غزة – الرسالة نت
أنهى الوفد البرلماني الفلسطيني من كتلة التغيير والاصلاح جولته الخارجية لعدة دول عربية وإسلامية والتي بدأت مطلع الشهر الجاري وشملت كلا من ماليزيا وأندونيسيا والجزائر والجماهيرية الليبية والتقى خلالها العديد من المسؤولين الرسميين .
وناقش الوفد العديد من القضايا الهامة و آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وما خلفه الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وموضوع المصالحة وقضية النواب المختطفين التي تعتبر انتهاكا واضحا للأعراف الدولية.
كما ناقش الوفد ممارسات التهويد الصهيونية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات في مدينة القدس وما تتعرض له من عملية تهويد وتهجير ممنهجة وتغيير لمعالمها الاسلامية .
وترأس الوفد النائب م.اسماعيل الأشقر وعضوية كل من د.سالم سلامة ومشير المصري .
وأكد المسئولون في الدول المختلفة على وقوفهم وتعاطفهم وتأييدهم للقضية الفلسطينية ، واعتبروها من القضايا ذات الأهمية الكبرى في بلادهم كما جددو دعمهم وتأكيدهم للشعب الفلسطينية وقضاياه العادلة .
ففي ماليزيا التقى الوفد البرلماني برئيس البرلمان الماليزي واتفقوا على تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة ، ومن ثم التقى برئيس الحزب الاسلامي الماليزي ورؤساء الحكومات المحلية في ماليزيا .
وواصل الوفد جولته لأندونيسيا التقى خلالها برئيس البرلمان الاندونيسي وناقش معه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ، ومن ثم التقى بخمسين برلمانياً اندونيسيا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا .
وواصل الوفد جولته الخارجية وصولا للجزائر التقى خلال الزيارة برؤساء المجموعات والأحزاب البرلمانية ووقعوا على وثيقة تطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن كافة النواب المختطفين في سجون الاحتلال.
كما التقى بممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالجزائر الأخضر الإبراهيمي وأكد خلالها الإبراهيمي على أهمية التحرك الجماعي لإنهاء الحصار عن قطاع غزة ، والعمل على الحوار المباشر بين حركتي حماس وفتح وتحقيق المصالحة الفلسطينية والتوصل لاتفاق وطني فلسطيني ، كما التقوا السفير الكوبي بالعاصمة الجزائرية وبحث معه سبل التعاون المشترك .
وفي ليبيا التقى الوفد البرلماني عددا من المسؤولين الليبيين في البرلمان الليبي ومن ثم بأمين الشؤون العربية بوزارة الخارجية الليبية ، كما التقى برئيس البرلمان الليبي والذي أكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومته مشيرا إلى أنها حق شرعي كفلته الأديان والقوانين الدولية وان التنازل عن الثوابت والتفريط في فلسطين حرام شرعاً .
