غزة_الرسالة نت_ رائد أبو جراد
اقر المجلس التشريعي بأغلبية نوابه في غزة تقريراً أعدته اللجان القانونية والاقتصادية والأمن والداخلية في المجلس لتوضيح آثار بنار الجدار الفولاذي على قطاع غزة، محذراً من تداعيات بناء مصر لجدار فولاذي على امتداد الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
واكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن بناء الجدار فرض لسياسة العقاب الجماعي على سكان القطاع، مشيراً إلى حرص الشعب الفلسطيني على أمن مصر واستقرارها.
وبين بأن إقامة الجدار يعطى مؤشرات بالغة السلبية حول احتمال شن حرب جديدة ضد قطاع غزة، مستطرداً:" بعد أن تم تدمير الحجر والشجر العام الماضي، يحاولون الآن سحق إرادة المقاومة الفلسطينية".
وأضاف:" المصالحة الفلسطينية الحقيقية لا يمكن أن تفرض بالقوة ولا من خلال الشروط الظالمة ولا بواسطة حرب وحشية قذرة يشنها الاحتلال ولا عبر الحصار وسياسة الموت البطئ ولا من خلال جدار فولاذي مصبوب "، موضحاً بأن طريق المصالحة واحد وواضح هو التوافق الوطني بإرادة حرة تحفظ الحقوق والثوابت وتحترم المبادئ.
و تحدث د.أحمد أبو حلبية عن الجدار على الحدود الفلسطينية المصرية، مؤكداً على التداعيات الخطيرة لهذا الجدار على مستوى قطاع غزة، مضيفاً:"نطلق صيحةً للتحذير من الأخطار الكارثية التي يحملها الجدار، وهذا الجدار ينذر بتحول خطير في مسار السياسة المصرية".
وأكد أبو حلبية أن للجدار آثار سياسية واقتصادية وبيئية كبيرة، مستطرداً:" الجدار سيعزز الحصار وسيفاقم الأزمة وسيكون عرضة لتسربات المواد السامة المختلفة ومواد البحر المالحة لمياه غزة".وأضاف:"الجدار المشئوم يشكل انتهاك خطير لمبادئ القانون الدولي وسيؤدي لتضييق الحصار ومنع إدخال المواد الأساسية"، مشيراً إلى أن قرار بناء الجدار ينصب بشكل رئيسي في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوصى النائب في تقريره المقدم عن اللجان الاقتصادية والقانونية والأمن والداخلية في المجلس التشريعي بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة ملف الجدار ومطالبة مصر بتحمل أخلاقياتها السياسية، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولية تنفيذ قرارت تقرير غولدستون.
ومضى النائب ابو حلبية:"نناشد منظمة المؤتمر الإسلامي للدفاع عن شعبنا وفك الحصار الظالم وتشكيل لجنة تحقيق في الجدار والعمل الفوري لإيقاف بنائه"، داعياً للقيام بحملة إعلامية لفضح هذه الجريمة.
اعتداءاً صارخاً
كما تم فتح باب النقاش والتساؤلات من قبل النواب الذين أكدوا على أن بناء هذا الجدار يعد اعتداءاً صارخاً للقانون الإنساني والدولي والشرعية، موضحين بأنه ليس من مصلحة مصر لا اقتصادياً ولا أمنياً بناء مل هذا الجدار.
وطالب النواب خلال مداخلاتهم الأمين العام للأمم المتحدة بوقف الحصار عن غزة، وضرورة أن تقف مصر سداً منيعاً أمام الضغوطات الخارجية عليها لحصار غزة.
وأوضح النواب أن بناء هذا الجدار يتناقض تماماً مع الموقف المشرف لرئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك ، الذي أكد علناً بأنه لن يسمح أبدا بتجويع الشعب الفلسطيني.
وطالبوا القيادة المصرية بضرورة فتح معبر رفح الحدودي بشكل فوري ودائم ، وإنهاء الحصار الجائر المفروض على سكان قطاع غزة ، ووقف أية إجراءات من شأنها أن تزيد من شدة وطأته.