غزة – الرسالة نت
طالبت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مصر بوقف بناء الجدار الفولاذي، معتبرة أن الإقدام على هذه الخطوة جريمة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوحدة في بيان صحفي وصل " الرسالة نت " أن بناء هذا الجدار يعتبر أداة جديدة لقتل المواطنين في قطاع غزة تضاف لإبداعات وأدوات الظلمة الذين يتفنون في ارتكاب جرائمهم ضد القطاع.
وشددت الوحدة على أن الجدار هو أحد حلقات الحصار الظالم والذي بدأت حلقاته منذ عام 2000م، منوهة إلى أن إسرائيل ومنذ تفجر انتفاضة الأقصى تمارس حصاراً ظالماً على أهالي قطاع غزة, وقد زاد الحصار وتم تضييق الخناق عليهم بشكل كامل تحديداً بعد خطف الجندي الصهيوني (شاليط), واشتد أكثر فأكثر منذ محرقة غزة.
وقالت الوحدة إن المطلوب من مصر الشقيقة كجارة لقطاع غزة المحاصر حسب القانون الدولي والإنساني, أن تقدم المدد لغزة بكل ما يلزم من ضرورات البقاء.
وأكدت أن القانون الدولي العام يعتبر غزة أرضاً محتلة ما دامت الدولة لم تقم فيها بعد بالمعنى القانوني, ومادامت إسرائيل تستبيح أرضها وجوها وبحرها وباطن الأرض فيها كل يوم وكل دقيقة من ليل أو نهار.
وشددت وحدة حقوق الإنسان على أن الحصار يعتبر من الجرائم ضد الإنسانية, ومن جرائم الإبادة الجماعية, ويترتب عل ذلك أن كل من يشارك في هذا الحصار يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية, ويجب أن يكون معلوماً أن مثل هذه الجرائم الدولية الخطيرة لا تسقط بالتقادم, وستدفع الأجيال اللاحقة والحكومات القادمة ثمن هذه الجرائم, وهذا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضحت الوحدة أن القانون الدولي رتب على مصر التزامات تجاه غزة المحاصرة كونها المنفذ الوحيد لغزة مثل ضرورة فتح معبر رفح الحدودي أمام حركة سكان قطاع غزة, وأمام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع وحتى أمام البضائع, وخاصة الضرورية لكفالة الحد الأدنى من الظروف الإنسانية لبقائهم.
وناشدت الوحدة الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون", ومنظمة المؤتمر الإسلامي, وجامعة الدول العربية, ورؤساء دول العالم, وكل ضمير حي في هذا العالم , ونناشد جميع منظمات وهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان, أن يعملوا جميعاً من أجل وقف هذه الجريمة ومنع الاستمرار في تنفيذها بكل الطرق والوسائل القانونية والإنسانية المتاحة.