خفض سائق الأجرة الخمسيني أبو عماد من سقف توقعات حصول تقدم في ملف المصالحة بين حركتي (حماس وفتح) اللتين اتفقتا مؤخرا على ثماني نقاط من شأنها ان تعزز فرص إنهاء الانقسام.

وقال السائق أبو عماد بعد أن تأفف من ضيق العيش :"لا احد يلتفت إلينا، هم مرتاحون ونحن منكوبون"، في إشارة إلى السادة عاقدي الاتفاقات، وأبدى مخاوفه من بقاء الأمر على ما هو عليه دون أن يصنع القادة السياسيين حلا جذريا لما اسماه "مأساة الانقسام".

ولا يعتقد السائق القاطن في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، أن تختلف جولة المباحثات الأخيرة بين وفدي حماس وفتح في القاهرة، عن سابقتها التي وقعت في كل من مكة عام 2007، واتفاق "صنعاء" عام 2008، و"اتفاق القاهرة" عام 2011، ثم "اتفاق الدوحة" عام 2012.

واتفقت حماس وفتح في القاهرة-مطلع الأسبوع الحالي- على ثماني نقاط أبرزها الشروع في مشاورات لتشكيل حكومة برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، والسماح للجنة الانتخابات ببدء العمل في تسجيل الناخبين في قطاع غزة، وبدء عمل اللجنة المكلفة وضع قانون انتخابات للمجلس الوطني. على أن يجري كل ذلك في يوم واحد هو 27 الشهر الجاري.

توجهات العامة في غزة انعكست على السياسيين والمحللين الفلسطينيين، حيث تراوحت آراؤهم بين الحذر والترقب، رغم ترحيبهم بالاتفاقات الحاصلة بين طرفي الصراع على الساحة الفلسطينية.

وعبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن املها في أن يكون الاتفاق الذي جاء برعاية مصرية، نهائيا وان تكون هناك جدية بين طرفي النزاع لتطبيقه.

ووصف رباح مهنا- الذي يرأس لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن ملف المصالحة -ما تم التوصل إليه بانه خطوة مهمة لتطبيق بنود ملف المصالحة المجمد، مستدركا " لكن انظر بحذر شديد لهذا الاتفاق وأتمنى ان أخطئ بعدم التفاؤل في جدية التطبيق".

ولفت رباح الى ان حركتي فتح وحماس توافقتا اكثر من مرة في القاهرة والدوحة ومكة لكن لم يطبق أي بند مما تم التوصل اليه بينهما، مشددا على أن الشارع الفلسطيني ليس بحاجة لصدمات جديدة في هذا الامر.

من جانبها امتنعت حركة الجهاد الإسلامي عن الإدلاء بموقفها إزاء اتفاق القاهرة الاخير، ذلك خشية من أن يصاب الشارع الفلسطيني بإحباط جديد.

وقال داوود شهاب المتحدث باسم الحركة في تصريح صحافي: "يجب التريث حتى معرفة كل تفاصيل الاتفاق ودراسته ثم الإعلان عن موقفنا"، مبينا أن الجهاد تدعم المصالحة وجهودها وتشدد على ضرورة الاسراع في تطبيقها.

أمام هذا التحفظ والشك، بدت حركة حماس اكثر تفاؤلاً بما تم التوصل إليه، إذ قال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق: "تجاوزنا في هذا الاتفاق العقبات التي كانت قائمة، مثل مواعيد تشكيل الحكومة الجديدة وتسجيل الناخبين وعمل لجنة قانون الانتخابات في المجلس الوطني"، مشيرا إلى أن لديهم جداول زمنية سيعملون على تطبيقها.

 مصادر متطابقة في حماس قالت "إن مصر وضعت ثقلاً كبيراً من أجل التوصل الى الاتفاق(..) لمصر مصلحة قومية عليا بإنهاء الانقسام، وقدمت رزمة بنود الاتفاق للجانبين، ولم يكن أمامهما سوى الموافقة عليها".

واضافت المصادر ان مصر قلقة جداً من استمرار الانقسام وتعتبره وسيلة تخدم المشروع (الإسرائيلي) الرامي الى فصل غزة عن الضفة وإلقائها في الجانب المصري.

من ناحيته قال المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل: "ان كل الظروف تدفع فتح وحماس الى التطبيق الجاد هذه المرة وفى مقدمتها الرعاية المصرية المهمة والتي ستلزمهما بالتطبيق".

واشار عوكل الى ان العامل الاهم في دفع عجلة المصالحة، هو ان فتح وحماس لم يعد لديهما ما يقدمانه من تبريرات جديدة للشارع الفلسطيني لعدم تطبيق المصالحة اضافة الى ذلك، وجود توتر في القدس مما يدفع باتجاه الوحدة الفلسطينية.

فيما قال إبراهيم أبراش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الازهر: "إذا كان هذا الاتفاق بداية لتنفيذ المصالحة، فإنه أمر إيجابي، لكن لم نلمس حتى اللحظة إجراءات على الأرض يمكنها أن تبشر بانفراج في ملف المصالحة".

وأضاف أبراش : "لم يعد المواطن الفلسطيني مهتماً كثيراً بمثل هذه الاتفاقات لكثرة ما سمع ورأى عن المصالحة، وأي اتفاق لن تكون له صدقية إلا من خلال التنفيذ على الأرض".