قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحكومة (الإسرائيلية) تقف عاجزة أمام قرار المحكمة العليا الذي أمر بإخلاء بيوت الحي الاستيطاني "أولباناه"، بعد أن تبين في الجلسة الخاصة التي عقدها نتنياهو يوم الجمعة الماضية، أن أي محاولة لسن قانون يشرع عملية الاستيلاء على الأرض سيفتح الطريق أمام اتهام (إسرائيل) في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب.
وأوضحت الصحيفة في دوريتها الصادرة الأحد، أن نتنياهو يميل إلى عدم تأييد قانون كهذا، على الرغم من أن بعض أعضاء الكنيست من اليمين (الإسرائيلي) سيحاولون هذا الأسبوع تقديم اقتراح قانون يمنع هدم هذه البيوت، أو فرض القانون على المستوطنات في الضفة الغربية وضمها لـ(إسرائيل).
ونقلت الصحيفة أن غالبية الوزراء الذين شاركوا في الجلسة الخاصة الجمعة، ومعهم المستشار القضائي للحكومة أعربوا عن معارضتهم لسن قانون يشرع عملية بناء الحي الاستيطاني "أولبناه".
بالمقابل أكد المستشار القضائي للحكومة وممثلو النيابة العامة (الاسرائيلية) أن أي محاولة لتشريع عملية الاستيلاء على الأراضي لن تصمد أمام المحكمة العليا.
وبحسب الصحيفة فقد درس وزراء الاحتلال خلال الجلسة خيارين رئيسيين أولهما محاولة شراء الأراضي المذكورة من أصحابها الفلسطينيين، لكن هذا الخيار استبعد بعد أن تبين أن أصحاب الأرض الفلسطينيين يرفضون بيع الأرض.
أما الخيار الثاني فكان إخلاء الحي الاستيطاني ونقل المستوطنين إلى أرض مجاورة، في محاولة لتخفيف غضب المستوطنين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في غضون ذلك واصل أعضاء كنيست من اليمين العمل على تشريع قانون لتبييض المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية.