غزة-الرسالة نت "خاص"

نفى غسان الخطيب المتحدث الرسمي باسم" حكومة فياض"،  أن تكون هناك مفاوضات اقتصادية "سرية" بين السلطة والاحتلال حول "اتفاق باريس" الاقتصادي، زاعماً أن ما يجري هو "لقاءات شهرية دورية على مستوى تقني بين موظفين من وزارة المالية الفلسطينيين و(الإسرائيليين)".

وكانت الصحف العبرية كشفت عن مفاوضات اقتصادية "سرية" بين حكومة الاحتلال والسلطة برام الله بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين, مشيرة إلى أن الجانبين على وشك التوقيع على اتفاقية اقتصادية، علماً بأن المفاوضات بين الطرفين لا تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما، بل تطوير "اتفاق باريس" الاقتصادي، وفق الصحف العبرية.

وبرر الخطيب في حديثه لـ"الرسالة نت" تلك اللقاءات الدورية لإجراء عملية "المقاصة"، حيث يحاول الطرف الفلسطيني -في سياق هذه العلاقة –أن يدفع باتجاه تطوير نظام "المقاصة " وآلياتها بطريقة تؤدي إلى الحد من التسرب الضريبي والحصول من جانب الاحتلال على معلومات أوفى تساعد السلطة على الحد من التسرب الضريبي وقضايا أخرى تتعلق بالمقاصة..!.

وحول حديث حكومته عن تقدم في المشاريع الاقتصادية وصولاً لبناء الدولة الفلسطينية، قال الخطيب " شهدت السنوات السابقة بعض التقدم في الأداء الاقتصادي وهذا كان ناتجاً عن عدة عوامل جزء منها مساعدات خارجية وجزء منها تحسن في الأداء وجزء آخر الزيادة في نسبة الاستثمار من القطاع الخاص".

واستدرك "هذا الحديث بدأ يتراجع لأننا اصطدمنا بعقبات (إسرائيلية) خصوصاً بما يتعلق بمشاريع المنطقة (ج) وتقرير البنك الدولي وصندوق البنك الدولي الأخير، حيث شرحا بالتفصيل كيف أن القيود (الإسرائيلية) أعاقت التطور الاقتصادي (..) أيضاً اصطدمنا بتراجع المساعدات الخارجية وخاصة من الدول العربية".

وتحدثت الصحف العبرية عن أزمة اقتصادية خطيرة داخل السلطة برام الله بشكل يخالف التقارير السابقة حول الازدهار الاقتصادي وينافي أيضاً ادعاءات " فياض" بأن السلطة جاهزة لقيام الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يدفع قادة السلطة للمطالبة بتغيير اتفاق باريس الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين (إسرائيل) والسلطة.

يذكر أن قادة ونواب من حركة فتح كان آخرهم النائب الفتحاوي نجاة أبو بكر اتهمت –في وقت سابق- فياض بالفساد وأنه يخطط لإثراء الفساد ويحجب الحقائق عن الشارع الفلسطيني، وطالبت بهبة جماهيرية ضد الإجراءات والضرائب التي يفرضها على الشعب الفلسطيني.

ولم ينكر الخطيب أن كل المساعدات المالية التي تقدم للسلطة برام الله من الدول المانحة "مسيسة بكل تأكيد"، معتبراً أن المساعدات الخارجية هي جزء من السياسة الخارجية لأي دولة في العالم.

وأضاف "نحن بحكم وجودنا تحت الاحتلال نحتاج مساعدات خارجية والمجتمع الدولي عليه أن يساهم مالياً أو يساعد في حل المشكلة سياسياً"، "بالرغم من أننا نسعى دائماً لتقليلها وزيادة الاعتماد على النفس" على حد تعبيره.

وبالمقابل، فقد رفض الخطيب التعليق على ما أعلنه رئيس الوزراء إسماعيل هنية أنه لا توجد مديونية على حكومته بغزة، وبرر الخطيب مديونية حكومة فياض العالية إلى تراجع المساعدات الخارجية، الأمر الذي أجبرها للديون من أجل الإيفاء بالاستحقاقات والالتزامات المختلفة.

وكان هنية أكد أنه لا توجد على حكومته مديونية لأي جهة فلسطينية أو خارجية، وتابع: "لا يخفى أننا حينما تسلمنا الحكومة العاشرة تسلمنا خزينة السلطة السابقة بمديونية وصلت إلى مليار و 200 مليون دولار"، مشيراً إلى أن حكومته تحصل على المال اللازم لتغطية نفقاتها التشغيلية ورواتب موظفيها من جهات ودول عربية وإسلامية رسمية وشعبية، دون أي شروط.