اجتمعت بشكل طارئ اليوم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في مصر للبحث في مواجهة مشروع قانون يناقشه مجلس الشعب يقضي بتعديل المحكمة وإعادة تشكيلها وتغيير رئيسها، وهي خطوة انتقدها المجلس العسكري واعتبرها انحرافا في الأداء التشريعي للمجلس.
وقد رفض قضاة المحكمة الدستورية العليا في مصر مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب، واعتبرت المحكمة ذلك تدخلا من المجلس في شؤون القضاء.
جدير بالذكر أن رئيس المحكمة الدستورية يتولى حاليا رئاسة اللجنة العليا للانتخابات.
في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أن بلاده ستقدم نموذجا يشهد له العالم بإجراء انتخابات رئاسية بإرادة شعبية حرة ونزيهة.
ودعا المشير طنطاوي -في كلمة ألقاها في نهاية مشروع تدريبي بالذخيرة الحية لوحدات من الجيش بمحافظة السويس بعد ظهر الأربعاء- الشعب المصري إلى القيام بمسؤوليته الوطنية في الانتخابات الرئاسية الحالية.
وأشاد طنطاوي بالدور الذي يقوم به أفراد القوات المسلحة وبأدائهم لمهامهم الوطنية في حماية حدود مصر وتأمين الجبهة الداخلية، مطالبًا إياهم بأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم أثناء تأمين الانتخابات الرئاسية القادمة.
يُشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون مصر منذ أن أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم في 11 فبراير/شباط 2011- تعهَّد في مناسبات عديدة بترك السلطة عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد، في موعد أقصاه نهاية يونيو/حزيران المقبل.