غزة-الرسالة نت "خاص"
عبر النائب المستقل حسن خريشة، عن أمله في أن يتم إلغاء "اتفاق باريس" الاقتصادي أو على الأقل تعديله لصالح الشعب الفلسطيني، مستهجناً أن تجري "مفاوضات سرية" -بهذا الخصوص- من جهة غير مخولة من الشعب الفلسطيني وكأن هناك شئ سري يجري الإعداد له..؟.
وكانت الصحف العبرية، كشفت عن مفاوضات اقتصادية سرية بين حكومة الاحتلال والسلطة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين, مشيرة إلى أن الجانبين على وشك التوقيع على اتفاقية اقتصادية، علماً بأن -المفاوضات بين الجانبين- لا تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين.
وأشار خريشة في حديث لـ"الرسالة نت" إلى أن اتفاق باريس هو "اتفاق سياسي بعنوان اقتصادي والأساس فيه هو استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي لصالح دولة الكيان"، مؤكداً أن باقي القضايا الملحة للفلسطينيين مثل الطاقة والبترول "مهمشة ويجري التعامل مع الفلسطينيين على أنهم عبيد".
وحذر خريشة من ضبابية المفاوضات الاقتصادية الجارية بين الطرفين-في هذا الوقت بالذات- على اعتبار أنها "خطوة تثير علامات شك وأسئلة كثيرة ..هل المطلوب فتح جوانب اقتصادية للشعب الفلسطيني أو زيادة التبعية الاقتصادية لـ(إسرائيل)..!؟"، وفق تعبيره.
وشدد على أن الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يعيشه سكان الضفة الغربية "كارثي"، منوهاً إلى أن متوسط دخل الفرد انخفض إلى أقل من الثلث منذ مجئ "حكومة فياض"، وأضاف قائلاً " حتى الأوروبيين باتوا يطرحوا الآن فكرة عدم قدرة الفلسطينيين على بناء دولتهم اقتصادياً و الاستقلال الاقتصادي".
وتابع خريشة "تحولت القضية الفلسطينية من قضية وطنية سياسية عليها إجماع فلسطيني وعربي إلى قضية اقتصادية يجري البحث فيها عن سبل عيش، وبالتالي انكفأ الفلسطيني إلى همومه الداخلية على حساب مواجهة الاحتلال".
يذكر أن المفاوضات الاقتصادية "السرية" الجارية بين السلطة برام الله و الكيان الصهيوني، كشفت "أكذوبة " طالما رددها قادة السلطة وحركة فتح -على مدار الأعوام الأربعة الماضية- حول مزاعم تطور المشاريع الاقتصادية في الضفة المحتلة تمهيداً لبناء أركان "الدولة العتيدة" من الأموال المسيسة التي تقدمها الدول الأجنبية والعربية المانحة.