القدس – وكالات  

 أكدت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" أن السنين والأشهر الأخيرة سجلت تصاعداً ملحوظا ومخاطر غير مسبوقة أوقعتها المؤسسة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أنه بات من الواضح أنها تخطط لتنفيذ اعتداء كبير على الأقصى، فيما كشف تقرير للأمم المتحدة أن منظمات المستوطنين الإسرائيليين تحاول بجهود مضنية السيطرة على أرض وممتلكات حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية المحتلة بسبب موقعها الاستراتيجي.

وأوضحت "مؤسسة الأقصى" في تقرير لها بمناسبة ذكرى 40 عاما على إحراق الأقصى على يد المتطرف مايك دوهان في 22 أب (أغسطس) عام 1969، أن المؤسسة الإسرائيلية "باتت في هذه الأيام تسعى لتحقيق حلمها الأسود ببناء هيكل أسطوري مزعوم تسميه الهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصى المبارك"، من خلال قيام جماعات يهودية دينية بالمئات أسبوعياً وبالآلاف سنويا باقتحام المسجد وأداء شعائر دينية وطقوس تلمودية داخله، وتنظيم مسيرات دينية وأداء بعض شعائر ما يسمى بـ "مراسيم الهيكل"، وذلك بحراسة القوات الإسرائيلية ومنع أي إنسان من الاقتراب أو التدخل ولو كان حراس الأقصى".

وأضاف التقرير أن منظمات وجماعات يهودية دينية تقوم بتحضير مستلزمات بناء الهيكل المزعوم وكل أدواته لنقلها إلى المسجد الأقصى، لبناء الهيكل فور الانتهاء من التحضيرات بحسب تقديرات زمنية عندهم، تترافق مع حملات جمع تبرعات لإنهاء التحضيرات سريعا.

وأشارت مؤسسة الأقصى إلى وجود مخطط متدرج لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود كما حصل في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتحدثت عن أعمال التنقيب الإسرائيلية التي باتت تهدد بانهيار المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، أكد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أمس، أن المنظمات الاستيطانية اليهودية خلقت تواجدا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة من خلال إقامة فندق "شبرد" والأرض المتاخمة لها.

وأشار التقرير إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يصادرون الممتلكات الفلسطينية بمساعدة السلطات الإسرائيلية من خلال نظام معقد من الآليات القانونية والإدارية والمؤسسية حتى يتم نقل أو تأجير هذه الممتلكات، بينما يقوم بعض المستوطنين الآخرين باستخدام النظام القانوني الإسرائيلي ويزعمون ملكية هذه الممتلكات لأشخاص أو جمعيات يهودية قبل عام 1948 ودائما ما يحصلون على أحكام في صالحهم من قبل القضاء الإسرائيلي.

واوضح التقريرأن المستوطنين اليهود كثفوا من جهودهم في السنوات الماضية وفى كثير من الأحيان يقومون بإخلاء الأسر الفلسطينية من منازلهم بالقوة من أجل فتح المجال أمام إقامة مستوطنات جديدة. وأوضح أنه تم نزوح بشكل إجباري على الأقل 194 فلسطينيا من بينهم 95 طفلا في الفترة من يناير إلى يوليو 2009، بينما تأثر نحو 107 آخرين من بينهم 46 طفلا بسبب تدمير منازلهم من قبل السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية.

وطالب التقرير بالعمل على منع نزوح الأسر الفلسطينية من خلال وقف فوري للإخلاء الإجباري وتدمير المنازل وتسهيل عودة هذه الأسر إلى منازلها وحماية حقوق السكان الفلسطينيين في أراضيهم وممتلكاتهم وضمان احترام القانون الدولي والإنساني والعمل على حصول الأسر الفلسطينية المعرضة لمخاطر النزوح على التخطيط والمشورة القانونية المناسبة.