أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها لن تعترف بأي حكومة لا تقسم اليمين أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، مشددة على أن حكومة سلام فياض الجديدة ستظل بالنسبة لها "غير شرعية".
وقال د. صلاح البردويل القيادي بحماس –في تصريحات متلفزة مساء الأربعاء- إن التعديل الوزاري "خطوة غير قانونية على الإطلاق؛ لأنه لا يجوز لأي حكومة أو وزير في القانون الأساسي الفلسطيني أن يباشر عمله إلاّ بعد أن يقسم أمام التشريعي".
وأوضح أن هذه الخطوة تتناقض مع الجهود القائمة، التي كان آخرها الجهود المصرية من أجل جمع فتح مع حماس في لقاء خاص من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة وإعلان الدوحة.
وشدّد البردويل على أن حركته ستظل تعمل على تشكيل حكومة فلسطينية تأخذ التشريعية بالتوافق وحسب اتفاق القاهرة، وتأخذ ثقتها من التشريعي، وتنهي الانقسام الفلسطيني، وتقوم على حل الإشكاليات القائمة.
وطالب البردويل رئيس السلطة محمود عباس بأن يوقف هذه الخطوة، وقال:" الكرة في ملعب عباس الذي بموجب إعلان الدوحة تكلف بتشكيل الحكومة فلسطينية، وحتى اللحظة لم يشكلها انتظاراً لبعض المراسلات والمراهنات على إحياء المفاوضات مع إسرائيل".