ناقش المكتب الإعلامي الحكومي، خلال لقاء تشاوري مع مؤسسات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، الإستراتيجية الإعلامية التي يمهد من خلالها لتأسيس مسودة قانون إعلامي.
واستعرض د. حسن أبو حشيش رئيس المكتب الإعلامي، مع ممثلي مراكز حقوق الإنسان، المجالات والمحاور الرئيسية للإستراتيجية العامة أهمها: النظام الإعلامي الواجب اعتماده، وتعزيز الحريات وميثاق الشرف الإعلامي، وتحديد هوية نقابة الصحفيين الموحدة، والقانون الذي يندرج تحته عمل الصحفيين.
وقال إن اللقاء التشاوري جاء مكملاً للقاء سابقة وقادمة تهدف لإعداد "إستراتيجية إعلامية" شاملة لجميع الصحفيين والمؤسسات الصحفية تمهد لتأسيس مسودة قانون إعلامي عصري يتناسب مع التطور الإعلامي الكبير المسيطر على جميع المجالات الحياتية.
من جهته، اعتبر إياد العلمي ممثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الانقسام السياسي والبعد الجغرافي لعب دوراً كبيراً في الوضع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.
ودعا العملي إلى عمل نقابة للصحفيين في كل محافظة حتى يتسنى لها أداء دورها على أكمل وجه كل حسب منطقته.
بدوره، أشار سمير زقوت ممثل مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن أزمة الواقع الصحفي هي سياسية وليست جغرافية، واعتبر وجود نقابتين بمثابة تكريس للانقسام.
وطالب زقوت المكتب الإعلامي الحكومي بوضع مبادئ عامة لإثراء مشروع قانون متوافق عليه مجتمعيا، وإيجاد علاقة تكاملية بين الحكومة ومراكز حقوق الإنسان في الواجبات والحقوق.
ودعا الصحفيين إلى استخدام المصطلحات المناسبة في الأحداث ذات السمة الدولية، وإبراز "بشاعة" الاحتلال.
وتحدث رامي عبده ممثل المرصد الأورومتوسطي عن مستلزمات الخطاب الإعلامي الخارجي، مطالباً بتكثيف العمل الإعلامي في الدول الأوروبية.
ودعا عبده إلى توحيد عمل النقابة وإيجاد استراتيجيات للقضايا الوطنية في ظل غياب الاستراتيجيات العامة، لافتاً إلى ضرورة تركيز رسالة المكتب الإعلامي الحكومي على المواطن العادي وألا تقتصر على الإعلامي فقط.
وأوضح بهجت الحلو مدير الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن ما تم طرحه من قبل المكتب يصلح كعناوين تفصيلية للخطة الإستراتيجية الإعلامية، نافياً إمكانية الاتفاق على ميثاق شرف إعلامي مع وجود العمل الحزبي وبدون مهنية.
وطالب الحلو بإيجاد جسم إعلامي موحد يوحد جميع الكتل والصحفيين، وإنشاء مجلس تعليم عالي للإعلام تكون مهمته تحديد النسب للانتساب لكلية الإعلام في الجامعات الفلسطينية المختلفة، وتطوير التدريب للصحفيين للمعرفة بالقوانين الدولية وكيفية معالجة المواضيع المطروحة .
وفي السياق ذاته، طالب أسامة سعد الوكيل المساعد للشئون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوضع ميثاق شرف إعلامي متفق عليه من الجميع لتحديد وترتيب عمل الصحفيين والمؤسسات الصحفية.
واعتبر سعد أن دور المكتب الإعلامي الحكومي هو دور توجيهي وتنسيقي مع المؤسسات الصحفية ومنح التراخيص اللازمة لها للعمل بشكل قانوني .