربة تماماً للفترات التي لم ينقطع فيها التيار إلا ساعات معدودة.

ويرجع حماد هذا التشابه إلى قصور متابعة من شركة الكهرباء، إذ لا يأتي الموظف لقراءة "عداد الاستهلاك" إلا مرات معدودة ومتقطعة لا تزيد عن ثلاث مرات سنوياً ، مؤكداً أن هذا القصور فيه إجحاف كبير يقع على المواطن وقد يقع على الشركة ، فعلى سبيل المثال يزداد استهلاكي في شهور الشتاء عن شهور الربيع أو الخريف .

وتتفق معه أم علاء حسونة " 44 عاما " في أن شركة الكهرباء مقصرة في متابعة العداد  وفواتير الشهور جميعها متساوية ، وتضيف في شهر رمضان على سبيل المثال لا استخدم "طنجرة الخبز" بالمطلق لضيق الوقت إلا أن فاتورته كانت متشابهة مع الشهر الذي قبله وكنت قد استخدمت " طنجرة الخبز " خلاله .

وتضيف خلال شهر يناير عانى القطاع بأجمعه من أزمة كهرباء متواصلة و لازالت حتى هذه الأيام إذ ينقطع التيار بين الفينة والأخرى وهذا يعني انخفاض الاستهلاك بسبب توقف الأجهزة الكهربائية عن العمل وبالتالي تدني قيمة الفاتورة، إلى أن ذلك لم يحدث بالمطلق.

وتطالب حسونة شركة الكهرباء بضرورة تنظيم آلية الفواتير و قراءة عدادات الكهرباء وإنصاف المواطن الملتزم في دفع فواتيره عن المواطنين غير الملتزمين .

المسار الصحيح

ويضم أبو صالح الشعرواي "50 عاما" صوته إلى صوت أم علاء في ضرورة إنصاف الشركة للمواطن الملتزم في دفع فواتيره من خلال تقديم فواتير حقيقية عن حجم السحب الحقيقي وليس تقديم فواتير تقديرية حسب متوسط الشهور أو حسب اية معادلة تقديرية تستخدمها الشركة .

ويضيف: لا يمكن أن ننكر دور الشركة في تعزيز علاقاتها بالمواطن وحجم الخصومات التشجيعية للمواطنين الملتزمين بدفع فواتيرهم،  إلى أن قراءة العداد بشكل شهري من شأنه أن يضع المواطن في المسار الصحيح وينبهه لضبط استخدام الكهرباء ، فعلى سبيل المثال عندما يشعر المواطن أن فاتورته مرتفعة نوعاً ما ربما يدفعه ذلك إلى إعادة النظر في استخداماته أو عدد الأجهزة الكهربائية التي يشغلها في بيته.

على عاتق المواطن

من جهته قال المهندس جمال الدردساوى مدير العلاقات العامة والناطق الاعلامي باسم شركة الكهرباء أن الفواتير الشهرية التي تصدرها الشركة إلى المواطن بناء على القراءات لعداد استهلاك كل منزل التي يرصدها مئات من الموظفين الموزعين على مناطق وأحياء القطاع.

وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي لا يعنى بالضرورة انخفاض حجم الاستهلاك خاصة وان الغالبية العظمى من المواطنين تؤجل كافة استخدامات التيار الكهربائي إلى حين عودة التيار ، فكثيرا ما تصادف بيوتا تشغل كافة أجهزتها الكهربائية في وقت واحد ، وهذا ما تفعله معظم ربات البيوت.

وأكد أن قارئ العداد منتظم في قراءته شهريا وأوضح أن شركة الكهرباء لا تعتمد الفواتير التقديرية بل وتكافح عبر برامج رقابية هذه الظاهرة التي لمسوها في بعض الحالات وفى بعض المناطق بين الفينة والأخرى .

وأوضح الدردساوى أن المسئولية الكبرى تقع على عاتق المواطن الذي لا يبادر بالاتصال بشركة الكهرباء وإبلاغهم بتأخر أو تقاعس القارئ حتى يتم متابعة الأمر من قبل إدارة القراءات بالشركة ، بل أن كثيرا من المواطنين ينتظر قرابة الست شهور دون قراءة وعندما ترسل له فاتورة بمبلغ ضخم يأتى مطالباً الشركة بالإنصاف.

وبالعادة نتعامل مع المواطن ونتحمل خطأ القارئ عبر تقسيط المبالغ المتراكمة وإيضاح الصورة للمواطن ، لأننا نأخذ بعين الاعتبار الصعوبات والمعيقات الكثيرة التي يواجها موظفو القراءات خاصة في المناطق المكدسة والمناطق الريفية والبيوت المستأجرة وبيوت الموظفين أو في التعامل مع العدادات مختلفة الأنواع والتي قد تدفع القارئ للوقوع بخطأ فني دون القصد إضافة إلى عدد المشتركين الضخم والذي يتزايد بشكل يومي .  

سوء الاستهلاك

وأكد الدردساوى أن الشركة قامت على مدار العام الماضي بعقد دورات تدريبية مكثفة لموظفي القراءة بهدف  تطوير أدائهم وتغذية نقاط ضعف عملهم من اجل تقديم أفضل الخدمات المطلوبة للمواطن ، مطالباً كافة المواطنين التقدم بشكوى تلفونية أو شخصية لوحدة القراء في حال تأخر قارئ منطقته لأكثر من شهرين متواليين ، حفظاً لحقوقه .

وناشد كافة المشتركين الالتزام بتسديد المستحقات المترتبة عليهم والعمل على ترشيد عملية استهلاكهم للكهرباء بما يخدم قدرة الشبكة على توزيع الأحمال وتجنب الأعطال الفنية الناجمة عن سوء الاستهلاك ، مبيناً أن ما يتم تحصيله من إجمالي قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لقطاع غزة يعادل نحو 20% من مجمل قيمتها، وبالتالي فإن هذا الواقع يشكل جزءاً من الأزمة القائمة، معتبراً أن من شأن تحسن آلية الجباية الإسهام إيجاباً في معالجة الأزمة.

وأوضح الدردساوي أن قطاع غزة يحتاج إلى قدرة كهربائية تقدر بنحو 270 ميغاواط، في حين إن ما هو متوفر فعلياً من الطاقة يقتصر على ما تورده شركة الكهرباء الإسرائيلية بقدرة نحو 120 ميغاواط، إضافة إلى 17 ميغا تزودها شركة الكهرباء المصرية لجنوب القطاع ما يعني أن هناك عجزاً في الطاقة الكهربائية يقدر بأكثر من 25%.