كشف اسرى حركة "حماس" القابعين رهن الاعتقال الاداري  في سجن "النقب"، النقاب عن قيام جهاز الامن العام الاسرائيلي "الشاباك" بتمديد الاعتقال الاداري لمجموعة من الأسرى خلال اليومين الماضيين ، ما يشكل انتهاكا صريحا للاتفاق الذي ابرم بين اللجنة العليا لقيادة الاضراب وادارة مصلحة السجون والذي نص على الافراج عن الاسرى الاداريين فور انهاء احكامهم وعدم تجديد اعتقالهم اداريا دون عرضهم على لجنة مختصة وجهة قضائية.

و اكد الاسرى في بيان وصل " الرسالة نت " أنهم يدرسون القيام بمجموعة من الخطوات للرد على هذا الانتهاك بما في ذلك اعلان الاضراب المفتوح عن الطعام من قبل كل اسير يتم تمديد اعتقاله.

وقال الاسرى في بيانهم "تعاملنا بحذر شديد مع الاتفاق الذي رعته جمهورية مصر العربية والقاضي بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري من خلال وقف مسلسل التمديد والتعذيب الطويل، وأكدنا في أكثر من بيان ومناسبة أن الامتحان الحقيقي لهذا الاتفاق سيتبين من خلال التزام الطرف الإسرائيلي به".

واضاف البيان "كنا نشكك ونطعن في مدى التزام جهاز (الشاباك) بذلك، وسرعان ما تبددت هذه الشكوك عندما أقدم على تمديد اعتقال عدد كبير الأسرى الإداريين يوم توقيع الاتفاق في 145 2012 استباقا للاتفاق، وكان ذلك مفهوما تبعا لمعرفتنا بعقلية (الشاباك) العدوانية ولأن الاتفاق لم يكن قد دخل حيز التنفيذ".

واضاف الأسرى : " مع الأسف حصل ما حذرنا منه مرارا وأصر جهاز (الشاباك) على تأكيد طبيعته وما درج على فعله وهو التنصل من كل اتفاق، وذلك من خلال تمديد اعتقال عدد من الأسرى الإداريين من بينهم الاسير فلاح طاهر نيري من رام الله (57 عاما) والذي أبلغته إدارة سجن النقب بتمديد اعتقاله يوم 24 5 لمدة ستة أشهر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي".

ومددت سلطات الاحتلال يوم 225 اعتقال الاسير ياسر البدرساوي (46 عاما) من نابلس لمدة 4 شهور ، والاسير محمود المسلماني (40 عاما) من طوباس لمدة 4 شهور.

وناشد الأسرى في بيانهم القيادة المصرية بالتحرك فورا والضغط على اسرائيل لإلزامها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه، مؤكدين أنه لا بديل عن الدور المصري الأساسي والتاريخي في تحمل هذه الأمانة والمسؤولية القومية.