القاهرة- الرسالة نت
اتفق المجلس العسكري الحاكم في مصر مع قيادات وممثلي 22 حزبا سياسيا على أسس وملامح تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، التي أوقف حكم قضائي قرار تشكيلها السابق. وفي هذه الأثناء أعلن حزب النور السلفي دعمه للمرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح.
ووفقا للاتفاق يشارك حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي بـ23 مقعدا، وباقي الأحزاب بسبعة، وتتوزع باقي المقاعد بين النقابات المهنية والأكاديميين والشخصيات العامة والمؤسسات الدينية وممثلي المرأة والطلبة والشباب والجهات القضائية.
أما إقرار بنود الدستور فيكون بالتوافق، وإذا لم يتم فيؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا)، فإن لم تصل النسبة إلى الثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت فيها بنسبة 57%.
واتفق المجتمعون على أن تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية، كما تقوم المؤسسات الدينية بترشيح شخصياتها، حيث يتم اختيار عشرة من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية، وممثليْن عن الفلاحين ومثلهما عن العمال، إضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، كما يرشح كل من الأزهر والكنائس المصرية ممثلين لهما.
وتضمن الاتفاق توصية بضرورة الانتهاء من كتابة الدستور قبل انتهاء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور خلال 48 ساعة، على أن تشكل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكري ومريان ملاك.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بوقف قرار البرلمان بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة دستور جديد للبلاد بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. واعتبرت المحكمة أن اختيار البرلمان لنصف أعضاء هذه اللجنة من نوابه "قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة".